اعتصام في الأردن للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين

وخلال وقفة أمام دار رئاسة الوزراء في العاصمة عمّان، دعا المعتصمون الحكومة الأردنية إلى محاسبة الفاسدين ومن "نهبوا البلد"، بدلاً من اعتقال المطالبين بالإصلاح، حسب وصفهم، ورفعوا صورا للمعتقلين وشعارات تطالب بالإفراج عنهم، كما رددوا هتافات تؤكد ولاءهم للنظام الهاشمي.

وشنت الأجهزة الأمنية، منتصف الشهر الماضي، حملة اعتقالات طاولت 19 ناشطاً، بينهم متقاعدون عسكريون وعضو سابق في مجلس النواب الأردني، على خلفية انتقادهم الأوضاع الاقتصادية وتوجّه الحكومة نحو فرض ضرائب إضافية على السلع، فيما أعلن المعتصمون اليوم أن عدد المعتقلين بلغ 29 معتقلاً.

ويواجه ثمانية من المعتقلين تهمة التحريض على تقويض نظام الحكم.

ووجهت زوجة اللواء المتقاعد من جهاز المخابرات، محمد العتوم (أحد المعتقلين)، نداء إلى الملك بأن "يسرع في الإفراج عن المعتقلين، وأن يحاسب من أمر باعتقالهم"، مؤكدة أن الأوْلى اعتقال ومحاسبة المفسدين الذين عاثوا خراباً في الأردن.

من جهته، رفض المقدم المتقاعد خالد المجالي، محاولات الإساءة للمتقاعدين العسكريين، واعتقالهم على خلفية التعبير عن مواقفهم وآرائهم تجاه قضايا الوطن، وقال "نحن لا ننتقد لأسباب شخصية، بل لأسباب وطنية، نريد أن نحافظ على الوطن... ثم يأتي البعض ليشكك في انتمائنا وولائنا، نحن دعائم للوطن والنظام"، وشدد على أن الاعتصام للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين لا يأتي لإثارة الفوضى أو إضعاف النظام، بل تأكيداً على حرص المتقاعدين العسكريين على الوطن والنظام.