استفتاء إيطالي يثير مخاوف على البنوك

وعلى الرغم من الاستفتاء الذي سيجرى يوم الأحد المقبل ويخص تعديلات دستورية مقترحة ولا علاقة له ببقاء الحكومة أو استقالتها، إلا أن رئيس الوزراء قال إنه سيستقيل في حال فشل الاستفتاء.
ويرى محللون للشأن الإيطالي أن فشل الاستفتاء قد يتسبب في أزمة سياسية واقتصادية بإيطاليا قد تمتد تأثيراتها إلى منطقة اليورو، وعلى خطة وضعتها الحكومة لإنقاذ 8 بنوك إيطالية مهددة بالإفلاس.
وانخفضت أسعار أسهم المصارف في تعاملات الثلاثاء على الرغم من طمأنة رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي للمستثمرين في البورصة الإيطالية بشأن موقف المصارف الإيطالية.
وسيقترع الناخب الإيطالي في استفتاء يجرى بتاريخ 4 ديسمبر/ كانون الأول على الإصلاحات الدستورية التي تتضمن الحد من صلاحيات مجلس الشيوخ في البلاد، ما يجعل المخاوف متزايدة حول إمكانية خسارة رينزي وتأثر الأسواق المالية الإيطالية والأوروبية.
ويرى محللون اقتصاديون أن خطط إعادة رسملة 8 بنوك إيطالية قد تفشل، إذا صوتت الأغلبية ضد التعديلات لأنها ستؤدي إلى أزمة حكومية تهدد ثقة المستثمرين في الاقتصاد الإيطالي.
ومشكلة البنوك الإيطالية لا تقتصر على إيطاليا فقط ولكنها ستمتد إلى باقي منطقة اليورو، خاصة البنوك الأوروبية المستثمرة في الديون الإيطالية.
وتقدر صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية حجم السيولة التي تحتاجها المصارف الإيطالية لاجتياز هذا الاختبار بحوالي 40 مليار يورو (45 مليار دولار).
ومن بين السندات البالغة قيمتها 600 مليار يورو (حوالي 670 مليار دولار)، والتي أصدرتها البنوك الإيطالية، يحمل المستثمرون في إيطاليا وخارجها حوالي 34% منها، أي بحساب الأرقام حوالي 230 مليار دولار.
ويتجنب المستثمرون في سوق المال الإيطالية منذ شهور شراء أسهم المصارف التي تواصل التراجع رغم إعلان الحكومة الإيطالية نيتها التدخل.
ويتخوف المستثمرون من تحمل بعض الخسائر في حال انهيار بعض البنوك الإيطالية، إذ أقرت المفوضية الأوروبية ومنذ أزمة المصارف القبرصية قبل عامين إلزام المستثمرين والمودعين تحمل جزء من الخسائر في حال حدوث افلاسات مصرفية.