تراجع الأنشطة الزراعية أثر بالسلب على معدل النمو(فرانس برس)
قال المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الأربعاء، إن نمو اقتصاد تونس تباطأ إلى 1.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2019، في الوقت الذي تراجعت فيه الأنشطة الزراعية.
يأتي ذلك مقارنة مع نمو بنسبة 2.7 بالمئة في الربع الأول من العام الماضي و2.1 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018.
وعلى الرغم من ضعف بيانات الربع الأول، فإنه من المتوقع، وفقا لبيانات الحكومة، أن يبلغ النمو السنوي نحو ثلاثة بالمئة هذا العام مقارنة مع 2.5 بالمئة في 2018. وتهدف تونس إلى خفض عجز ميزانيتها من خمسة بالمئة في 2018 إلى 3.9 بالمئة في 2019.
ويرى صندوق النقد الدولي أن تونس تشهد انتعاشا متواضعا، متوقعا في تقرير له في إبريل/نيسان الماضي، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.7% في 2019.
وتراجع معدل التضخم على أساس سنوي، وفق أحدث البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء الحكومي، في وقت سابق من مايو/أيار الجاري، إلى 6.9 في المائة خلال إبريل/ نيسان الماضي، إلا أنها نسبة مرتفعة كثيراً عن الفترة نفسها من 2010 والتي كانت تقدر بنحو 3.5 في المائة. وفي مارس/آذار الماضي، بلغ معدل التضخم 7.1 بالمائة، مقابل 7.3 في المائة في فبراير/ شباط.
وتتعرض تونس لضغوط من مقرضين دوليين لخفض الإنفاق العام، بما في ذلك الدعم للسلع الغذائية الأساسية والوقود، وخفض عجز الميزانية. لكن التوترات الاجتماعية تجعل من مسألة خفض الإنفاق مسألة حساسة.
اقــرأ أيضاً
وتتهيأ الحكومة التونسية لمواجهة جديدة مع البرلمان من أجل السماح لها بالخروج على السوق المالية، بعدما رفضت اللجنة المالية طلبا لها لطرح سندات بقيمة 800 مليون دولار ستوجه لمعالجة عجز الموازنة.
ولم تسمح لجنة المالية بالمصادقة على الطلب الحكومي الذي تقدّم به وزير المالية رضا شلغوم، للقيام بعملية اقتراض خارجي يفترض أن تنفذ نهاية العام الجاري.
(رويترز، العربي الجديد)
وعلى الرغم من ضعف بيانات الربع الأول، فإنه من المتوقع، وفقا لبيانات الحكومة، أن يبلغ النمو السنوي نحو ثلاثة بالمئة هذا العام مقارنة مع 2.5 بالمئة في 2018. وتهدف تونس إلى خفض عجز ميزانيتها من خمسة بالمئة في 2018 إلى 3.9 بالمئة في 2019.
ويرى صندوق النقد الدولي أن تونس تشهد انتعاشا متواضعا، متوقعا في تقرير له في إبريل/نيسان الماضي، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.7% في 2019.
وتراجع معدل التضخم على أساس سنوي، وفق أحدث البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء الحكومي، في وقت سابق من مايو/أيار الجاري، إلى 6.9 في المائة خلال إبريل/ نيسان الماضي، إلا أنها نسبة مرتفعة كثيراً عن الفترة نفسها من 2010 والتي كانت تقدر بنحو 3.5 في المائة. وفي مارس/آذار الماضي، بلغ معدل التضخم 7.1 بالمائة، مقابل 7.3 في المائة في فبراير/ شباط.
وتتعرض تونس لضغوط من مقرضين دوليين لخفض الإنفاق العام، بما في ذلك الدعم للسلع الغذائية الأساسية والوقود، وخفض عجز الميزانية. لكن التوترات الاجتماعية تجعل من مسألة خفض الإنفاق مسألة حساسة.
وتتهيأ الحكومة التونسية لمواجهة جديدة مع البرلمان من أجل السماح لها بالخروج على السوق المالية، بعدما رفضت اللجنة المالية طلبا لها لطرح سندات بقيمة 800 مليون دولار ستوجه لمعالجة عجز الموازنة.
وبداية مايو/ أيار الجاري، رفض برلمان تونس طلبا حكوميا بالخروج على السوق المالية لإصدار سندات بقيمة 800 مليون دولار، ستخصّص لتمويل عجز الموازنة.
ولم تسمح لجنة المالية بالمصادقة على الطلب الحكومي الذي تقدّم به وزير المالية رضا شلغوم، للقيام بعملية اقتراض خارجي يفترض أن تنفذ نهاية العام الجاري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
