استطلاع: ثلثا البريطانيين مستاؤون من ارتفاع رسوم الجامعات

وأوضح الاستطلاع الذي أجراه معهد "BMG" للأبحاث، ونشرته صحيفة "ذا إندبندنت"، أنّ ما يقارب ثلثي البريطانيين يريدون تخفيض أو إلغاء الرسوم الدراسية الجامعية التي تصل قيمة بعضها إلى 9250 جنيها إسترلينيا هذا العام، كما يظهر الاستطلاع مزيدا من الرفض لرفع قيمة الرسوم الجامعية، والتي من المتوقّع أن تزيد بنسبة 6.1 في المائة.

ويأتي الاستطلاع قبل أيّام فقط من نتائج مستوى "A Level"، التي سيعلن عنها في الأسبوع القادم، ليعرف عشرات آلاف الطلاب إن كانت درجاتهم تخوّلهم دخول الجامعة، وفي ظل قلق كثيرين منهم بشأن أقساط الرسوم الجامعية وما يترتب عليهم من ديون بعد التخرج.

وألقى معهد الدراسات المالية، صاحب الاستطلاع، باللوم على أسعار الفائدة "المرتفعة جداً"، واعتبرها السبب الرئيسي وراء عجز ثلاثة أرباع الطلاب عن تسديد قروضهم بالكامل.

وكشف الاستطلاع أنّ 65 في المائة من الشعب البريطاني، وفق العينة، يرغب في خفض الرسوم، و34 في المائة يفضّلون العودة إلى مبلغ ثلاثة آلاف جنيه إسترليني في العام الدراسي، وهي الكلفة التي كانت قبل عام 2012، و31 في المائة يريدون إلغاء أقساط الجامعة بالكامل، ويدعو 68 في المائة إلى إنهاء الفائدة على القروض، التي تحدّد مستوى التضخّم في مؤشّر أسعار التجزئة.

وتعتبر ديون الجامعات في بريطانيا الأعلى مقارنة بغيرها من الدول المتقدمة، وتصل إلى 57 ألف جنيه إسترليني للخريجين، خاصّة بعد توقف الجامعات عن منح مبلغ لا يقل عن ثلاثة آلاف جنيه إسترليني لطلاب يعانون من ظروف اجتماعية خاصة.

في الوقت ذاته، اتّهم نواب بريطانيون رؤساء الجامعات باستخدام الرسوم المرتفعة لدفع رواتبهم الباهظة بدلاً من تحسين التعليم.

بدوره، قال اللورد أدونيس، وزير التعليم العمّالي السابق، إنّ النتائج أظهرت أنّ اللعبة كانت مستحقة لنظام الرسوم الحالي، حيث تصل الديون إلى 100 ألف جنيه إسترليني للطالب الواحد بمجرّد إضافة الفائدة المركبة، وأضاف "الكارتل الجامعي الذي يحتفظ برسوم تبلغ 28 ألف جنيه إسترليني، لدورة مدّتها ثلاث سنوات لن يدوم"، كما وصف هذا النظام بـ"وحش فرانكشتاين".

وقال نائب رئيس الطلاب للاتحاد الوطني للتعليم العالي، أماتي دوكو، إنّ "الاستطلاع يؤكد أنّ الجمهور يعتقد بأنّه من المجحف إثقال كاهل الطلاب بهذا الدين الهائل. النظام الحالي الذي يحمّل الطلاب ديونا تقارب الـ50 ألف جنيه إسترليني، يحتاج إلى مراجعة عاجلة. يجب على الحكومة أن تتوقّف عن دفن رأسها بالرمال، وأن تدرك الخطأ"، ويعتقد اتحاد الطلاب أن الرسوم يجب أن تلغى بالكامل.

وتضاعفت الرسوم لتصل إلى تسعة آلاف جنيه إسترليني، كما ستكون الجامعات قادرة على فرض رسوم تبلغ 9250 جنيها إسترلينيا، كحد أقصى مع بداية الفصل الدراسي المقبل، بما في ذلك الطلاب الذين بدأوا بالفعل دراستهم، ويستمر التضخّم مع كل فصل حتى عام 2020.

بيد أنّ الحكومة أصرت على أنّ نظام القروض "تقدّمي"، لأنّ الخرّيجين الذين يتقاضون مرتبات قليلة، تشطب ديونهم بعد 30 عاماً، ولا يبدأ أحد بتسديد الديون حتى يكسب أكثر من 21 ألف جنيه إسترليني في العام، كما أنّ الدخل الإضافي يسمح لعدد أكبر من الناس من الخلفيات المحرومة بالمشاركة في التعليم العالي.

أمّا رئيس حزب العمّال، جيريمي كوربين، فيضغط لإلغاء الرسوم الدراسية، لأنّها تثقل كاهل الطلاب بالديون وتحطّم بداية حياتهم العملية.

وتعرّضت الجامعات لانتقادات أخرى، لمنحها المزيد من الأماكن للطلاب بغض النظر عن نتائج الامتحانات، وخفض المعايير المطلوبة، وزادت العروض غير المشروطة للدراسة في بعض المؤسّسات الرّائدة في بريطانيا إلى أكثر من الضعف خلال السنوات الخمس الماضية، لأنّها تتنافس لإغراء الطلاّب، وفق صحيفة "ديلي تلغراف".