يداعب حلم اقتناء سيارة جديدة الكثير من المصريين، الذين ظل هذا الحلم يراودهم على مدار الأسبوعين الماضيين، بعد أن انتشرت تقارير إعلامية تشير إلى قرب طرح سيارة أوروبية لا يتجاوز سعرها 35 ألف جنيه (4.5 آلاف دولار)، قبل أن يعلن وكيل الشركة المنتجة في مصر أن هذه السيارة لا تخص السوق المصرية، وإنما الهند.
وتظل سوق السيارات المستعملة الأكثر حضورا بالنسبة لشرائح واسعة من المصريين القادرين على اقتناء سيارات، ولا سيما في ظل الطفرات التي شهدتها أسعار السيارات الجديدة بفعل ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي وكذلك رغبة المستوردين والوكلاء في تحقيق أرباح أكبر، لتعويض فترة ركود بسبب تداعيات الاضطرابات السياسية والأمنية على الاقتصاد منذ عام 2011.
وكان نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تداولوا أخبار حول طرح سيارة من جانب شركة "رينو" الفرنسية رخيصة السعر تحمل اسم "كويد"، وذلك للاستفادة من اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي يتم بمقتضاها إلغاء الجمارك على السيارات الأوربية بحلول عام 2020، بعد خفضها تدريجيا.
وقال محمد سعد، مدير أحد معارض السيارات في محافظ الجيزة جنوب العاصمة القاهرة، إن الجدل والضجة التي أثيرت منذ أسبوعين حول سيارة رينو، تسبب في تباطؤ حركة البيع والشراء بسوق المستعمل خلال هذه الفترة بنحو ملحوظ، لتأجيل بعض المواطنين الشراء، بعد أن داعبهم حلم اقتناء سيارة جديدة بسعر لا يزيد على 35 ألف جنيه.
وأضاف سعد في تصريح إلى "العربي الجديد"، أنه رغم نفي وكيل رينو مصر طرح السيارة في مصر، إلا أن سوق المستعمل ما تزال تشهد ركودا.
وأشار إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، تسبب في زيادة أسعار جميع فئات السيارات الجديدة، ما انعكس أيضا على أسعار المستعملة التي شهدت ارتفاعات تتراوح بين 4 و10 آلاف جنيه خلال الأشهر الأخيرة.
وقال علاء السبع، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات في الغرفة التجارية في القاهرة "من المؤكد أن الطلب على المستعمل سيتزايد خلال الفترة القادمة، تأثرا بارتفاع أسعار الجديد".
وأضاف السبع في تصريح خاص، أن القيود الجديدة على التقسيط، والتي تشترط ألا يزيد التقسيط على 35% من دخل الفرد، ستؤثر بالسلب على شراء السيارات الجديدة، والذي بدوره سيصب في صالح الإقبال على المستعمل.
اقرأ أيضاً: ارتفاع أسعار السيارات الأوروبية في مصر رغم خفض الجمارك
وأشار إلى أنه حتى في حال طرح الشركات المنتجة في الخارج سيارات رخيصة، فإنه سيضاف إليها ضريبة مبيعات ورسوم جمركية ما يرفع من أسعارها ويجعلها أيضا بعيدة عن قدرات فئات من المشترين.
وتابع أن هناك بنودا تحدد سعر السيارة النهائي، منها ثمن السيارة الأصلي، المثبت في الفاتورة الصادرة من المصنع، وقيمة الجمارك، وضريبة المبيعات، ورسم التنمية، وتكاليف الشحن والنقل والتسويق والإعلانات، ثم هامش الربح، وكلها بنود يحملها الوكيل على سعر السيارة، ومع حساب تلك التكاليف بالنسبة لقيمة التخفيض الجمركي سنجد أن نسبة التخفيض لا تذكر.
ويشير تجار إلى أن السيارات التي مر على تصنيعها ما بين 5 و10 أعوام هي الأكثر إقبالا على الشراء، وتتركز أغلبها في ماركات هيونداي وكيا وهي من إنتاج كوريا الجنوبية، وشيفروليه المنتجة من قبل شركة جنرال موتورز الأميركية وميتسوبيشي ونيسان اليابانيتين.
ووفقا لآخر تقرير مالي لوزارة المالية بلغت الإيرادات الجمركية على سيارات الركوب نحو 1.78 مليار جنيه (227.3 مليون دولار) خلال الفترة من يوليو/تموز وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2015، مقارنة بنحو 1.3 مليار جنيه (166 مليون دولار) خلال نفس الفترة من عام 2014.
وسجلت إجمالي المتحصلات الجمركية من السيارات الأخرى، بخلاف سيارات الركوب 408 ملايين جنيه، مقابل 297 مليون جنيه خلال فترة المقارنة.
وتسمح اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بتخفيض الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي بنسبة 10% سنويا، لتصل إلى صفر في المئة عام 2020، فيما تستمر الجمارك ثابتة عند 40% على السيارات الواردة من دول منشأ أخرى، مثل كوريا واليابان والصين.
وبدأت مصر في عام 2009 تطبيقا لخفض الجمارك على السيارات الأوروبية، وكان من المفترض أن يتم إلغاؤها خلال عام 2019، إلا أنه تم إيقافها عام 2014 لمدة عام بناء على الطلب المصري، ما جعل انتهاء العمل بالاتفاقية مع الجانب الأوروبي في 2020.
اقرأ أيضاً:
محتكرون يشعلون الأسعار في مصر
مستوردو مصر يطالبون بإلغاء زيادة الرسوم الجمركية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
