اقتصاديون مصريون يطالبون بسرعة إقالة محافظ البنك المركزي

يواجه محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، انتقادات عنيفة منذ وصوله إلى منصبه، في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2015، لم يحظ بها أي محافظ من قبل، بسبب العديد من القرارات الاقتصادية السيئة التي اتخذها، والتي قوبلت بالرفض من جانب خبراء الاقتصاد، من بينها تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث ارتفع الدولار إلى أرقام خيالية ووصل إلى 20 جنيها بدلاً من 7 جنيهات عند توليه المنصب، وهو ما تسبب في زيادة كبيرة في الأسعار، وتعرّض الاقتصاد المصري لأزمة ارتبطت بارتفاع عجز الموازنة ولجوء الدولة إلى الاقتراض.

وفي محاولة لضبط صرف العملة الصعبة من البنوك المصرية، خفّضت البنوك العاملة في السوق المحلية متوسط الحد الأقصى للمشتريات من خلال بطاقات الائتمان المصرية خارج الحدود، من متوسط 30 ألف دولار شهرياً إلى 10 آلاف كحد أقصى، كما خفضت البنوك حدود مبيعاتها من "الكاش" الدولاري للعميل المسافر من 5 آلاف إلى 3 آلاف دولار لكبار العملاء، ومن 3 آلاف إلى ألفي دولار للعملاء المتوسطين، وألف دولار في المتوسط لصغار العملاء بدلا من ألفي دولار.

قرارات خاطئة

وآخر قرارات "عامر" رفع سعر الفائدة إلى 2% على الاقتراض والإيداع، الذي وصفه خبراء الاقتصاد أنه قرار غريب وغير متوقع، يؤثر سلباً على البورصة.

قال الخبير الاقتصادي، الدكتور رشاد عبده، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بقيمة 2% على الاقتراض والإيداع، يزيد من حدة الأزمات الاقتصادية في البلاد، مطالباً بسرعة إقالة طارق عامر من منصبه أو إجباره على الاستقالة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، لافتاً إلى تكبد الشركات المقيدة في البورصة خسائر كبيرة، وأشار إلى أن متخذ القرار لم يأخذ في الحسبان التأثير السلبي على تقليص حجم الاستثمارات، سواء المباشرة أو غير المباشرة في البورصة.

وقال رشاد إن رفع الفائدة قرار استباقي، تعقبه قرارات أخرى خاصة برفع الدعم عن الوقود، وبالتالي فإن القرار يهدف إلى امتصاص التداعيات السلبية المحتملة لهذه القرارات المصيرية، متوقعًا استمرار البورصة في حصد الخسائر خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

بدوره، قال خبير أسواق المال، إيهاب سعيد، إن قرار رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، غير متوقع ويؤثر سلباً على البورصة، في ظل تفضيل البعض الاستثمار في أدوات العائد الثابت، كما أنه يتسبب في رفع تكلفة الإقراض، موضحاً أن قرار رفع سعر الفائدة غير مجدٍ في ظل التضخم الحاد الذي تشهده مصر، على خلفية تحرير سعر الصرف وخفض دعم الوقود وضريبة القيمة المضافة ورفع الجمارك، وهو تضخم ناتج من قرارات اقتصادية وليس ناتجًا عن ارتفاع الطلب أو ذروة النشاط الاقتصادي. كما أشار إلى أن تخبُّط محافظ البنك المركزي في الكثير من قراراته بالتعاون مع الحكومة، يؤكد أن الدولة ماضية في سياسة اقتصادية أخرى لا يعرفها الكثير، ستؤدي إلى تدمير الاقتصاد المصري، مطالباً بإقالة المجموعة الاقتصادية المصرية بالكامل، بما فيها محافظ البنك المركزي، لإنقاذ البلاد من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها في الوقت الحالي.

أما خبير أسواق المال حسني سيد، فاعتبر أن قرار المركزي سيتسبب في هروب الأموال من داخل السوق لتدخل القطاع المصرفي، والذي يتيح مكاسب أكبر من خلال سعر فائدة مرتفع دون مخاطر، موضحاً أن المؤسسات المالية ستستغل رفع سعر الفائدة لتخصص جزءا من محافظها الاستثمارية في شهادات ادخارية، في حين سوف يبدأ المتعاملون الأفراد من المصريين إعادة النظر في استثماراتهم داخل البورصة، متوقعًا أن يكون المستثمرون العرب والأجانب الأكثر هدوءا والأقل خسارة، لا سيما أن مكاسبهم سوف تتضاعف نتيجة فرق سعر الدولار. ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي طالب برفع سعر الفائدة مؤخراً خلال زيارته الأخيرة للقاهرة التي تمت في الفترة من 30 إبريل/نيسان الماضي حتى 11 مايو/أيار الحالي.