استياء من اعتزام الحكومة المصرية زيادة الضرائب

أثار إعلان الحكومة المصرية عن استهدافها حصيلة ضريبية غير مسبوقة خلال العام المالي المقبل، استياءً كبيراً في الأوساط الاقتصادية، خاصة من دافعي الضرائب الذين يتخوفون من فرض ضرائب جديدة تثقل الأعباء المالية والمعيشية.

بينما اعتبر خبراء أن الإعلان المبالغ فيه عن الإيرادات الضريبية يهدف إلى "خداع صندوق النقد الدولي"، الذي طلب زيادة الإيرادات وتقليص العجز المالي في موازنة العام المالي الجديد من أجل الإفراج عن دفعات مقررة من قرض متفق عليه نهاية العام الماضي 2016 بقيمة 12 مليار دولار.

وأعلن وزير المالية، عمرو الجارحي، يوم الأربعاء الماضي، عن استهداف حصيلة ضريبية في موازنة 2017/ 2018، والتي تبدأ أول يوليو/تموز المقبل إلى 604 مليارات جنيه، تمثل 75% تقريباً من إجمالي الإيرادات المتوقعة والبالغة 818 مليار جنيه (45 مليار دولار تقريباً).
وتزيد إيرادات الضرائب المستهدفة بنسبة تبلغ نحو 39.5% عن الضرائب المقدرة للعام المالي الحالي بنحو 433 مليار جنيه، وفق بيانات وزارة المالية.

وقال أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن أي تعديل في سعر ضريبة الدخل الحالية وزيادتها، سيكون له تأثير سلبي سواء على الشركات المحلية أو الاستثمارات الأجنبية، خاصة أن قانون الاستثمار الجديد يوفر حوافز ضريبية للمستثمر الجديد، أي أن الاستثمارات الأجنبية الجديدة ستحظى بميزة تنافسية عن الشركات القائمة، وهو أمر غير عادل وسيؤدي بالتبعية إلى تراجع الحصيلة.

ورفض عبدالغني فرض المزيد من الضرائب، خاصة أن العامين الأخيرين شهدا زيادة كبيرة في منظومة الضرائب سواء بفرض ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة الجديدة على تعاملات البورصة وغيرها من التعديلات، مما أرهق الفئات المطالبة بسداد الضرائب والمجتمع بشكل عام.

وأضاف أنه يمكن زيادة الحصيلة من خلال إجراءات أخرى، منها ضم الاقتصاد غير الرسمي الذى يمثل نحو 20% من حجم الناتج المحلي إلى الضرائب، وتفعيل آليات العفو الضريبي عن الالتزامات السابقة والعمل على تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وكان مجلس النواب (البرلمان) قد أقر قانون ضريبة القيمة المضافة في أغسطس/ آب الماضي عند 13% على أن تزيد إلى 14% اعتباراً من السنة المالية المقبلة.
والقيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وتحل محل ضريبة المبيعات الحالية التي يقول اقتصاديون إنها تحدث تشوهات في السوق. وتبلغ الحصيلة المتوقعة من ضريبة الدمغة نحو 20 مليار جنيه في 2016-2017.
وقال فريد فوزي، الخبير الضريبي، إن الحصيلة المستهدفة من الضرائب مبالغ فيها وغير واقعية، مشيرا إلى رفضه فرض المزيد من الضرائب.

وأضاف فوزي أن الحكومة تتغافل عن تحويل عدد كبير من الشركات متعددة الجنسيات في مصر، أرباحها بالكامل للخارج، وعدم سداد الضرائب عنها، بسبب عدم وجود اتفاقيات ازدواج ضريبي ملائمة تسمح للدولة الأخرى أن تخصم نصيب مصر من الضرائب.
وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن "الحصيلة المتوقعة للعام المالي المقبل طموحة، ولكن المجتمع الضريبي في مصر قادر على تحصيلها".
وأضاف المنير لـ"العربي الجديد" :" لا نضع أرقاماً مطلقة، ولن يكون هناك ضرائب جديدة خلال العام المالي المقبل، فقط سيتم إقرار ضريبة الدمغة على البورصة وإصدار قانون المشروعات الصغيرة .. سنعمل على رفع أعداد مسددي الضرائب من خلال تنشيط مكافحة التهرب الضريبي".

وقال: "سيكون هناك أيضا فحص ميداني لعيادات الأطباء ومكاتب المحاماة والمهندسين للتأكد من أن الضرائب التي يسددونها صحيحة، وهي إجراءات تعمل على زيادة الإيرادات".
في المقابل، قال ياسر محارم، عضو جمعية الضرائب المصرية، إن الكثير من الشركات تعرضت لخسائر نتيجة الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار الأميركي، وفروق العملة التي حدثت في أعقاب تعويم سعر الجنيه (تحير سعر الصرف) في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وقال محارم: "يبدو أن خفض تقديرات العجز المالي في الموازنة، كان الهدف الأساسي من وراء الإعلان عن الزيادة الضخمة في الإيرادات الضريبية المستهدفة".
وأشار مصدر حكومي إلى أنه لم يكن أمام الحكومة سوى الإعلان عن زيادة حصيلة الضرائب من أجل إظهار العجز المالي بشكل منخفض، في ظل مطالبات صندوق النقد الدولي بكبح العجز.