استمرار عقوبات السلطة لموظفي غزة... صرف 50% من الراتب

بدأ موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، في تلقي رواتبهم عن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عبر البنوك، بذات الآلية المتبعة خلال الشهور الماضية، حيث يتم حسم 50% من رواتبهم فقط، في الوقت الذي تصرف فيه رواتب نظرائهم في الضفة الغربية بشكل كامل.

ويأتي استمرار الحسومات، بينما شهدت الأيام الماضية أنباء عن إمكانية صرف الرواتب بنسب أقل من الاقتطاعات. ومنذ إبريل/ نيسان 2017 فرضت السلطة الفلسطينية إجراءات تصفها حركة حماس والفصائل الفلسطينية بالعقابية، تمثلت في تقليص رواتب الموظفين إلى جانب التوقف عن دفع فاتورة كهرباء غزة وتقليص التحويلات الطبية الخارجية.

وانعكست الحسومات المالية التي طاولت 50 ألف موظف يتبعون للسلطة الفلسطينية بالسلب على مختلف مناحي الحياة في القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ عام 2006، إذ يعيش هؤلاء الموظفون حالياً أوضاعاً اقتصادية ومعيشية صعبة.

ويصف نقيب الموظفين العموميين في غزة عارف أبو جراد الإجراءات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على الموظفين في القطاع بـ "العقابية" كونها انعكست سلبياً على الحالة الاجتماعية والتعليمية والصحية والاقتصادية.

وقال أبو جراد لـ"العربي الجديد" إن الإجراءات التي فرضتها السلطة تحت شعار الأزمة المالية والخلل الفني أثرت على الموظفين بشكل كبير وعززت من المعاناة اليومية، بينما لم تتأثر حركة حماس بهذه الإجراءات.

وعن التواصل مع الحكومة الفلسطينية والمسؤولين في رام الله، أوضح أن الحكومة لم تتعامل مع جميع ما قامت به النقابة والموظفون بغزة من فعاليات نقابية ولم تقم بدورها المنوط به، منوهاً إلى أن الآونة الأخيرة تشهد ربطاً بين رفع الإجراءات وإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

ولفت أبو جراد إلى أن نقابة الموظفين تلقت رسائل من رئيس الحكومة رامي الحمد الله ونائبه زياد أبو عمرو أن جميع ما جرى حسمه من الموظفين طوال الشهور الماضية مصون وسيجري العمل على صرفه فور انتهاء الواقع الحالي.

ولوحت السلطة في الآونة الأخيرة بفرض إجراءات عقابية جديدة بحق قطاع غزة تحت ذريعة الضغط على حركة حماس من أجل تقويض سلطة الانقسام على حد وصف أكثر من مسؤول فلسطيني، في الوقت الذي هدد فيه الاحتلال بحسم نصيب غزة من أموال المقاصة وتحويلها حال أقدمت على اتخاذ إجراءات جديدة خشية أن يقوم ذلك بتفجير الأوضاع الأمنية هناك.