وتندرج احتجاجات اليوم ضمن سلسلة تظاهرات حاشدة ضد ماكرون، الذي تسبب تعديلاته على مختلف الأصعدة، من النظام التربوي الى الشركة المشغلة للسكك الحديد، خلافات مع العديد من القطاعات الفرنسية.
ونظم التظاهرة النائب البارز في حزب "فرنسا المتمردة" فرنسوا روفان وأعضاء سابقون في الحركة اليسارية "الليل وقوفاً"، التي نظمت تظاهرات ليلية في 2016.
واعتبر روفان أن ماكرون قد يكون فاز في انتخابات ديمقراطية في أيار/ مايو الماضي، لكن "الديمقراطية لا تعني السكوت لخمس سنوات"، مشدداً على "حق الناس بالاعتراض عليه".
وانتشر نحو ألفي عنصر أمن في العاصمة الفرنسية اليوم، بينهم قوات مكافحة الشغب، بعدما تجمع المشاركون في مسيرة تحت شعار "حفلة لماكرون"، اعتباراً من الظهر، في ساحة الأوبرا، وسط العاصمة الفرنسية، في "احتفال" ساخر بمناسبة مرور عام على تولي ماكرون الحكم في فرنسا، خلفاً لفرانسوا هولاند.
وشهدت مدن جنوبية، مثل تولوز وبوردو، تظاهرات أصغر حجماً، في حين بدأت التظاهرة الحاشدة في باريس على شكل نزهة في الطبيعة بمشاركة عائلات.
ورفع بعض مناصري الحزب اليساري الفرنسي "فرنسا المتمردة" لافتات معادية لماكرون، بينها "ليسقط رئيس الأثرياء"، و"لا لانقلاب اجتماعي"، و"من أجل جمهورية سادسة".
وكان المنظمون قد دعوا المتظاهرين إلى المشاركة في أجواء "احتفالية"، إلا أن انتشار أعدادٍ كبيرة من قوات الأمن، بعد إحراق مئات من الشبان المقنعين سيارات ومطعماً لشركة "مكدونالدز"، خلال التظاهرة السنوية لمناسبة عيد العمال في 1 أيار/ مايو، أثار مخاوف من أن تشهد تظاهرة اليوم أعمال شغب.
وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامان غيرفو قد أعرب عن قلقه، أمس الجمعة، من أن تنحو التظاهرة منحى عنيفاً.
وأشار المتحدث إلى أن تسمية "حفلة لماكرون" يحتمل معنيين باللغة الفرنسية: إما الاحتفاء بأحدهم، وإما محاولة إلحاق الأذى به.
وقال غريفو في هذا الصدد: "نحن قلقون من احتمال حصول أعمال عنف، لذا قمنا بتعزيز الإجراءات الأمنية"، مضيفاً أن عمل الشرطة يقتضي ضمان سلامة المتظاهرين السلميين.
إلى ذلك، استمر اغلاق العديد من الكليات الجامعية في باريس، احتجاجاً على خطط ماكرون تغيير معايير دخول الجامعات، ما تسبب بفوضى كبيرة للطلاب الذين يجرون امتحانات فصل الصيف.
وكانت قد نُظّمت أمس تظاهرة جديدة لقطاع السكك الحديد مع احتجاج سائقي القطارات وعمال آخرين على خطط ماكرون لإصلاح الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديد (إس إن سي إف) من أجل تخفيف ديونها وتحسين قدرتها التنافسية.
(فرانس برس)