تركيا تُسرع نحو الخمسة الأوائل.. الاقتصاد يتعافى والحكومة تستكمل ملفات 2023

المستثمرون الأجانب باتوا أكثر ثقة في مستقبل البلاد الاقتصادي بعد مرور عام على فشل الانقلاب العسكري الذي وقع في مثل هذه الأيام قبل عام، وإقرار التعديلات الدستورية المثيرة للجدل وإعلان الحكومة عزمها ضخ مليارات الدولارات في أنشطة البنية التحتية كالطرق والكباري والكهرباء وإقامة مشروعات عملاقة مثل مطار إسطنبول الثالث ومشروع السيل الذي سيتم من خلاله نقل الغاز الروسي إلى تركيا ثم إلى أوروبا. إضافة لاعتزام الحكومة إدخال تعديلات جوهرية على قوانين الاستثمار والعمل وتسريع إجراءات تأسيس الشركات والضرائب ومنح مزايا للمستثمرين الأجانب والمحليين.
الزائر لتركيا قبل ما يقرب من عام وتحديدا عقب أيام قليلة من وقوع الانقلاب العسكري الفاشل، كان أول ما يرصده هو أن البلاد تشهد حالة من الاضطراب السياسي الشديد انعكست سريعا وبقوة على المشهد الاقتصادي والمالي، حدث ذلك رغم فشل الانقلاب العسكري في اليوم الأول لوقوعه.
وصاحب هذا القلق هروب ضخم للاستثمارات الأجنبية، خصوصاً الأموال الساخنة المستثمرة في أدوات الدين كأذون الخزانة والسندات، وسحب العديد من الأجانب والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار أموالهم من البورصة، إضافة لحدوث ضغوط شديدة على العملة المحلية الليرة أدت إلى تراجعها بشدة أمام الدولار، ومع هذا التراجع زادت معدلات التضخم، كما هرب السياح الأجانب من البلاد مع زيادة العمليات الإرهابية، وواكب كل ذلك خفض التصنيف الائتماني للبلاد أكثر من مرة. كما صاحب الانقلاب تراجع قطاع الصناعة التركي في شهر يوليو/تموز بنسبة 6.8 %، مقارنة بالشهر الذي سبقه، ولنا أن نتخيل حجم تأثير هذا التراجع قياسا لأهمية هذا القطاع في قيمة الصادرات التي من المتوقع أن تتجاوز قيمتها 150 مليار دولار هذا العام، حسب تقارير رسمية.
وفي شهر الانقلاب تراجعت مؤشرات أخرى منها مثلا حجم التجارة الخارجية التركية التي فقدت في شهر تموز/ يوليو 24 % مرة واحدة لتؤثر سلبا على الصادرات الخارجية والليرة المحلية والميزان التجاري، وشهدت نسبة الصادرات التركية تراجعاً في يوليو، بنسبة 11.5 %، وشهدت الواردات التركية تراجعاً بنسبة 19.4 %. وانعكست كل هذه الأرقام على المواطن التركي الذي عاني اقتصاديا في الأيام التي أعقبت محاولة الانقلاب العسكري، بل واثاره الرعب من فقدان المزايا المالية التي حصدها في عصر حكومة العدالة والتنمية التي حكمت البلاد منذ عام 2002.
لكن عند زيارة تركيا هذه الأيام تشعر أن الأوضاع الاقتصادية والمالية تحسنت إلى حد كبير، يدعمها في ذلك استقرار سياسي ملحوظ، خاصة عقب تمرير التعديلات الدستورية، كما يدعمها تدفق رؤوس أموال خارجية إلى البلاد، سواء كانت في صورة استثمارات مباشرة في قطاعات الصناعة والعقارات والصادرات، أو عبر ملايين السياح الذين عادوا للبلاد مع تحسن الأوضاع الأمنية وتراجع العمليات الإرهابية وحدة الاحتقان السياسي.
تركيا تعيش هذه الأيام احتفالات بمرور عام على فشل انقلاب عسكري لم يصمد لساعات، وبات السؤال الأهم الآن في البلاد: ماذا عن مشروعات المستقبل، ماذا عن تركيا 2023؟ ماذا عن الهدف الأكبر وهو أن يكون الاقتصاد التركي واحدا من أقوى 5 اقتصاديات في العالم في غضون 5 سنوات فقط، ليناطح بذلك اقتصاديات دول كبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا والصين واليابان وألمانيا؟ ولم يعد السؤال المطروح الان في تركيا هو: كيف أفشلنا الانقلاب العسكري، ولكن السؤال عن أبرز الدروس المستفادة من الانقلاب لتحقيق حلم 2023 الذي سيتم الاحتفال به بمناسبة مرور مائة سنة على اطلاق تركيا الحديثة.

