يتواصل انقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة الليبية طرابلس لـ 12 ساعة يومياً تقريباً ويصل في ضواحيها الى 15 ساعة، وعزت الشركة العامة للكهرباء تزايد ساعات انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة الغربية إلى فقدان ما قيمته 1000 ميغاوات من الشبكة العامة.
وذكرت شركة الكهرباء عبر بيانها حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه أن فصل خطوط نقل الطاقة بالمنطقة الوسطى سرت، وتوقف عدد من وحدات التوليد بالزاوية فضلاً عن ارتفاع درجات الحرارة كلها أسباب أدّت إلى لجوء الشركة إلى عملية طرح الأحمال يدويا للمحافظة على استقرار الشبكة وعدم انهيارها.
وقال مدير إدارة الإعلام بشركة الكهرباء، لطفي غومة، لـ"لعربي الجديد"، إن الوضع حرج جداً مع ارتفاع درجة الحرارة.
ويبلغ نتاج الشركة على مستوى أنحاء ليبيا 6400 ميغاوات، وأن هناك عجزاً بها يقدر بـ1590 ميغاواتاً.
وقال عبدالكريم الجيباني، منسق العلاقات الدولية باتحاد عمال ليبيا إن العاملين بشركة العامة للكهرباء لم يتقاضوا رواتبهم، منذ ما يقرب من أربعة أشهر، وهناك مساعي لحلحلة مشاكلهم.
وكشف ديوان المحاسبة بطرابلس أن الشركة العامة للكهرباء لم تنجح في توفير الطاقة للمستهلكين على الرغم من تلقيها ما يزيد عن 4.4 مليارات دينار كدعم ضمن الميزانيات العامة للدولة.
وأوضحت أن المبلغ المنفق على بند المرتبات بمليار دينار، وذلك نتيجة لزيادة الحوافز والتعيّينات دون أسس ومعايير تتوافق مع المتطلبات الوظيفية، فمنهم من تم تعيينه، وقد أوشكت أعمارهم على التقاعد ولم يستمر العمل سوى أشهر معدودة.
كما لجأت الشركة وفقاً لتقرير ديوان المحاسبة إلى خيار التعاقد الجديد بدلاً من الصيانة ورفع الكفاءة ولجوئها لحلول مؤقتة تزيد الأعباء المالية على الدولة.
وتصرف ليبيا 800 مليون دينار سنوياً لدعم الكهرباء، في حين لا يسدّد المواطنون فواتير الكهرباء منذ عام2011.
وأنفقت الحكومات المتعاقبة في ليبيا، نحو 20 مليار دينار (14.6 مليار دولار) على توفير الطاقة الكهربائية، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، من بينها دعم مباشر في شكل وقود لصالح الشركة العامة للكهرباء بنحو 11.7 مليار دينار، و4.6 مليارات دينار لتطوير الشبكة العامة و2.8 مليار دينار كدعم نقدي، لكنها عادت وطالبت بالمزيد لاستكمال عمليات الصيانة.
وتعود سكان ليبيا على مسألة انقطاع التيار الكهربائي المتكرر ويعتمد السكان على المولدات الكهربائية التي تشتغل بالبنزين والتي ارتفعت تكلفتها إلى ما يقرب من 500 دولار للمولد الواحد من 200 دولار بسبب الطلب المتزايد.
ولكن تظل العائلات النازحة والتي تحتاج الى مساعدات إنسانية بـ1.4 مليون مواطن بحسب تقارير بعثة الأمم المتحدة، بعضهم يقطن في مخيمات ومقرات شركات في ظل شح الموارد المالية للبلاد.