الآثار المغربية: انتقاد رسمي

تتزايد حدّة الانتقادات في هذا الملف خلال السنوات الأخيرة، ما دفع "المجلس الأعلى للحسابات"، الهيئة العليا للرقابة على المؤسسات العامة في البلاد، إلى إصدار تقرير يشير بوضوح إلى "قصور في الحماية القانونية للآثار التاريخية، والكتابات المنقوشة والتحف الفنية".

حمّل المجلس الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال المسؤولية عن إهمال الموروث المغربي، خلافاً لفترة الاستعمار التي أولته عناية خاصة، منوّهاً بـ"عدم العناية بالوثائق القانونية المتعلّقة بالحماية والمحافظة على التراث الثقافي، إذ بلغت المعالم المدرجة في لائحة التراث العالمي بين عامي 1914 و 1956، أي في فترة الاحتلال الفرنسي، 263 معلماً مقارنة بـ 48 أُدرجت خلال مرحلة الاستقلال حتى عام 2014".

وكشف التقرير عن توقّف مشاريع ترميم بدأت عام 2006، وعن غياب معلومات بشأن مشاريع أخرى ووجود مخالفات تتعلّق بترميمها، علاوة على تعرّض بعضها لعمليات السرقة أو محاولات التخريب أو الهدم بسبب عوامل طبيعية، نظراً لعدم توفّر آليات لحماية العديد من المواقع الأثرية، مشيراً إلى سرقة بوابة معلم تاريخي في مدينة فاس، وتهدّم جزء من سور تيزنيت التاريخي بسبب الفيضانات، وتعرّض البوابة الخشبية في مراكش لمخاطر الحرق.

كما دعا المجلس إلى "توفير المرافق الضرورية في المباني التاريخية، وتسهيل التعرّف عليها بواسطة إشارات ولوحات إرشادية، وتوفير المعلومات التاريخية والحرص على جماليتها ونظافتها، وتوفير الأمن داخلها".

وذكر التقرير بأن عمليات إحصاء الآثار وتسجيلها لا "تُرفق بالعناصر التي توضّح الطرق المستعملة لإنجاز هذا الإحصاء كالخرائط الأركيولوجية وخرائط التموقع الجغرافي بالأقمار الصناعية والأبحاث التاريخية".

هل تفعَّل تقارير الرقابة هذه، وتأخذ بها الجهات المسؤولة أم تبقى حبيسة الأدراج كما يحصل في العديد من البلدان العربية التي لا تجد آثارها الاهتمام الكافي إلا إذا رحلت إلى الغرب؟