استمرار إضراب عمال "غزل المحلة" في مصر

"شيلوه.. شيلوه.. شيلوه"، هكذا هتف عمال شركة غزل المحلة أثناء خروج الوردية الأولى، تعليقاً على منشورٍ علقته الإدارة يفيد بأن الشركة القابضة للغزل والنسيج ستأخذ قراراً بشأن صرف علاوة غلاء المعيشة للعمال، في حال انتظام العمل وفض العمال الإضراب.

وقرّر العمال مواصلة الإضراب حتى تتم الاستجابة لمطالبهم كاملة، ولم تتحرك شركات الغزل الأخرى حتى الآن دعماً للعمال المضربين، وتكتفي بالتهديد بالإضراب فقط، على الرغم من مطالبتها بنفس المطالب.

وكان عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى في محافظة الغربية، قد أعلنوا، أمس الإثنين، إضرابهم عن العمل كلياً بعدما أعلنوا القيام بإضراب جزئي اعتباراً من وردية مساء الأحد 6 أغسطس/ آب الجاري، لمدة ثلاث ساعات وبنصف قوة الشركة تقريباً.

وكان عمال الشركة قد عاودوا الإضراب احتجاجاً على تدخلات أمن الشركة وتربّصهم بالعمال بعد انتهاء الإضراب الجزئي، إذ نزل إلى المصانع أفراد أمن الشركة مطالبين كل مشرف وردية بتقديم عدد من أسماء العمال لاتهامهم بالتحريض على الإضراب، وهو الأمر الذي رفضه العمال ومشرفو الورديات، ما دفعهم إلى معاودة الإضراب بشكل كامل منذ بداية وردية الحادية عشرة من مساء الإثنين.

ويعدّ إضراب عمال غزل المحلة عام 2006 أحد أبرز أسباب اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني 2011.

وفي 7 ديسمبر/ كانون الأول 2006 خرجت من شركة غزل المحلة الشرارة الأولى لإضراب عمالي ضخم امتد لباقي بقاع مصر، استمر لمدة ثلاثة أيام فقط، ولكنه كان سبباً في خروج نحو 260 إضراباً في شركات ومصانع مختلفة، طالبت جميعها بصرف أرباح العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وفي الإضراب الثاني لشركة غزل المحلة، وتحديداً في 23 سبتمبر/ أيلول 2007، امتد الإضراب لأكثر من 350 مصنعاً وشركة على مستوى الجمهورية.

أما في 6 أبريل/ نيسان 2008، فقد كانت مصر كلها على موعد مع تنفيذ دعوة لإضراب عام أطلقتها بعض الحركات السياسية، إلا أن بعضهم لا يعرف أن الدعوة الأصلية خرجت من داخل مصنع غزل المحلة؛ حيث كان العمال وقتها قد أعدّوا ورتّبوا لإضراب داخل المصنع للمطالبة بزيادة في الحوافز والبدلات ومحاسبة المسؤولين في الشركة عن الخسائر المتكررة لها.

ومنذ ذلك التاريخ، تمكّن العمال من اقتناص أحد حقوقهم الأساسية في التظاهر والإضراب، والذي أصبح آلية متبعة في معظم المصانع والقلاع الصناعية المصرية طوال السنوات ما بعد ثورة 25 يناير، حتى سنّت الحكومة المصرية السابقة قانون تجريم التظاهر والاعتصام في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، وألقت القبض بموجبه على كثير من القيادات العمالية والسياسية والنقابية، بل وتوسعت في فرض العقوبات على منظمي الإضرابات والداعين لها.