اشتباك ضباط مع لواءشرطةترفع جلسة محاكمة"سيارة ترحيلات أبو زعبل"

أصدرت محكمة جنح الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول بالقاهرة الجديدة، قرارا برفع جلسة القضية الشهيرة إعلاميا باسم "سيارة ترحيلات أبو زعبل"، والمتهم فيها 4 ضباط شرطة وهم: نائب مأمور قسم مصر الجديدة المقدم عمرو فاروق، والنقيب إبراهيم محمد المرسي والملازم إسلام عبد الفتاح حلمي، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، بقتل 37 من رافصي الانقلاب العسكري والمؤيدين لشرعية الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي والمعزول من قبل الجيش في 3 يوليو/تموز الماضي، وإصابة 8 آخرين داخل سيارة الترحيلات بسجن أبو زعبل.

وجاء قرار رفع الجلسة عقب حدوث مشاجرة بين الضباط وبعضهم من جانب، ومن جانب أخر وقوع اشتباكات بالأيدي والألفاظ بين أهالي الضحايا وبين رجال الشرطة المكلفين بتأمين المحكمة والذين تضامنوا مع زملائهم المتهمين، وبين المحامين المدعين بالحق المدني عن أسر الشهداء، وبين المحامين الموكلين بالدفاع عن المتهمين.

وبدأت الاشتباكات عند سؤال الشاهد في القضية اللواء الدهشان فاروق عرفة، عن تسليح الضباط بقنابل الغاز فقال "ليس من اختصاصي... وليس لدي أي معلومات عن الوقائع ولكن مهمتي كانت إشرافي على الفحص الخاص بالإجراءات قبل وبعد الانتهاء من مأمورية الترحيلات فقط"، فرد عليه محامي المتهمين منفعلا وساخرا منه قائلا "نجيب حد من الجيش نسأله أحسن يعني".

وهنا صرخ المتهمون داخل القاعة "إحنا مظلومين يا سيادة القاضي اسمعنا واسمع طلباتنا" فرد القاضي "لا تقلقوا أنتم في أيد أمينة"، وهنا تدخل أحد الضباط المكلفين بتأمين المحكمة وقال للواء الشرطة الذي يتم الاستماع إلى شهادته "أمال إنت جاي هنا ليه مدام مش عارف حاجة"، فرد عليه اللواء الشاهد "إنت مين؟ مش من حقك أساسا تكلمني أو تسألني".

وفقد القاضي قدرته على السيطرة على الجلسة، وحدثت مشادة بينهم ، تدخل على إثرها أصدقاء الضابط المكلفون بالتأمين، والمحامون المدعون بالحق المدني والموكلون بالدفاع عن المتهمين، وأسر الشهداء، وتأزم الموقف وتبادلوا الاشتباكات، وقد تدخل قائد القوات المسؤول عن تأمين مقر المحاولة، ودفع بقوات إضافية داخل الجلسة للفصل بين جميع الأطراف، ومحاولة تهدئة الموقف.

وقد وقعت 6 إصابات حتى الآن بجروح جراء هذه الاشتباكات، وتم إخراجهم لتلقي الإسعافات، وقد تم إثبات ذلك بمحضر الجلسة.

كان النائب العام المصري قد أحال كلا من نائب مأمور قسم مصر الجديدة المقدم عمرو فاروق، والنقيب إبراهيم محمد المرسي والملازم إسلام عبد الفتاح حلمي، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، إلى محكمة الجنح لاتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ في الظرف المشدد لـ 37 من رافضي الانقلاب العسكري والمؤيدين لشرعية الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي والمعزول من قبل الجيش في 3 يوليو/تموز الماضي، وذلك أثناء تسليمهم إلى سجن أبو زعبل.

وأثبتت التحقيقات أن المتهمين قد شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى ولو كانوا متهمين، وأطلقوا قنبلة غاز مسيلة للدموع داخل سيارة الترحيلات وترك المتهمين يموتون دون أي محاولة لإسعافهم.

واعترف سائق سيارة الترحيلات الرقيب عبد العزيز ربيع، خلال التحقيقات، أن الضباط المتهمين تركوا السجناء الضحايا يستغيثون من نقص الهواء وصعوبة التنفس داخل السيارة 7 ساعات كاملة ثم أطلقوا عليهم غازا داخل السيارة تسبب في وفاة 37 منهم.