استقالات وإطاحة واستجواب وزارء في الحكومة الإيرانية

من جانبه، نفى وزير الاقتصاد الإيراني، علي طيب نيا، أن يكون قد تقدم باستقالته من الحكومة هو الآخر، ونقلت عنه وكالة "فارس" تأكيده أن الأمر ليس مطروحاً خلال هذا الوقت الذي تشهد فيه التشكيلة الحكومية الإيرانية تغييرات عديدة، وهو ما برره خبراء الداخل الإيراني باقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية. ويعمل روحاني على استقطاب الطيف المحافظ من جديد من خلال التخلي عن شخصيات إصلاحية، أو معتدلة مقربة من الإصلاحيين، أثاروا الجدل خلال توليهم لمناصب وزارية.

لكن رئيس جبهة الأمل الإصلاحية في البرلمان الإيراني، محمد رضا عارف، وهو مرشح رئاسي إصلاحي سابق، قال خلال تصريحات صحافية صادرة عنه، اليوم الأربعاء، إنه يثمّن هذه التغييرات في التشكيلة الحكومية، معتبراً أنها جاءت متأخرة لكن لا بد منها لترميم الهيئة الوزارية.

وبرر عارف الأمر بأن الحكومة الحالية بحاجة لتحقيق تقارب أكبر مع البرلمان، قائلاً إنه "يأمل أن يتم اختيار وزراء جيدين قادرين على أداء مهامهم والتخطيط لها خلال برنامج زمني للسنوات الخمس المقبلة"، في إشارة إلى احتمال فوز روحاني بدورة رئاسية ثانية عقب الاستحقاق الانتخابي الذي سيجري في مايو/أيار المقبل.

ودعا إلى المزيد من التحسينات في وزارة الاقتصاد، على الرغم مما حققته حكومة روحاني، بحسب رأيه، مضيفا أنه لا يعتبر أن استقالة وزير الثقافة تعني التراجع أو الاستسلام للمنتقدين، معتبراً أن "هذا الأمر من صلاحيات الحكومة"، وأن "أي تغييرات فيها يجب أن تصب في المسار الصحيح".

ووزير الثقافة المستقيل علي جنتي، المحسوب على المعتدلين والمقرب من الإصلاحيين، هو نجل رئيس مجلس خبراء القيادة أحمد جنتي المعروف بتشدده. وأدلى جنتي الابن بتصريحات واتخذ قرارات عديدة أدت لفتح نار المحافظين عليه، ومنها إعطاء ترخيص إجراء حفلة موسيقية في مدينة قم، حيث يقطن غالبية رجال الدين وأساتذة وطلاب الحوزة العلمية. وتم تسريب صور من الحفلة لفتيات وصفن بأنهن لم يضعن الحجاب الإسلامي بطريقة ملائمة. كما أنه اعتبر أن غناء النساء مجاز، طالما أنه لا يتسبب بفساد، في الوقت الذي يمنع فيه ذلك في إيران بشكل منفرد.

كما أن جنتي من المشجعين على رفع الحظر عن مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر في وقت سابق أن استخدام الأشعة للتشويش على الصحون اللاقطة أمر غير مجد، ولن يمنع الإيرانيين من مشاهدة القنوات الأجنبية التي تبث عبرها.

أما وزير الرياضة المستقيل، محمود غودرزي، فيعد سياسياً إصلاحياً، وحققت الفرق الرياضية في عهده انتصارات عديدة على مستويات محلية وإقليمية ودولية. لكن البعض يرجح أن تصريحات كان قد أطلقها في وقت سابق هي السبب في تخليه عن كرسيه طوعاً بعد الجدل الذي تسبب به، إذ اتهم شخصيات من اتحاد كرة القدم بالفساد المالي. كما أعلن في وقت سابق أنه لن يكون ضمن التشكيلة الحكومية المقبلة إبان الانتخابات الرئاسية.

أما وزير التربية، علي أصغر فاني، والذي سيحضر جلسة الاستجواب البرلمانية، يوم الثلاثاء المقبل، والتي قد تؤدي لعزله إذا لم ينل أصواتا داعمة له، فتعرض لانتقادات شديدة بسبب تعيينات داخل وزارته وصفت بالسياسية. ويضاف إلى ذلك، عدم إصغائه لقرارات البرلمان المتعلقة بتوظيف المزيد من الكوادر المهنية، وعدم دقة وزارته في تطبيق القوانين، ومنها عدم منح إجازة أمومة للمعلمات لمدة تسعة أشهر على الرغم من إقرارها برلمانياً لكل الدوائر الحكومية، بالإضافة لعدم دفع رواتب المتقاعدين بشكل منظم، بحسب النواب المعترضين على عمله.