استطلاع: غالبية الروس مستاؤون من أداء حكومة مدفيديف ويؤيدون إقالتها

14 يناير 2019
أيد 53 في المائة إقالة الحكومة (Getty)
+ الخط -

في مؤشر جديد لتراجع شعبية السلطة في روسيا الذي بدأ منذ الإعلان عن رفع سن التقاعد في منتصف العام الماضي، أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز "ليفادا" أن أغلبية الروس يحمّلون الحكومة مسؤولية عجزها عن حل المشكلات الاقتصادية ويؤيدون إقالتها.

وبحسب الاستطلاع الذي أوردت وسائل إعلام روسية نتائجه اليوم الاثنين، فإن 57 في المائة من المستطلعة آراؤهم يحملون الحكومة التي يترأسها رئيس الوزراء، دميتري مدفيديف، المسؤولية عن العجز عن حل مشكلات ارتفاع الأسعار وتراجع دخول السكان، فيما اعتبر 46 في المائة أن الحكومة عاجزة عن توفير فرص العمل، كما رأى 43 في المائة أنها لا تعتني بالرعاية الاجتماعية للسكان.

وكذلك أعرب 36 في المائة عن قناعتهم بأن التشكيلة الحالية للحكومة عاجزة عن تجاوز الأزمة في الاقتصاد، فيما أشار 30 في المائة إلى غياب برنامج مدروس للتنمية الاقتصادية لدى مجلس الوزراء.


وأيد 53 في المائة، بدرجة أو بأخرى، إقالة الحكومة، بينما عارض 40 في المائة ذلك، كما بلغت نسبة من ليست لديهم اعتراضات على أداء مجلس الوزراء، 7 في المائة فقط.

وأشارت الباحثة في علم الاجتماع بمركز "ليفادا"، مارينا كراسيلنيكوفا، إلى أن تراجع شعبية السلطة خلال الأشهر الستة الماضية يعود إلى إصلاح منظومة التقاعد، قائلة: "أثبت ذلك صحة مخاوف الروس من أن الحكومة ليست مؤسسة يعتمد عليها بشكل كبير، بل هي مستعدة للتخلي عن التزاماتها السابقة".

وأجري الاستطلاع خلال الفترة من 13 إلى 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وذلك بمشاركة 1600 شخص فوق الـ 18 بالمناطق الحضرية والريفية في 136 مدينة وبلدة بـ52 كيانا إداريا روسياً.

وشهد عام 2018، تحوّلا للمزاج الشعبي في روسيا تجاه السلطة الحاكمة، وسط تراجع حاد لشعبية حزب "روسيا الموحدة"، كما لم يسلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هو الآخر من تراجع نسبة تأييده إلى مستوى ما قبل ضم شبه جزيرة القرم عام 2014، تحت وطأة الاستياء العام، من تراجع مستوى معيشة ورفع سن التقاعد. 

وفي حديث سابق لـ"العربي الجديد"، أرجع مدير برنامج "المؤسسات السياسية والسياسة الداخلية الروسية" بمركز "كارنيغي" في موسكو، أندريه كوليسنيكوف، تهاوي شعبية بوتين والحزب الحاكم، إلى بدء مرحلة "خيبة الأمل" التي رسمتها صدمات رفع سن التقاعد وضريبة القيمة المضافة من 18 إلى 20 في المائة اعتباراً من العام الجديد، وزيادة أسعار الوقود، مجتمعة مع تشبّع الروس من أجندة السياسة الخارجية.