قلق في أوساط الجيش والمخابرات العامة بإسرائيل (فرانس برس)
بينت معطيات لجهاز المخابرات الإسرائيلية (الشاباك) أن الاعتداءات الإرهابية التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة سجلت، هذا العام، ارتفاعا كبيرا مقارنة بمعطيات سنوات سابقة.
ووفقا لما نشره موقعه "يديعوت أحرونوت"، فقد سجل وقوع 12 اعتداء إرهابيا من التي يعترف بها الاحتلال تحت مسمى "جرائم الكراهية"، وذلك لتخفيف وقعها القانوني والقضائي، والتقليل من عمليات الاعتداءات الأخرى التي تجري بشكل متواصل تحت حراسة جنود الاحتلال، لكن الاحتلال يصنفها عبر وسائل الإعلام بـ"المواجهات" لتقسيم المسؤولية عنها بالتوازي بين المستوطنين والفلسطينيين، الذي يدافعون عن أنفسهم، خاصة عندما تقع الاعتداءات في الحقول والكروم البعيدة نسبيا عن بيوت القرى والبلدات الفلسطينية.
ووفقا لـ"يديعوت أحرونوت"، فإن الجرائم، التي وقعت منذ مطلع العام الحالي، (12 جريمة مقارنة بـ8 حوادث من الاعتداءات)، بدأت تثير قلقا في أوساط الجيش والمخابرات العامة، لا سيما في ظل التوتر الأمني على الحدود مع قطاع غزة، من جهة بفعل مسيرات العودة، والتوتر في "الجبهة الشمالية" مع سورية ولبنان، في ظل تقديرات إسرائيلية تجزم برد إيراني على قصف طيران الاحتلال لقاعدة التيفور في سورية أوائل الشهر الجاري.
ويخشى الاحتلال الإسرائيلي، بحسب تحذيرات "الشاباك" وأوساط في الجيش الإسرائيلي، أن تفسد جرائم المستوطنين واعتداءاتهم المتكررة على الفلسطينيين ما يتم إنجازه عبر التنسيق الأمني مع أجهزة الأمن الفلسطينية، في حال تواصلت هذه الاعتداءات، وأدت إلى حالة غليان جديدة في الشارع الفلسطيني، خاصة وأن آخر هذه الاعتداءات كان محاولة إحراق مسجد عقربة جنوبي نابلس، بما يعيد للأذهان جريمة حرق عائلة الدوابشة في دوما.
ويخشى الاحتلال من أن تؤدي هذه الجرائم، التي يتهاون الجيش وسلطاته في محاربتها، إلى رد فعل فلسطيني من قلب مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، خاصة وأن محاولة إحراق مسجد عقربة وخلع باب المسجد شكلت بنظر قوات الاحتلال نفسها "قفزة" في هذه العمليات والاعتداءات.
وتأتي تحذيرات الجيش في الوقت الذي تعرف أجهزة الجيش بشكل عام هوية مرتكبيها ممن يطلق عليهم في إسرائيل "فتية التلال"، في محاولة لتقليص حجم ودور المستوطنين ككل في هذه الجرائم والاعتداءات، ونسبها إلى شريحة صغيرة "من الشبان الذين يعانون، بحسب ادعاء أجهزة الاحتلال، من مشاكل انضباط، أو يخضعون لتأثيرات حاخامات متطرفين"، أمثال جماعة التمرد التي يقودها حفيد الفاشي الصهيوني مئير كهانا، ويدعى مئير إتينجر.
ويحاول الاحتلال، خوفا من اندلاع الغضب ورد فعل فلسطيني مسلح، أو حتى رد فعل شعبي غاضب في الضفة الغربية، ضبط نشاط هذه المجموعات، من خلال أوامر اعتقال إدارية.
ووفقا لما نشره موقعه "يديعوت أحرونوت"، فقد سجل وقوع 12 اعتداء إرهابيا من التي يعترف بها الاحتلال تحت مسمى "جرائم الكراهية"، وذلك لتخفيف وقعها القانوني والقضائي، والتقليل من عمليات الاعتداءات الأخرى التي تجري بشكل متواصل تحت حراسة جنود الاحتلال، لكن الاحتلال يصنفها عبر وسائل الإعلام بـ"المواجهات" لتقسيم المسؤولية عنها بالتوازي بين المستوطنين والفلسطينيين، الذي يدافعون عن أنفسهم، خاصة عندما تقع الاعتداءات في الحقول والكروم البعيدة نسبيا عن بيوت القرى والبلدات الفلسطينية.
