نما الاقتصاد الأردني، خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 2.4%، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، رغم الاضطرابات التي تشهدها الدول المجاورة، وتضرر منها اقتصاد البلاد بشكل كبير.
وقال بيان صادر عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (حكومية)، اليوم، إن معظم القطاعات نمت بمعدلات إيجابية، خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.
وبحسب البيان، فإن: "النتائج تشير إلى أن قطاع الصناعات الاستخراجية حقق أعلى معدل نمو، حيث بلغ 23% حسب أسعار السوق الثابتة، مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، ثم قطاع منتجي الخدمات الخاصة، التي لا تهدف إلى الربح وتخدم العائلات، بمعدل نمو 6.3%".
وسجل قطاع الماء والكهرباء نمواً بمعدل نمو 4.4%، ثم قطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بمعدل نمو 4.2%، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بمعدل نمو 3.2%، ثم قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بمعدل نمو 2.9%.
وقال صندوق النقد الدولي مؤخراً، إن: "نمو الاقتصاد للأردن بدأ يشهد تحسناً تدريجياً مع ملاحظة احتواء التضخم وتراجع عجز الحساب الجاري".
وتوقع الصندوق أن تزداد قوة الاقتصاد الأردني على المدى المتوسط، لكنه لفت إلى مخاطر التطورات السلبية التي قال إنها قائمة، لافتاً إلى أنه: "من المتوقع أن يزداد النمو إلى حوالى 3.5% في العام الحالي، مع عودة الثقة بالتدريج، وأن يرتفع إلى 4.5% على المدى المتوسط".
اقرأ أيضاً: الأردن يستدين لسداد 750 مليون دولار ديون مستحقة