اقتراح أوروبي بمضاعفة المساعدة المالية لتونس في 2017

اقترحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، الخميس، مضاعفة المساعدة المالية التي يخصصها الاتحاد الأوروبي للجمهورية التونسية لتصبح 300 مليون يورو في 2017، وذلك لمواجهة الأزمة الاقتصادية لهذا البلد.

وأوضحت المفوضية الأوروبية، أن هذا المبلغ يعني تقريباً مضاعفة المساعدة، حيث كان معدلها في السنوات الثلاث الأخيرة نحو 170 مليون يورو سنوياً.

والمقترح الذي تبنته المفوضية الأوروبية، الخميس، يهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومساعدة المؤسسات ومكافحة البطالة، بناء على أولويات مخطط التنمية الخماسي (2016-2020) الذي عرضته الحكومة التونسية هذا العام.

وقالت موغيريني في مؤتمر صحافي ببروكسل عقدته بحضور يوهانس هان المفوض الأوروبي للعلاقات مع دول الجوار "يتركز دعمنا على الشباب والاستثمار في الشباب (..) وهي مسألة عاجلة اجتماعياً".

وهدف المفوضية التي عليها الآن إقناع الدول الأعضاء الـ 28 والبرلمان الأوروبي، هو "زيادة المساعدة المالية الثنائية لتبلغ 300 مليون يورو في 2017" مع "إبقاء هذا الدعم معززاً حتى 2020".

 وحصلت تونس، في السنوات الأخيرة، على قروض بمئات ملايين اليوروات. وكان تم إقرار برنامج قروض بقيمة 300 مليون يورو في 2014 وبرنامج ثان بقيمة 500 مليون يورو صيف 2016. غير أن الدفعات تبقى مرتبطة بتطبيق إصلاحات هيكلية.

من جهة أخرى تم توقيع برنامج مساعدة جديد بقيمة 2.6 مليار يورو على أربع سنوات، في مايو/أيار2016 بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي.

وتواجه تونس مستويات عالية جداً من العجز العام والديون على خلفية نمو ضعيف، وهو ما دفع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي محمد فاضل عبدالكافي إلى أن يحذر الأربعاء من أن تونس تعيش "حالة طوارئ اقتصادية" بسبب تباطؤ النمو و"صعوبات كبيرة" في المالية العامة، داعياً الأجانب إلى الاستثمار في بلاده.

وأعلن البنك المركزي التونسي، الخميس، عن نسبة "نمو ضعيفة" من 1.2 في المائة في الفصل الأول من 2016 مقارنة بالفترة ذاتها من 2015.

وتستضيف تونس يومي 29 و30 تشرين الثاني/نوفمبر مؤتمراً دولياً لدفع الاستثمار بحضور أكثر من ألف شركة لدفع النشاط الاقتصادي في البلاد.

 (فرانس برس)