استفتاء انفصال كردستان قد يشمل المناطق المتنازع عليها حصراً

15 يونيو 2017
حدّد موعد الاستفتاء في سبتمبر المقبل (صافين حامد/فرانس برس)
+ الخط -
تواصل الأحزاب الكردية مفاوضاتها واجتماعاتها لبحث موضوع الاستفتاء على انفصال كردستان عن العراق، والذي حدّد موعده في سبتمبر/أيلول المقبل، بينما طالب مسؤولون بأن يشمل الاستفتاء المناطق المتنازع عليها فقط، لمعرفة رغبة أبنائها بالانفصال، في وقت اتفقت الأحزاب الكردية على تفعيل برلمان كردستان لتجاوز العقبات أمام الاستفتاء.

وقال النائب عن حزب "التحالف الكردستاني"، محمد عثمان، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الاجتماعات ما زالت مستمرة بين الأحزاب الكردستانية للتوصل لاتفاق تام بشأن إجراء الاستفتاء وتفاصيله"، مؤكدا أنّ "المحافظات الكردستانية لا تحتاج إلى إجراء استفتاء، كون توجه ساكنيها واضح، وهو تأييد قيام دولة كردية".

ودعا عثمان إلى أن "يكون إجراء الاستفتاء في المناطق المتنازع عليها حصرا، لمعرفة ما إذا كان أهلها مع قيام الدولة الكردية أم مع بغداد، أم مع إقامة إقليم خاص لهم"، مشدّدا على ضرورة أن "يكون هناك توافق تامّ بين الأحزاب الكردية بشأن الاستفتاء".

 

وما زالت الكثير من العقبات تواجه إجراء الاستفتاء، أغلبها داخل الإقليم وبين أحزابه ومكوناته، الأمر الذي قد يقلّل من فرص إجرائه قبل تجاوزها.

من جهته، دعا محافظ كركوك، القيادي في حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني"، نجم الدين كريم، إلى أن "يشمل الاستفتاء محافظة كركوك".

وقال كريم، في بيان صحافي: "ندعم إجراء الاستفتاء في كردستان، وأن يشمل محافظة كركوك"، مؤكدا أنّ "كركوك حرمت من حقوق دستورية وقانونية وإدارية".

وأشار إلى أنّ "قوانين البعث ما زالت تتحكم بحياة الناس في كركوك، التي تعدّ من أكثر المحافظات التي تعرّضت بشكل منظم إلى سياسات التطهير العرقي".

إلى ذلك، قالت الأمم المتحدة إنها لن "تشارك بأي طريقة أو بأي شكل" في العملية المتعلقة بإجراء استفتاء على استقلال إقليم كردستان.

ويمكن أن يثير البيان الصادر في وقت متأخر، أمس الأربعاء، عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، الشكوك بشأن مصداقية التصويت الذي أثار بالفعل انتقادات واسعة من الحكومة المركزية في بغداد، ومن العديد من الدول الغربية.

يأتي ذلك في وقت أعلن الحزبان الكرديان الرئيسان (الديمقراطي والتحالف الوطني الكردستاني) تفعيل برلمان كردستان، في خطوة لتذليل العقبات التي تعترض طريق إجراء الاستفتاء.

وأكد "الاتحاد الوطني" أنّه "تقرّر أن يجتمع البرلمان في جلسته الأولى برئاسة يوسف محمد"، بينما "اشترط الحزب الديمقراطي أنّ تقوم حركة التغيير المعارضة بتحديد شخص آخر مكان الرئيس الحالي للبرلمان في الجلسة الثانية".