اعتقالات إصلاحيين بعد عودة قيادة "المجلس الانتقالي" لعدن: التصعيد وفعالية أكتوبر

يأتي ذلك بالتزامن مع استعدادات الاحتفال بذكرى ثورة الـ 14 من أكتوبر/تشرين الأول 1963، في تطور لافتٍ يثير التساؤلات مجدداً حول المجلس الذي يتبنى مشروع انفصال جنوب اليمن عن شماله.

وأعلن حزب الإصلاح في بيان اليوم أن قوة أمنية تابعة لإدارة الأمن في المدينة دهمت منزل الأمين المساعد للمكتب، محمد عبد الملك، وقامت باعتقاله من منزله في مدينة القلوعة بمديرية التواهي، إلى جانب آخرين، كما قامت باقتحام مقر الحزب في المنطقة ذاتها (القلوعة)، وطرد حراسته وإغلاقه، وقال إن ذلك، جرى بطريقة "لا تمت للقانون بصلة".

وفي الوقت الذي أعقب الاعتقال عملية تشهير بنشر صور للمعتقلين من قبل ناشطين في مواقع التواصل، والترويج بأنهم "خلية إرهابية"، شدد الحزب "على حقه القانوني في إعادة الاعتبار لهم ورفضه القاطع لهذه الإجراءات".

 ووجه الحزب دعوة للتحالف الذي تقوده السعودية والإمارات، بـ "القيام بدورهم"، بالإفراج عن القيادي الذي جرى اعتقاله من منزله إلى جانب زملائه، حيث بلغ عدد المعتقلين عشرة من الحزب، بينهم قيادات.

وأفادت مصادر محلية في عدن لـ"العربي الجديد"، أن التصعيد ضد حزب الإصلاح جاء بعد تداول بيان، يدعو المتظاهرين للمشاركة بفعالية جماهيرية بذكرى ثورة الـ14 من أكتوبر، في الساحة المقرر أن يتظاهر فيها معارضو "المجلس الانتقالي الجنوبي"، ونفى الحزب علاقته بالبيان الذي نُسب إليه بالدعوة للمشاركة بالتظاهرة.

وجاء اعتقال قيادات محلية بحزب الإصلاح في عدن، في ظل تدهور أمني، حيث شهدت المدينة عملية اغتيال، طالب إمام وخطيب أحد الجوامع في المدينة، من السلفيين، وهو الشيخ ياسين العدني، مساء الثلاثاء الماضي، بعبوة ناسفة زُرعت في سيارته، فيما نجا بالتزامن قائد في قوات ما يُعرف بـ"الحزام الأمني"، من محاولة اغتيال، بالمدينة نفسها.

وكان لافتاً مجيء التصعيد، بعد ساعات من عودة قيادة ما يُسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي"، إلى عدن، قادمة من العاصمة الإماراتية أبوظبي، والتي تدير الوضع الأمني والعسكري جنوب اليمن، حيث كان المجلس أعلن في يوليو/تموز الماضي، عن حظر نشاط "الإخوان المسلمين"، إشارة إلى حزب الإصلاح، في توجه يعكس تنفيذ أجندة الإمارات، التي شرعت بسياسات وإجراءات ضد الحزب في مناطق جنوب وشرق اليمن، على الرغم من كونه ثاني أكبر الأحزاب في البلاد، والأكبر على مستوى القوى المؤيدة للشرعية.

ويثير التصعيد في عدن العديد من التفسيرات، إذ نظر إليه العديد من اليمنيين بوصفه تطوراً خطيراً قد يعكس مرحلة جديدة في الجنوب اليمني، يسعى من خلالها "المجلس الانتقالي" (الانفصالي)، إلى مجموعة إجراءات تصعيدية جديدة، وبالتالي تعزيز سيطرته بفرض السيطرة على أرض الواقع، الأمر الذي قد يكشف توجهاً جديدا لأبو ظبي، بإعادة المجلس إلى الواجهة.

في المقابل، يربط محللون التصعيد، باستنفار حلفاء أبو ظبي في المجلس الانتقالي أو الحراك الجنوبي بشقه الموالي لمحافظ عدن السابق، عيدروس الزبيدي، عموماً، قبل الفعالية الجماهيرية المقرر أن ينظمها المجلس يوم السبت القادم بمناسبة ذكرى ثورة أكتوبر ضد الاستعمار البريطاني، في ظل وجود دعوات إلى إحياء فعالية متزامنة من القوى والشخصيات المعارضة للمجلس، في اليوم نفسه، ولكن في ساحة أخرى بعدن (مهرجان ساحة العروض).

ويعتبر حزب الإصلاح في صدارة الأحزاب التي أيدت الشرعية وشاركت مع التحالف بمواجهة الانقلابيين، غير أن الحزب ومنذ إعلان "تحرير" المحافظات الجنوبية من جماعة أنصار الله (الحوثيين) والموالين لعلي عبد الله صالح، أواخر عام 2015، ومع تصدر أبو ظبي لواجهة حضور ونفوذ التحالف، تعرض لحرب بإزاحة دوره من الواجهة واعتقالات طاولت قيادات وناشطين في الحزب، في الوقت الذي لا يزال فيه الأخير، من أبرز القوى في صف الشرعية في المحافظات الشمالية بالمواجهة مع الحوثيين وحلفائهم.

وبغض النظر عما إذا كان التصعيد بالاعتقالات ضد الإصلاح، خطوة تصعيدية ضمن خطة تعيد "الانتقالي" الذي يتبنى الانفصال في جنوب اليمن، إلى الواجهة بعد تجميد نشاطه نسبياً الشهور الماضية، وما إذا كان إجراءً مرتبطاً بفعاليات 14 أكتوبر وسعى "الانتقالي" لقمع معارضيه فيها، فقد جاء التطور بالتزامن مع عودة قيادات الانتقالي وفي ظل تراجع الشرعية، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات عدة، الفترة المقبلة، بما فيها مواصلة التصعيد أو تجميد "الانتقالي" مجدداً بعد فعاليات أكتوبر، كما حصل في أشهر سابقة، الأمر الذي ستتضح ملامحه مع تطورات الأيام القادمة.