وعبر المجلس، خلال بيان، عن استنكاره للمواجهات المسلحة التي شهدتها العاصمة، وقال إن الهجوم "تم من مجموعات وعصابات خارجة عن القانون، والتي تسببت في ترويع المواطنين الآمنين من سكان المنطقة".
وأكد المجلس أنه "لم يعد هناك مجال للتسيب والفوضى"، وأن "كل من تورط في هذا الهجوم ستطاوله يد العدالة والعقوبات الدولية، بحسب مقررات مجلس الأمن الدولي"، لافتا إلى أن محاولات التصعيد تهدف إلى "إجهاض الجهود المبذولة محليا ودوليا لتحقيق الاستقرار في بلادنا".
ولم يحدد المجلس الرئاسي المجموعات المستهدفة بالمواجهة، إلا أن قراره على ما يبدو جاء بعد فشل محاولات للتهدئة أكدها عاشور في حديث لـ"العربي الجديد".
وذكر وزير الداخلية في حكومة الوفاق، في وقت سابق اليوم، أن هناك تفاوضا تجريه الحكومة مع الفصائل المتنازعة جنوب شرق طرابلس.وعن هوية طرفي القتال، قال "اللواء السابع التابع للحكومة تقدم من مواقعه في ترهونة إلى داخل طرابلس وتقابله وحدات من كتيبة ثوار طرابلس والكتيبة 301، وهما تابعتان للحكومة أيضا، ولكننا تدخلنا بمساعدة قيادات اجتماعية للحد من وقوع تماس بين الطرفين بشكل مباشر".
ونفى الوزير، في حديثه، أنباء مشاركة فصائل مسلحة تابعة لحكومة الإنقاذ التابعة للمؤتمر الوطني السابق إلى جانب فصائل اللواء السابع تحاول العودة إلى طرابلس بعد خروجها منها قبل أكثر من عام.
ولفت المتحدث ذاته إلى وقوع حالات فزع ورعب في الأحياء القريبة من مناطق الاشتباكات، لا سيما في منطقة قصر بن غشير، مؤكدا أن الحكومة "تعمل جاهدة لإعادة الاستقرار بشكل سريع إلى مناطق التوتر الحالية".
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة بالحكومة، في بيان لها، وفاة مدني وإصابة أربعة آخرين جراء القذائف العشوائية المتساقطة على الأحياء التي تشهد المواجهات.
ومنذ فجر اليوم، تُسمع أصوات انفجارات كبيرة قادمة من ضواحي العاصمة في جنوبها الشرقي، وسط تأكيد شهود عيان من منطقة قصر بن غشير، لـ"العربي الجديد"، أن مقاتلي اللواء السابع تمكنوا من السيطرة على المنطقة التي تمثل منفذا استراتيجيا للعاصمة، فيما تحاول كتيبة ثوار طرابلس والكتيبة 301 استرجاع مواقعها في المنطقة.
وتظهر لقطات فيديو نشرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي شدة الاشتباكات المسلحة.
وكان اللواء السابع قد توعد، في بيان له، مساء الجمعة، كتيبة ثوار طرابلس بطردها من تمركزاتها في منطقة قصر بن غشير، متهما إياها بأنها تستغل المنطقة، التي تمثل منفذ طرابلس إلى جنوب شرقيها، في تهريب المخدرات والبشر.
من جهتها، أعربت المنطقة العسكرية في طرابلس، التابعة لرئاسة أركان حكومة الوفاق، عن قلقها من هذا "التصعيد"، واستنكرت "ما حصل في الساعات الماضية من محاولة انتشار مجموعة مسلحة في ضواحي طرابلس الكبرى، والتلويح باستخدام القوة ضد المعسكرات التابعة للمنطقة، وإدخال طرابلس في أعمال قتالية".
Facebook Post |