سلسلة استقالات من الحكومة البريطانية احتجاجاً على مقاربة جونسون لـ"بريكست"

وبينما تعهد وزير المالية فيليب هاموند، ووزير العدل، ديفيد غوك بالاستقالة يوم الأربعاء، إذا انتصر جونسون في انتخابات زعامة المحافظين يوم غد، قرر وزير الدولة للشؤون الخارجية ألان دنكان عدم الانتظار وأعلن عن استقالته صباح اليوم الاثنين.

وقال دنكان في رسالة استقالته إنه غير مستعد للخدمة في حكومة يقودها بوريس جونسون، مؤكداً أن قرار بريكست أضعف الدور البريطاني في أوروبا "من المؤسف أنه في الوقت الذي كان يمكن فيه لبريطانيا أن تكون القوة الفكرية والسياسية المهيمنة في أوروبا وما وراءها، فإننا نمضي أيامنا تحت مظلة بريكست المظلمة".

ويأمل الوزراء المستقيلون في التشويش على حفل تنصيب جونسون من خلال توقيت استقالاتهم بالتزامن مع إعلان فوزه بانتخابات زعامة المحافظين.

كما أن الاستقالات قد لا تنتهي في الحكومة بل تمتد إلى نواب حزب المحافظين في البرلمان، إذ قد ينشق عدد منهم لصالح الديمقراطيين الليبراليين، وهو ما يهدد عملياً أغلبية الحزب الحاكم والتي لا تتجاوز ثلاثة أصوات.

وكان هاموند قد أعلن لـ"بي بي سي" مساء أمس نيته الاستقالة، حيث أجاب على احتمال طرده من الحكومة في حال أصبح جونسون رئيساً للوزراء "إني متأكد أنني لن أطرد من الحكومة، لأنني سأستقيل قبل أن نصل إلى تلك النقطة".

وأضاف: "أعلم أن شروطه للخدمة في حكومته ستشمل القبول بعدم الاتفاق في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك أمر لا أستطيع الموافقة عليه أبداً".

وأضاف وزير العدل غوك صوته إلى صوت هاموند معلناً عن نيته الاستقالة من الحكومة. كما ينتظر أن يستقيل كل من وزير التنمية الدولية روري ستيوارت ووزير الأعمال غريغ كلارك، لمعارضتهما أيضاً لبريكست من دون اتفاق.

إلا أن متاعب جونسون قد تكون أكبر من ذلك إن صدق عدد من نواب حزبه في تهديداتهم وانشقوا لصالح الديمقراطيين الليبراليين. وبينما قلل الليبراليون الديمقراطيون من التقارير التي تقول باحتمال انضمام ستة نواب محافظين إلى صفوفهم، يرون أن عدداً كافياً سينشق ليقلب المعادلة البرلمانية على جونسون.

ويمتلك المحافظون حالياً أغلبية برلمانية قدرها ثلاثة أصوات، تشمل 10 أصوات للحزب الاتحادي الديمقراطي الأيرلندي. كما يوجد مقعد وحيد يشهد انتخابات جانبية بداية الشهر المقبل، ينتظر أن يخسره المحافظون لصالح الديمقراطيين الليبراليين.

وفي حال تحول ثلاثة أو أربعة نواب لصالح الديمقراطيين الليبراليين الذين يعارضون بريكست، أو تصويت الوزراء المستقيلين ضد حكومة جونسون، فسيشهد البرلمان موقفاً أشد تعقيداً مما عانت منه تيريزا ماي، وقد يقود إلى انتخابات عامة قبل موعد بريكست.

وقال كوفيني مساء أمس "إذا كانت مقاربة رئيس الوزراء البريطاني الجديد ستعمل على تمزيق اتفاق بريكست الحالي، فإننا جميعا في ورطة."، مشيرا إلى أن الإقدام على تلك الخطوة بمثابة هدم "المنزل على رؤوس الجميع".

أسبوع حافل أمام حزب العمال

أما حزب العمال فقد طالب على لسان زعيمه جيريمي كوربن أعضاءه "بتثقيف أنفسهم" حول معاداة السامية، في الوقت الذي أطلق فيه موقعاً إلكترونياً لخدمة هذا الهدف. ويشمل الموقع "أدوات أساسية" تساعد أعضاء الحزب على تحديد التصرفات المعادية للسامية، وطريقة انتقاد إسرائيل من دون اتخاذ موقف عنصري من اليهود، وشرح عدد من المفاهيم مثل الصهيونية.

وقال كوربن في رسالته لأعضاء الحزب أيضاً "إن الأدلة واضحة بما يكفي. أسوأ حالات معاداة السامية في حزبنا تشمل إنكار الهولوكوست، والنموذج النمطي للمصرفي اليهودي، ونظريات المؤامرة التي توجه اللوم لإسرائيل بالوقوف وراء هجمات 11 سبتمبر، أو الحرب على عائلة روتشيلد أو في حالة من الحالات أن شخصاً يرى أن هتلر أسيء فهمه". 

وأضاف: "لذلك أرجوكم التعامل مع المواد التي أصدرناها ... كي تكون حركتنا أقوى قوى معادية للعنصرية في بلدنا."

إلى ذلك، كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة "ذا تايمز"، عن تراجع تأييد جيريمي كوربن بين قواعد الحزب، حيث يؤيد 40 في المائة منهم تنحيه عن منصبه قبل الانتخابات العامة المقبلة.
وكان لأزمة معاداة السامية، واستراتيجية العمال لبريكست، أن فاقمتا عدم الرضى بين صفوف الحزب، ليتراجع تأييد كوربن بنحو 24 نقطة منذ مارس/آذار العام الماضي، بينما يرى 70 في المائة منهم أن معاداة السامية مشلكة حقيقية.

ويرشح استطلاع الرأي وزير بريكست في حكومة الظل العمالية، كير ستارمر، لخلافة كوربن، حيث يحظى بدعم 68 في المائة ممن تم استطلاع آرائهم. ويتبعه جون ماكدونيل، وزير المالية، والذي يحظى بتأييد 64 في المائة، ومن ثم إيميلي ثورنبيري، وزيرة الخارجية بـ59 في المائة.