يمر الاقتصاد التونسي بصعوبات منذ عام 2011 (فرانس برس)
يضع البرلمان التونسي المسألة الاقتصادية في صدارة أولوياته للمرحلة القادمة، معلنا إعطاء الأولوية لمشاريع القوانين الاقتصادية على بقية المشاريع التي تنتظر المصادقة.
وأعلن رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر، في يونيو/ حزيران الماضي، أن مكتب المجلس قرر الإسراع في المصادقة على القوانين التي تدفع الاقتصاد للأمام، على غرار قوانين تشجيع الاستثمارات وقانون المصالحة الاقتصادية وقانون الجباية (الضرائب).
وتثير مجمل هذه المشاريع جدلاً كبيراً بين الأحزاب الممثلة في البرلمان، بسبب اختلاف الرؤى حول علاقتها بالاستثمار الأجنبي، فضلا عن رفض أحزاب المعارضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية، الذي بادرت بتقديمه مؤسسة رئاسة الجمهورية.
وتحمّل الحكومة والمنظمات الوطنية ولا سيما اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، البرلمان مسؤولية عدم التعجيل بهذه القوانين رغم الوضع الاقتصادي والمالي الصعب الذي تمر به البلاد.
ودعا وزير الاستثمار والتعاون الدولي، ياسين إبراهيم، مجلس نواب الشعب أخيرا، إلى المصادقة على مشروع قانون الاستثمار الجديد قبل مؤتمر الاستثمار في تونس المقرر عقده في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
لكن خبراء اقتصاد يتوقعون أن تواجه مشاريع القوانين الاقتصادية صعوبات في الحصول على الأغلبية البرلمانية، في ظل مناخ سياسي متوتر.
وقال الخبير الاقتصادي، مراد الحطاب، إنها ليست المرة الأولى التي يعلن فيها البرلمان وضع القوانين الاقتصادية في صدارة أولوياته، مشيرا إلى أن تمرير هذه القوانين يحتاج إلى الحد الأدنى من التوافق السياسي بين الأحزاب، بينما هذا الشرط غير متوفر في الوقت الحالي، ما يحكم مسبقا على هذه المبادرة بالتعثر.
وأشار الحطاب في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن المفاوضات الجارية حاليا حول تشكيل حكومة وحدة وطنية، كشفت عن التباعد في الرؤى والمواقف بين الأحزاب، وهو ما يشير إلى صعوبة التقائها حول برنامج اقتصادي موحد أو الإجماع على قوانين اقتصادية مهمة، مضيفا أن الاقتصاد الوطني يحتاج إلى نقلة نوعية في قوانين الاستثمار والمؤسسات المصرفية والجباية وغيرها.
وسبق أن اصطدمت مشاريع القوانين الاقتصادية التي أحالتها الحكومة بصعوبة الحصول على إجماع النواب، فيما لا تزال العديد منها تنتظر البت فيها.
ويمر الاقتصاد التونسي بصعوبات منذ عام 2011، نتيجة شح موارد الدولة من العملة الصعبة وتراجع كبير في الموارد الذاتية المتأتية من قطاعي السياحة والفوسفات.
اقــرأ أيضاً
وأعلن رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر، في يونيو/ حزيران الماضي، أن مكتب المجلس قرر الإسراع في المصادقة على القوانين التي تدفع الاقتصاد للأمام، على غرار قوانين تشجيع الاستثمارات وقانون المصالحة الاقتصادية وقانون الجباية (الضرائب).
وتثير مجمل هذه المشاريع جدلاً كبيراً بين الأحزاب الممثلة في البرلمان، بسبب اختلاف الرؤى حول علاقتها بالاستثمار الأجنبي، فضلا عن رفض أحزاب المعارضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية، الذي بادرت بتقديمه مؤسسة رئاسة الجمهورية.
وتحمّل الحكومة والمنظمات الوطنية ولا سيما اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، البرلمان مسؤولية عدم التعجيل بهذه القوانين رغم الوضع الاقتصادي والمالي الصعب الذي تمر به البلاد.
ودعا وزير الاستثمار والتعاون الدولي، ياسين إبراهيم، مجلس نواب الشعب أخيرا، إلى المصادقة على مشروع قانون الاستثمار الجديد قبل مؤتمر الاستثمار في تونس المقرر عقده في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
لكن خبراء اقتصاد يتوقعون أن تواجه مشاريع القوانين الاقتصادية صعوبات في الحصول على الأغلبية البرلمانية، في ظل مناخ سياسي متوتر.
وقال الخبير الاقتصادي، مراد الحطاب، إنها ليست المرة الأولى التي يعلن فيها البرلمان وضع القوانين الاقتصادية في صدارة أولوياته، مشيرا إلى أن تمرير هذه القوانين يحتاج إلى الحد الأدنى من التوافق السياسي بين الأحزاب، بينما هذا الشرط غير متوفر في الوقت الحالي، ما يحكم مسبقا على هذه المبادرة بالتعثر.
وأشار الحطاب في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن المفاوضات الجارية حاليا حول تشكيل حكومة وحدة وطنية، كشفت عن التباعد في الرؤى والمواقف بين الأحزاب، وهو ما يشير إلى صعوبة التقائها حول برنامج اقتصادي موحد أو الإجماع على قوانين اقتصادية مهمة، مضيفا أن الاقتصاد الوطني يحتاج إلى نقلة نوعية في قوانين الاستثمار والمؤسسات المصرفية والجباية وغيرها.
وسبق أن اصطدمت مشاريع القوانين الاقتصادية التي أحالتها الحكومة بصعوبة الحصول على إجماع النواب، فيما لا تزال العديد منها تنتظر البت فيها.
ويمر الاقتصاد التونسي بصعوبات منذ عام 2011، نتيجة شح موارد الدولة من العملة الصعبة وتراجع كبير في الموارد الذاتية المتأتية من قطاعي السياحة والفوسفات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
