استنكار وغضب بتونس للتأخر بنشر قائمة شهداء وجرحى الثورة

مرت 6 سنوات ولم يُمط اللثام عن قائمة الشهداء والمصابين، رغم الدعوات الملحّة من العائلات والمنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية، للإعلان عنها رسميا بهدف رد الاعتبار إليهم وتكريمهم، وجبر ضرر المتضررين.


وأكد توفيق بودربالة، رئيس "الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية"، ورئيس "لجنة شهداء الثورة ومصابيها"، لـ"العربي الجديد"، أن "اللجنة كانت استكملت ضبط هذه القائمة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015، وسلمتها مرفقة بتقرير مفصل إلى الرؤساء الثلاثة، رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، ورئيس الحكومة آنذاك الحبيب الصيد، ورئيس البرلمان محمد الناصر".

وأضاف بودربالة أن "رئيس الحكومة هو الوحيد المخول له نشر قائمة شهداء الثورة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية للدولة التونسية الخاصة بالإعلانات والأوامر

والقرارات الحكومية)"، وقال إنه لم يتم إعلامه إلى حد اللحظة بصفة رسمية بالسبب الذي عطّل نشر هذه القائمة.

ودعا البرلمان التونسي إلى جلسة استماع، مساء اليوم، للاستفسار عن أسباب عدم نشر قائمة الشهداء والجرحى.

وأضاف بودربالة، أن القائمة المتعلقة بمصابي الثورة لم يتم استكمالها بعد، وأن لجنة الشهداء والجرحى التي تتكون من 16 عضوا من ممثلي مختلف الهياكل الحكومية تتولى العمل على الملفات حاليا، وهي بصدد استكمال دراسة ملفات جرحى ولاية القصرين والبالغ عددهم 3274 ملفا، متوقعا ألا يتجاوز موعد الضبط النهائي لهذه القائمة منتصف عام 2017.

من جانبها، قالت محامية شهداء وجرحى الثورة، ليلى حداد، لـ"العربي الجديد"، إن مُطالبة الحكومة بالإعلان الرسمي عن قائمة الشهداء والجرحى النهائية "أصبحت من العبث"، معتبرة أن هذا الملف "أصبح وقودا للحملات الانتخابية، ووسيلة للمزايدات السياسية"، مشيرة إلى أن فاقد الشيء لا يُعطيه، فالإعلان عن هذه القائمة سيكون بمثابة اعتراف بالثورة ممن لا يعترف بها إلاّ في المحافل الدولية، على حد تعبيرها.

في سياق موازٍ، حمّلت لمياء الفرحاني، شقيقة أحد شهداء الثورة، ورئيسة جمعية عائلات شهداء الثورة وجرحاها "أوفياء"، الرؤساءَ الثلاثة، ورئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، مسؤولية تهميش قائمة الشهداء والمصابين وإخفائها، معتبرة أن "هناك نية لطمس رموز الثورة ومن ساهموا فيها"، واستنكرت "غياب الإرادة السياسية لإنصاف عائلات الشهداء".

وعبّر أعضاء البرلمان عن استنكارهم من التأخر في نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها بعد مرور 6 سنوات، رغم مطالبة عائلات الضحايا ومختلف القوى المجتمعية بذلك، معتبرين أن هذا يعد جزءًا من الكشف عن حقيقة ما حدث غداة الثورة، ومحاولة لرد الاعتبار لمن قدموا أنفسهم فداء للوطن والثورة، مستنكرين التجاذبات السياسية المحيطة بهذا الملف والتي حادت به عن مساره الصحيح، في محاولة لتعطيل مسار العدالة الانتقالية.