اعتقالات تمهّد لصعود بن سلمان على العرش (Getty)
أعلن النائب العام السعودي، وفق ما نقلت عنه "رويترز"، الإفراج عن 7 معتقلين، دون توجيه التهم لهم، من ضمن 208 تمّ استدعاؤهم أخيرًا، ضمن حملة الاعتقالات التي طاولت أمراء ورجال أعمال بارزين في المملكة بذريعة "مكافحة الفساد"، فيما ذهبت أغلب القراءات إلى أن الهدف من ورائها سياسي لتعزيز قبضة ولي العهد، محمد بن سلمان، تمهيدًا لصعود متوقع له على عرش المملكة.
وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر أوامر ملكية، السبت، تقضي بعزل وزير الحرس الوطني، نجل الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، متعب بن عبدالله، كما أمر الملك سلمان بتأسيس لجنة عليا لمكافحة الفساد، برئاسة نجله، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وبعد ساعات من تشكيلها، اعتقلت السلطات تبعاً لتوجيهات اللجنة، كلاً من وزير الحرس الوطني السابق متعب بن عبدالله، بتهمة الفساد في صفقات السلاح أثناء توليه الحقيبة الوزارية، كما أوقفت الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، نائب قائد القوات الجوية الملكية السابق، والذي يعد أحد المتورطين الرئيسيين في صفقة الأسلحة بين بريطانيا والسعودية، والشهيرة إعلامياً باسم "صفقة اليمامة".
كذلك أوقفت رجل الأعمال البارز الوليد بن طلال بتهمة غسل أموال، وأوقفت كذلك مالك مجموعة قنوات "أم بي سي"، وخال الأمير المعتقل عبدالعزيز بن فهد، الشيخ وليد آل إبراهيم، بتهمة الفساد، وخالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق في عهد الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، بتهم تتعلق بالفساد وأخذ الرشى.
وشملت التوقيفات أمير الرياض السابق، تركي بن عبدالله، بتهمة الفساد في مشروع قطار الرياض، ورئيس الخطوط الجوية السعودية السابق، خالد الملحم، بالتهم ذاتها، ورجل الأعمال والمقاول الشهير بكر بن لادن، بسبب الفساد في بناء الحرم المكي، ورجل الأعمال صالح كامل واثنين من أبنائه. وأوقفت أيضاً وزير الاقتصاد عادل فقيه بتهمة التورط في حادثة سيول جدة وقضايا الفساد المتعلقة بها، كذلك عمرو الدباغ محافظ هيئة الاستثمار ورجل الأعمال المسؤول عن مشاريع المدن الاقتصادية. وأفاد إعلاميون مقربون من ولي العهد أن عدد المعتقلين من الأمراء وصل إلى 18، بالإضافة إلى 38 رجل أعمال، وأن العدد مرشح للازدياد في أي لحظة.
(رويترز، العربي الجديد)