استنفار كويتي لاتفاق 9 شركات على منع استيراد اللحوم

وأظهر الاتفاق المبرم بين الشركات، بحسب ما أثارته جهات رقابية في الدولة ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الامتناع عن استيراد أي أغنام من جميع المصادر في إيران والأردن وسلطنة عُمان وجورجيا، اعتباراً من 12 مارس/آذار الجاري وحتى 15 مايو/أيار المقبل.
وعقدت وزارة التجارة والصناعة مؤتمراً صحافياً الأحد، لمناقشة الإجراءات التي يجرى اتخاذها تجاه الشركات التي تستهدف رفع أسعار المواشي.
وطالب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك الصباح، وزارتي التجارة والبلدية وجهاز حماية المنافسة وشركة المواشي التابعة للحكومة الكويتية باتخاذ كافة الإجراءات حيال الشركات التسع.
وقال وزير البلدية، محمد ناصر الجبري، في تصريح لـ"العربي الجديد": "لا تهاون مع أي تاجر يحاول المساس بالأمن الغذائي للبلاد، وسنستدعي التجار التسعة الذين وقعوا هذه الوثيقة للتحقيق معهم، وفي حال ثبوت التهمة عليهم فإننا سنتخذ أقسى العقوبات تجاههم وتجاه شركاتهم".
وأضاف: "هذه الشركات تحصل على دعم سخي وكبير من الدولة، مقابل تأمينها الأمن الغذائي للبلاد، وبدون دعم الدولة فإن هذه الشركات ستفلس في غضون أيام قليلة".
وتابع: "شركة المواشي الكويتية المملوكة للحكومة لديها مخزون كافٍ من اللحوم يكفي المواطنين والمقيمين طوال شهر رمضان المبارك (يحل في نهاية مايو/أيار) ".
ويبلغ حجم الاستيراد الكويتي للأغنام، وفقاً لإحصاءات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، أكثر من 1.5 مليون رأس غنم سنوياً، عبر أكثر من 30 شركة.
كذلك تدعم الدولة عملية إنتاج أكثر من نصف مليون رأس سنوياً داخل الكويت، عبر بيع الأعلاف بأسعار مدعومة وتقديم خدمات صحية ومالية لملاك الثروة الحيوانية، في محاولة لإيجاد توازن في أسعار اللحوم.
وقال بدر السبيعي، رئيس مجلس إدارة نقل وتجارة المواشي الحكومية، في اتصال هاتفي، إن الشركة لديها برنامج يغطي احتياجات السوق المحلية لفترة ما بعد شهر رمضان.
وتعتبر شركة نقل وتجارة المواشي الحكومية المورد الرئيسي للأغنام في الكويت، وتأسست عام 1973 بموجب مرسوم أميري.
وقال نايف بندر اللافي، رئيس جهاز حماية المنافسة، لـ "العربي الجديد"، إن الجهاز بدأ تحقيقات مع الشركات التسع لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضدها حال ثبوت تورطها في اتفاق منع الاستيراد.
وأضاف اللافي أن قانون حماية المنافسة يعطي الحق في فرض غرامات أو مصادرة السلع أو وقف النشاط لمدة ثلاثة أشهر للشركات التي يثبت تلاعبها ضد المستهلك.
واستنفرت وثيقة الشركات التسع الجاري التحقيق فيها، مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، ليصف النائب ناصر الدوسري الوثيقة بأنها "تآمر على المواطنين".
وقال النائب وليد الطبطبائي: "هل يُعقل أن يقوم عدد من تجار المواشي بوقف استيراد الأغنام قبل رمضان بشهرين حتى ترتفع الأسعار على المستهلكين، أين رقابة التجارة؟".