عاطلون يشتبكون مع الأمن ومحاولة انتحار أمام مقر الحكومة التونسية

وأقدم أحد العاطلين عن العمل، اليوم، على محاولة انتحار، بإضرام النار في جسده، في ساحة الحكومة، غير أن أعوان الأمن سارعوا إلى التدخل وإطفاء النار التي أتت على كامل ثيابه، ثم تم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وتجمّع عشرات المحتجين المنتمين إلى اللجنة الوطنية لإنصاف قدماء الاتحاد العام لطلبة تونس، ومنتمين لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل المفروزين أمنيا من أجل مطالبة رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، باستكمال تسوية ملفات المفروزين أمنيا، الممنوعين من العمل بقرار من وزارة الداخلية قبل الثورة.

وحمّل المحتجون، الحكومة، مآلات سياسة المماطلة والتسويف في تسوية الملف، مطالبين بالانتداب الفوري لكافة المرسّمين بقائمة الفرز الأمني، ومعتبرين أن وزارة الداخلية لم تقم بإدراج كامل الممنوعين من العمل خلال فترة حكم بن علي.

وبيّن المحتج صابر لـ"العربي الجديد"، أنه تم الاعتداء عليه من قبل عناصر الأمن المتمركزين أمام قصر الحكومة في القصبة، خلال المطالبة بمقابلة أحد المسؤولين أو الوزراء، مشيرا إلى أن "الوقفة كانت سلمية، وهدفها المطالبة بتسوية وضعية المفروزين أمنيا الذين طالت بطالتهم، بعد حرمانهم من العمل بسبب انتمائهم النقابي قبل الثورة".

وأوضح أن "قوات الأمن حاولت تفريق الوقفة الاحتجاجية من خلال قمع المحتجين باستعمال مكثف لقنابل الغاز المسيل للدموع، مما أسفر عن العديد من الإصابات في صفوف المحتجين. الهدف هو قمع الأصوات المطالبة بالتسوية، ليتواصل الاستبداد بعد الثورة من حكومة رافضة لتحديد جلسة لاستكمال مناقشة مسار التسوية".

وأضاف أنه "تم الاعتداء أمس على محتجّي الاتحاد العام للطلبة أمام وزارة التعليم العالي من قبل قوات الأمن، واليوم تكرر السيناريو أمام مقر الحكومة".

وشهدت ساحة باردو، قبالة مقر البرلمان التونسي، تجمهر عشرات الشبان العاطلين عن العمل الذين قدِموا من محافظة داخلية، مطالبين بالتشغيل. ورفع المحتجون شعارات منددة بالحكومة التي اعتبروها حكومة تجويع للشعب وتركيع الشباب وتفقير البلاد، مطالبين بحقهم في العمل بعد أن طالت بطالتهم.

وأكد المحتجون أن الحكومة لا تلتفت إلى الجهات المهمشة والفقيرة، مثل قفصة والقصرين، والتي اندلعت منها الثورة، بسبب تفاقم الفقر وارتفاع البطالة وتردّي الوضع المعيشي.

وشدد المحتجون أمام مقر البرلمان أنهم سيصعدون حراكهم الاحتجاجي من خلال الاعتصام داخل المقرات السيادية، وإغلاق الطرقات لإيصال أصواتهم إلى الحكومة التي رفضت حتى استقبالهم.