الأسرع نمواً

وحسب مسؤولين أتراك فإن تركيا يشغلها هذه الأيام تحقيق 5 ملفات اقتصادية، أبرزها:
الأول: التحول إلى واحدة من أسرع البلدان نموا في معدل الاقتصاد العالمي، وحسب التصريحات الرسمية فإن تركيا تهدف لرفع الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023، إلى تريليوني دولار، ومتوسط الدخل الفردي إلى 25 ألف دولار.
المسؤولون الأتراك لا يستبعدون تحقيق هذا الهدف ويستندون في ذلك لتجربة السنوات الماضية، فحسب إحصاءات رسمية ارتفع الناتج المحلي للبلاد من 230 مليار دولار في العام 2002، إلى 850 مليار دولار في 2016، كما ارتفع مستوى دخل الفرد من 3.5 آلاف دولار إلى 10 آلاف دولار، كما تم رفع حجم التجارة خلال الـ15 عاماً الأخيرة خمسة أضعاف.
كما يستند هؤلاء لأرقام حديثة تشير إلى أن اقتصاد تركيا حقق ثالث أكبر نمو بين اقتصادات العالم، في الثلث الأول من العام الجاري 2017، بواقع بلغ 5%، وهو ما يعادل أكثر من ضعف نمو البلدان الأوروبية. ويأتي هذا النمو رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد سواء في الداخل أو على الحدود، ورغم تباطؤ الاقتصاد التركي في أعقاب المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت منتصف يوليو 2016.
وعبر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، عن ذلك في نهاية يونيو/ حزيران الماضي حينما أكد أن بلاده "تواصل النمو، بالرغم من الطوق الناري المحاطة به في المنطقة وعدم الاستقرار السائد فيها في وقتنا الراهن".
كما أكد يلدريم أن تركيا حققت خلال الـ15 سنة الماضية نمواً 6%، وأنها نجحت خلال العام الماضي الذي عاشت فيه ظروفاً صعبة، بتحقيق نسبة 3% من النمو، ما يعني ضعف متوسط النمو الاقتصادي العالمي.


حياة الموطن

الثاني: العمل على انعكاس المستوى الاقتصادي على حياة المواطن، سواء في شكل انخفاض الأسعار وفرص عمل وخدمات جديدة، سواء صحية أو تأمينية وغيرها، فالتجربة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي التركي، لم ينعكس انخفاضاً في نسب التضخم، فقد سجل هذا المؤشر وفق المعهد التركي للإحصاءات، أعلى مستوياته في ثمانية أعوام إلى 11.87% في إبريل/ نيسان الماضي، وهو أمر يزعج المواطن.

الصناعة

الثالث: هو الاهتمام بقطاع الصناعة خاصة الصناعات العسكرية الكبرى القابلة للتصدير أو على الأقل يتم من خلالها الحد من الواردات العسكرية، وحسب مسؤولين أتراك فإن تركيا تستهدف دخول نادي دول الصناعات العسكرية الكبرى، ولذا تعمل الحكومة على 460 مشروعاً للصناعات الدفاعية خلال عام 2017 بميزانية تبلغ 123 مليار ليرة تركية (34.2 مليار دولار).
وقد أثمرت الخطة التركية في تحقيق إيرادات ضخمة من النقد الأجنبي، وحسب تصريحات صحافية لوزير الدفاع التركي فكري إشيق فإن المبيعات السنوية لقطاع الصناعات الدفاعية التركية اقتربت في العام الماضي من عتبة 6 مليارات دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات 1.7 مليار دولار.

قفزة بالإيرادات

الرابع: إحداث قفزة في إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، وهنا تعطي الحكومة أولوية للصادرات الخارجية خاصة صادرات شركات المقاولات والبناء والتشييد، وحسب الأرقام فإن صادرات تركيا ارتفعت 4 أضعاف في غضون 15 عاماً. في حين تراجعت الصادرات إلى 142.5 مليار دولار في 2016، وهناك توقعات بأن تشهد صعوداً وتصل إلى 150 مليار دولار في 2017. يدعم ذلك وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، الذي كشف عن تفاؤله تجاه بيانات الصادرات لعام 2017، مُضيفاً أن صادرات تركيا قد تتجاوز 153 مليار دولار هذا العام.

جذب الأموال

الخامس: تسعى تركيا لأن تكون الدولة الأولى في مجال جذب رؤوس الأموال الخارجة من الدول الإسلامية والباحثة عن فرص استثمار تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما تسعى لأن تكون مدينة إسطنبول التاريخية عاصمة الصيرفة الإسلامية حول العالم، بالإضافة إلى تحسين التشريعات وتقديم التسهيلات للاستثمارات الأجنبية، لتزاحم بذلك مدنا وعواصم أخرى استضافت أنشطة الصيرفة الاسلامية، منها المغرب والبحرين والسعودية وماليزيا والسودان ودبي وبريطانيا وألمانيا. تدعم تركيا في هذه الخطوة التسهيلات الممنوحة لأنشطة الصيرفة الإسلامية، والتاريخ العريق لإسطنبول، وقطاع مصرفي قوي، وتدفق الاستثمارات العالمية والخليجية إلى مصارف تركيا.