استنفار أمني بالقاهرة والجيزة ​بسبب زيارة زوجة السيسي

كما نشرت القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية ما يقرب من 200 ألف ضابط ومجند وفرد شرطة على مستوى المحافظات. واشتملت الخطة التي وضعتها الوزارة تحت إشراف وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، على تأمين جميع الشوارع والميادين، وإقامة أحزمة أمنية وحرم آمن بمحيط الأماكن الحيوية والشرطية ودور العبادة، ونشر دوريات أمنية بكل مناطق الدولة. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تحديد أماكن حاكمة لتمركزات من تشكيلات أمنية من قوات الأمن المركزي والإدارة العامة لقوات الأمن، وعناصر التدخل السريع بكل مدينة من مدن المحافظات، للاستعانة بها عند الحاجة إليها.

وشهدت العاصمة القاهرة تشديدات من نوع خاص من خلال زيادة عدد المدرعات والقوات بعدد من الميادين المهمة والشوارع الرئيسية، خاصة ميادين التحرير ورابعة العدوية والنهضة ومصطفى محمود، ما أثار الاستغراب والتساؤل، وخاصة أن كثيرا من المصريين لا يعرفون سبب كل هذا الاستنفار المرتبط بذكرى مذبحة 14 أغسطس/ آب عام 2013.

وأكدت تقارير أمنية أنه تم تسليح القوات الأمنية بأجهزة عالية في المحاور والميادين، بمشاركة قوات من الأمن المركزي والعمليات الخاصة، وتدعيم الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس بأجهزة حديثة للكشف عن المواد المتفجرة والاستشعار بها عن بعد والتشويش عليها، والتوسّع في منظومة كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية وأجهزة التفتيش ذات التقنيات العالية، مع زيادة أعداد الكلاب البوليسية، والعمل على توسيع دائرة الاشتباه، والتعامل الفوري مع مختلف المواقف الأمنية، ومواجهة أية محاولة للخروج على القانون.

وشدد مدير أمن القاهرة، محمد منصور، على تأمين المنشآت الدبلوماسية والقنصليات، من خلال الانتشار الكامل لرجال البحث الجنائي، وتكثيف الدوريات والأكمنة والارتكازات لفحص جميع السيارات بدقة.

كما أشار مدير الأمن في توجيهاته إلى ضرورة رفع حالة الاستنفار، وتكثيف الخدمات الأمنية وانتشار الأكمنة الثابتة والمتحركة بربوع العاصمة.

وتعد ذكرى مجزرة "رابعة العدوية" و"النهضة" جريمة ضد الإنسانية، تولّدت بعدها جرائم أخرى راح ضحيتها عشرات الآلاف من القتلى والمعتقلين والمشردين، وطالبت منظمات دولية ومصرية المجتمع الدولي بالتحرك ضد تلك المجزرة.