اقتراحات برلمانية بتعيين السيسي جميع أعضاء مجلس الشيوخ

وقال عبد العال، في ختام اجتماع اللجنة التشريعية في البرلمان مساء اليوم، إن لجنة صياغة التعديلات ستضم في عضويتها رئيس اللجنة التشريعية بهاء الدين أبو شقة، ووكيلي اللجنة أحمد حلمي الشريف ومحمد نبيل عبد الستار، وأمين سر اللجنة إيهاب الطماوي، ومستشار اللجنة

القانوني محمود فوزي مقرراً عاماً لأعمالها.

وزعم عبد العال أنه ليس هناك ربط بين المادة المستحدثة التي تسمح للرئيس الحالي بالترشح مجدداً بعد انتهاء ولايته، وشخص الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذريعة أن "التعديلات نبت أصيل لمجلس النواب اقتراحاً ومناقشة، ولم تتدخل الرئاسة من قريب أو بعيد فيها"، مستطرداً "ربما شعر الجميع أن هذه المادة ستثير الكثير من المشكلات، ولكن المفاجأة أن الأغلبية العظمى كانت موافقة عليها".

وأضاف أن "المقترحات الدستورية وضعت قيوداً على منصب نائب رئيس الجمهورية، وذهبت إلى تطبيق المحظورات الواردة عند خلو منصب الرئاسة للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، وبالتالي منع نائب الرئيس من الترشح للمنصب، رغم عدم وجود ما يمنعه من حقه في الترشح والانتخاب".

وتابع أن جلسات الحوار المجتمعي التي عقدها المجلس شهدت "اتفاقاً وطنياً" حول زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات، وكذلك إنشاء مجلس الشيوخ، بينما الحديث ما زال يدور حول "كوتة" المرأة، واستقلال القضاء، وغيرها من المقترحات الأخرى، على حد تعبيره، مستطرداً: "من يريد منح مجلس الشيوخ اختصاصات فعليه أن يُعيد كتابة الدستور، لأنه لا اختصاصات فعلية للمجلس في ضوء دستور 2014".

من جهته، ادعى رئيس ائتلاف الأغلبية "دعم مصر" عبد الهادي القصبي، أن تقدم الأغلبية بمقترح التعديلات الدستورية "كان يستهدف تحقيق الصالح العام للبلاد والعباد في المقام الأول والأخير"، لافتاً إلى أن "التاريخ سيسجل للأغلبية ما تقدمت به من تعديلات في وقت ربما كانت القلوب فيه مرتجفة، ويخشى الجميع التقدم بتعديل على الدستور".

وزعم القصبي أن "الأغلبية البرلمانية تقدمت بالتعديلات الدستورية بدافع وطني، والتاريخ سيثبت أنها جاءت في التوقيت المناسب".

وعن دعاية التصويت بالموافقة على التعديلات في الشوارع، قال إن "هناك من اعترض على التعديلات، سواء جزئياً أو كلياً، وذلك قبل أن ينتهي المجلس من التصويت النهائي عليها أعلن ذلك؛ وفي المقابل هناك توجه عام دفع البعض، سواء مواطنين أو أحزاب، إلى تأييدها، بحجة أن فلسفة التعديلات واضحة للجميع، وتستهدف تمثيل جميع أفراد الشعب وأمن واستقرار الوطن، ودعم سلطاته"، وفق قوله.

إلى ذلك، اقترح رئيس لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان، أسامة هيكل، تعيين مجلس الشيوخ بالكامل من قبل رئيس الجمهورية، وعدم انتخابه توفيراً للنفقات، وتخفيف الأعباء المالية عن الدولة، فضلاً عن خفض نسبة كوتة المرأة المطروحة في التعديلات من 25 % إلى 15% من مقاعد مجلس النواب، وذلك لمدة دورة أو دورتين تشريعيتين.

كذلك دعا هيكل إلى حذف المواد 18 و19 و21 و23 الخاصة بنسب الصحة والتعليم والبحث العلمي من الناتج المحلى الإجمالي، قائلاً "هذا الرقم غير موجود، ولا يحسب منذ أكثر من 10 سنوات، وإذا خصصنا 10% لهذه القطاعات من الناتج المحلي، فهذا يعني 40% من الموازنة العامة، وهو رقم لم ولن يتحقق، ويجعلنا أمام موازنات قد تكون غير دستورية منذ عام 2017".