اقتراح بإلغاء مراكز "الأفشور" لمحاربة الفساد

اقترح مدير موسكو للدراسات الصناعية فلاديسيف انيزوميتسيف إلغاء مراكز "الأفشور" وإنشاء وكالة تقييم دولية للفساد في دول العالم المختلفة وحرمان مواطني الدول الفاسدة من فتح حسابات في المصارف الغربية، حتى يتمكن العالم بكفاءة من محاربة أموال الرشوة والفساد وسرقة أموال شعوب العالم النامي.
وقال انيزوميتسيف في مقال نشره المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية والشؤون الخارجية ومقره واشنطن، إن إلغاء مراكز "الأوفشور" سيحرم رجالات السياسة وكبار المديرين في الدول النامية من تحويلات أموال الرشوة والتسهيلات والعقود التجارية إلى حسابات لا يتم تدقيقها أو رقابتها في مصارف هذه المراكز. ويذكر أن إنجيل غوريا، الأمين العام لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي،  قدر كلفة الفساد السنوية على الاقتصاد العالمي بنحو تريليون دولار.

وقال إن من الصعب تحديد حساب الكلفة الحقيقية للفساد، لكن بعض التقديرات ذكرت أن هذه الكلفة تصل الى تريليون دولار سنوياً. وأضاف غوريا في افتتاحه مؤتمر مكافحة الفساد الذي عقد في المعهد الملكي البريطاني "تشتهام هاوس" في الشهر الماضي "ان الفساد يعتبر أحد أكبر مهددات العالم في القرن الحادي والعشرين، ويجب أن نكافحه بكل ما لدينا من قوة وذكاء، مستفيدين في ذلك من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الفعالة.

ودعا البروفسور انيزوميتسيف الذي استند في مقاله إلى مقترحات من بعض رجال الأعمال الذين شاركوا في كشف صفقات الفساد الروسية، إلى إلغاء التشريعات التي تبيح إنشاء مراكز "أوفشور مالية" وإنشاء منظمة متعددة الجنسيات للتحقيق ومكافحة الفساد بدلاً من المنظمات القائمة. وقال انيزوميتسيف إن جهود محاربة الفساد عالمياً يجب أن تبدأ بالتفريق بين الرشوة العادية وبين أموال الفساد التي يجنيها السياسيون وكبار المدراء من سوء استخدام النفوذ السياسي.

وقال إن غالبية الذين يعملون في الكشف عن الفساد يبدو أنهم لا يفرقون بين الرشى التي يتلقاها رجال الشرطة والموظفين الصغار ورجال الخدمة المدنية وبين الرشى التي يتلقاها رؤساؤهم. وأضاف أن الموظفين الصغار لا يتبنون ولا يخلقون المناخ الذي تنشأ فيه الرشوة، كما لايستطيعون تغييرالواقع ، أما كبار رجالات الدولة فإنهم الرجال الذين يُنشِئون النظم التي ينتعش فيها الفساد. وقال إن الموظفين الصغار لا يستطيعون جمع أموال من الفساد تمكنهم من تحويلها إلى الخارج وإنفاقها على شراء العقارات وإنشاء شركات في مراكز "الأوفشور". وأشار إلى أن فساد كبار الموظفين ورجالات الدولة هو الذي يتسبب في إفقار الدول، حيث يتمكن الساسة الفاسدون من تحويل كميات ضخمة من الأموال إلى خارج بلدانهم، وبالتالي تزداد الفجوة بين الأغنياء والفقراء. وقال إن المنظمات العالمية الحالية التي تعمل على مكافحة الفساد ليست فعالة. وأضاف أن مايحتاجه العالم لمكافحة الفساد هو إنشاء وكالة دولية تقوم بتقييم الفساد في دول العالم. وقال إن منظمة الشفافية العالمية التي يوجد مقرها في برلين يمكن أن تقوم بهذه المهمة، إذا تم تقويتها ودعمها من قبل رسميين من الدول الأقل فساداً في العالم. وقال متى ما تم ذلك، فإن على الدول الغنية مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا أن تقوم بفتح حسابات الشركات والبنوك وحصص الملكية في الموجودات والأعمال التجارية والعقارية المسجلة في بلدانها للتعرف عما إذا كانت هنالك ملكيات لساسة فاسدين من العالم الثالث. وثبت في الآونة الأخيرة أن رجال السياسة في العالم الثالث باتوا ينهبون أموال شعوبهم ويضعونها في بنوك الدول الغنية. وقال إن الأسلوب الوحيد الذي ينهي هذا السلوك الفاسد، هو قيام الدول الغنية بإغلاق حسابات جميع مواطني هذه الدول في البنوك الغربية، وإلغاء مصارف ومراكز "الأوفشور" التي تستخدم في إخفاء الأموال المسروقة من الشعوب.