ووفقا لـ"يديعوت أحرونوت"، فإن الجرائم، التي وقعت منذ مطلع العام الحالي، (12 جريمة مقارنة بـ8 حوادث من الاعتداءات)، بدأت تثير قلقا في أوساط الجيش والمخابرات العامة، لا سيما في ظل التوتر الأمني على الحدود مع قطاع غزة، من جهة بفعل مسيرات العودة، والتوتر في "الجبهة الشمالية" مع سورية ولبنان، في ظل تقديرات إسرائيلية تجزم برد إيراني على قصف طيران الاحتلال لقاعدة التيفور في سورية أوائل الشهر الجاري.
ويخشى الاحتلال الإسرائيلي، بحسب تحذيرات "الشاباك" وأوساط في الجيش الإسرائيلي، أن تفسد جرائم المستوطنين واعتداءاتهم المتكررة على الفلسطينيين ما يتم إنجازه عبر التنسيق الأمني مع أجهزة الأمن الفلسطينية، في حال تواصلت هذه الاعتداءات، وأدت إلى حالة غليان جديدة في الشارع الفلسطيني، خاصة وأن آخر هذه الاعتداءات كان محاولة إحراق مسجد عقربة جنوبي نابلس، بما يعيد للأذهان جريمة حرق عائلة الدوابشة في دوما.
ويخشى الاحتلال من أن تؤدي هذه الجرائم، التي يتهاون الجيش وسلطاته في محاربتها، إلى رد فعل فلسطيني من قلب مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، خاصة وأن محاولة إحراق مسجد عقربة وخلع باب المسجد شكلت بنظر قوات الاحتلال نفسها "قفزة" في هذه العمليات والاعتداءات.
وتأتي تحذيرات الجيش في الوقت الذي تعرف أجهزة الجيش بشكل عام هوية مرتكبيها ممن يطلق عليهم في إسرائيل "فتية التلال"، في محاولة لتقليص حجم ودور المستوطنين ككل في هذه الجرائم والاعتداءات، ونسبها إلى شريحة صغيرة "من الشبان الذين يعانون، بحسب ادعاء أجهزة الاحتلال، من مشاكل انضباط، أو يخضعون لتأثيرات حاخامات متطرفين"، أمثال جماعة التمرد التي يقودها حفيد الفاشي الصهيوني مئير كهانا، ويدعى مئير إتينجر.
ويحاول الاحتلال، خوفا من اندلاع الغضب ورد فعل فلسطيني مسلح، أو حتى رد فعل شعبي غاضب في الضفة الغربية، ضبط نشاط هذه المجموعات، من خلال أوامر اعتقال إدارية.
وادعت "يديعوت أحرنوت" أن الجيش أصدر أكثر من 63 أمرا عسكريا لتقييد حركة هؤلاء العناصر.
في المقابل، يحظى أفراد هذه الجماعات الإرهابية من المستوطنين بشكل عام بدعم كبير من المستوطنين وممثليهم في الكنيست، وفي مقدمتهم حزب البيت اليهودي، الذي يمثله في حكومة الاحتلال الوزراء نفتالي بينت، ووزيرة العدل أيليت شاكيدن ووزير الزراعة، وهو مستوطن أيضا، أوري أريئيل.
ووفقا للصحيفة، فإن مستوطنة يتسهار القريبة من نابلس تشكل "حاضنة فعلية وفكرية" لأفراد هذه العصابات، ويحظى "فتية التلال" بتأييد في هذه المستوطنة بشكل علني.
وطاولت اعتداءات وعنف عناصر الإرهابية لعصابات المستوطنين مؤخرا، أيضا، جنودا في جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، عندما رشق مستوطنون السبت الماضي جنودا أثناء عملية إخلاء مجموعة استيطانية أقامت بؤرة استيطانية بالقرب من مستوطنة إيتمار.