استقرار مالية روسيا في حال بقاء النفط عند 50دولاراً

قال كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير إن المالية العامة لروسيا ستبقى في وضع جيد إذا تماسكت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية، لكن موسكو تحتاج إلى إصلاحات هيكلية لتحسين النمو الاقتصادي.

وتعافى النفط، وهو مصدر مهم للإيرادات في روسيا متجاوزاً 50 دولاراً للبرميل ونمت الصناعة الروسية الشهر الماضي بأسرع وتيرة لها منذ 2011 في مؤشر على أن الاقتصاد بدأ ينمو مجدداً بعد ما يزيد على عامين من الأوجاع.

وقال سيرجي جوريف كبير الخبراء في البنك لرويترز يوم الأربعاء "المالية العامة لروسيا في وضع أفضل الآن. إذا ظلت أسعار النفط عند مستوى 50-55 دولاراً فإن الحكومة الروسية ستحقق أداء جيداً في السنوات القادمة. لن تكون هناك مخاطر تخلف عن سداد الديون السيادية في ظل الأسعار الحالية للنفط".

وبلغ سعر خام الأورال الروسي نحو 53 دولاراً للبرميل يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن يبلغ عجز ميزانية روسيا في 2017 اثنين بالمائة من الناتج المحلي بافتراض أن تظل أسعار النفط عند 50 دولاراً، حسبما قاله وزير المالية الروسي يوم السبت انخفاضاً من 3.5 بالمائة في 2016.

لكن جوريف حذّر من أنه "إذا هبطت أسعار النفط إلى 30 دولاراً للبرميل... فسيكون على الحكومة الروسية إطلاق جولة جديدة من إجراءات تقشف رئيسية".

وقال إن هذا الاحتمال يبدو مستحيلاً، نظراً لموقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في دعم إنتاج الولايات المتحدة من الطاقة وصادراتها.

وتابع أن النمو السنوي للاقتصاد الروسي ربما يبلغ في المتوسط واحدا إلى 1.5 بالمائة "خلال عام أو عامين"، وهو ما يعد دون المتوسط العالمي لكن روسيا تحتاج إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية داعمة للسوق لتحسين أدائها حتى تتمكن من تحقيق هذا النمو.

وتوقع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في وقت سابق أن تحقق روسيا نمواً 1.2 بالمائة في 2017. وقال وزير الاقتصاد الروسي لرويترز في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس الأسبوع الماضي إن اقتصاد بلاده ربما ينمو اثنين بالمائة هذا العام في غياب صدمات خارجية.