استفتاء في المجر لإعادة توزيع اللاجئين في الاتحاد الأوروبي

وسيُدعى المجريون إلى الرد على السؤال التالي: "هل تريد أن يفرض الاتحاد الأوروبي إعادة توطين إلزامية لمواطنين غير مجريين في المجر بدون موافقة البرلمان المجري؟".

وكان رئيس الوزراء المجري، الذي يتبنى خطابا معاديا للهجرة، أعلن قبل أشهر عن تنظيم هذا الاستفتاء ضد خطة إعادة إسكان 160 ألف طالب لجوء موجودين في اليونان وإيطاليا، في بلدان الاتحاد الأوروبي.

وتعتبر بودابست أن هذه الحصص الإلزامية لتوزيع المهاجرين، التي أقرت في سبتمبر/أيلول الماضي من قبل دول الاتحاد، تشكل انتهاكا لسيادتها.

وفي تصريحات سابقة، أبدى وزير الخارجية المجري بيتر سيزيرتو، تأييد بلاده مقترح نظيره النمساوي، سابستيان كورتس، بإيواء اللاجئين في جزر وقارات أخرى غير أوروبا، وتقديم طلبات اللجوء منها، بهدف مواجهة الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي.

وانتقد سياسات المفوضية الأوروبية بشأن اللجوء، ووصفها بأنها "سياسات فاشلة تؤدي إلى طريق مسدود، لم تتمكن في عام ونصف العام مضيا، من تطوير موقف أوروبي مشترك".

وأوضح أن الوقت حان لإظهار الوحدة الأوروبية، لأن أوروبا لا تزال متخلّفة في المنافسة العالمية، وستكون أضعف طالما أنها تضيّع الوقت ولا تبحث عن حلول مستقبلية.

وكانت المجر هي البوابة الرئيسية لشمال أوروبا، خاصة ألمانيا، لمئات الألوف من المهاجرين الفارين من الفقر والعنف في الشرق الأوسط وأفريقيا، قبل أن تغلق حدودها في الخريف الماضي.

وتباطأت تدفقات المهاجرين بدرجة كبيرة، إذ اضطر سياج حدودي بنته المجر، المهاجرين، إلى اتخاذ الطريق الجنوبي إلى كرواتيا وسلوفينيا، اللتين أغلقتا حدودهما كذلك في وقت سابق هذا العام.

لكن تقارير الشرطة تفيد بأن المهاجرين واصلوا عبور السياج بأعداد صغيرة، وما زالت الشرطة تعتقلهم. كما قامت في وقت سابق، بتطويق مركز لتسجيل طلبات المهاجرين، قرب الحدود الصربية، لمنع نحو 300 مهاجر محتج من الخروج في مسيرة إلى بودابست.

جدير بالذكر، أن المجر وبقية دول مجموعة فيسجراد (التشيك وبولندا وسلوفاكيا)، ترفض توزيع 120 ألف لاجئ في شكل حصص إلزامية على الدول الأعضاء في الاتحاد (28) اقترحته المفوضية الأوروبية، في سبتمبر/أيلول 2015، ولجأت إلى محكمة العدل الأوروبية طعناً في القرار.