استطلاع: العمال البريطاني الأكثر تمثيلاً بالبرلمان المقبل دون أغلبية

وتشير التوقعات الحالية إلى أن بوريس جونسون يعد المرشح الأوفر حظاً لخلافة ماي، إلا أن وزير البيئة مايكل غوف، والذي أدار حملة بريكست خلال استفتاء عام 2016 مع جونسون، يسير بثقة ليكون المرشح الآخر الذي سينافسه في جولة التصويت النهائية. 

وقد كتب غوف في صحيفة "الديلي ميل" مقالاً يرسم فيه الخطوط التي تميزه عن بوريس جونسون، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تصلب موقف جونسون بالإصرار على الخروج من الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل باتفاق أو بدونه قد يؤدي إلى انتخابات عامة يخسرها المحافظون، وتصل بالعمال إلى داوننغ ستريت.

وعلى الرغم من أن غوف لم يسم جونسون بالاسم، إلا أنه يشير بكل وضوح إلى وزير الخارجية السابق.

ولمح غوف إلى أنه يمتلك خبرة وزارية ناجحة شملت ثلاث حقائب وزارية، بعكس جونسون الذي لم تكن فترة رئاسته لوزارة الخارجية البريطانية أمراً يعتد به.

واستعرض غوف أيضاً تاريخه المعارض للاتحاد الأوروبي، مؤكداً أنه عارض سياسات الصيد البحري الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وعارض أيضاً العملة الأوروبية الموحدة، وهو ما دفعه لأن يكون على رأس حملة بريكست عام 2016. 

وكان استطلاع للرأي عن نوايا التصويت في الانتخابات العامة بين البريطانيين، وشمل أكثر من 15 ألف شخص، قد خلص إلى أن حزب العمال سيكون الكتلة الأكبر في البرلمان المقبل، ولكنه سيفقد أكثر من 40 في المائة ممن صوتوا له في انتخابات عام 2017، بسبب موقف الحزب من الاستفتاء الثاني.

وعلى الرغم من المطالب المتكررة من القيادات العمالية بأن يتحول الحزب كلياً لصالح دعم الاستفتاء الثاني على أي صفقة بريكست، لا يزال زعيم الحزب جيريمي كوربن مصراً على أن الاستفتاء الثاني هو الخيار الأخير بعد التأكد من عدم التوجه إلى انتخابات عامة أو فرض خطة العمال للبريكست. 

ووفقاً للبيانات التي أصدرتها "فوكال داتا" التي أجرت الاستطلاع، فإن حزب العمال لن ينجح في حصد الأغلبية البرلمانية، رغم كونه الكتلة الأكبر في البرلمان. وسيضطر حينها للاعتماد على أصوات الأحزاب المؤيدة للبقاء في الاتحاد الأوروبي، مثل الديمقراطيين الليبراليين، لتشكيل حكومة ائتلافية. وينتظر أن يكون شرط هذه الأحزاب لدعم العمال إجراء الاستفتاء الثاني.

وتشير البيانات إلى أن رفض العمال لدعم الاستفتاء الثاني سيؤدي إلى هجرة 30 المائة من ناخبيه لصالح الأحزاب المؤيدة للاستفتاء الثاني، بينما سيفقد 10 في المائة لصالح حزب بريكست. 

أما حزب المحافظين فسيخسر أكثر من نصف الناخبين الذين دعموه عام 2017، حيث يتجه 37 في المائة لصالح حزب بريكست، ونحو 8 في المائة لصالح الديمقراطيين الليبراليين. 

ويكون بذلك ترتيب الأحزاب 25 في المائة لصالح العمال، وحزب بريكست عند 23 في المائة، ومن ثم المحافظين عند 21.7 في المائة، ويتبعهم الديمقراطيون الليبراليون عند 17.5 في المائة. 

وتكون ترجمة هذه النسب المئوية 251 مقعداً للعمال (دون 326 مقعداً للحصول على الأغلبية)، و135 مقعداً لحزب بريكست، و132 لحزب المحافظين. بينما يحصل الديمقراطيون الليبراليون على 53 مقعداً. أما الحزب القومي الاسكتلندي، فينتظر أن يعزز هيمنته على اسكتلندا ويحصد 55 من أصل 59 مخصصة لها في برلمان ويستمنستر.

ويدعم تحليل البيانات الصادرة عن الاستطلاع فكرة أن شلل المحافظين حول بريكست سبب لنزوح الناخبين لصالح حزب نايجل فاراج. وتشير البيانات إلى احتمال خسارة قيادات محافظة لمقاعدها في البرلمان جراء هذا التحول في نوايا التصويت. 

وفي الوقت ذاته ينعكس الغموض العمالي حول بريكست، وإصرار كوربن على هامشية العلاقة مع أوروبا في سلم أولويات الحزب، مقارنة بالمسائل الداخلية الأخرى، مثل الإسكان والتعليم والصحة، سلباً على شعبية الحزب. فنتائج الانتخابات الأوروبية كشفت عن تصدر بريكست لاهتمامات الناخب البريطاني، وبالتالي فإن الطريق الوحيد أمام حزب العمال لتشكيل حكومة أغلبية في حال تنظيم انتخابات عامة هذا الصيف سيكون في دعم الاستفتاء الثاني. 

إلى ذلك، تجري اليوم، الخميس، انتخابات برلمانية في مدينة بيتربره، يتنافس فيها بشكل رئيس حزب العمال وحزب بريكست، والتي قد تشهد انتخاب أول ممثل عن حزب بريكست إلى البرلمان البريطاني. بينما ينتظر أن يفقد العمال سيطرته على المدينة نتيجة لهجرة الأصوات لصالح الديمقراطيين الليبراليين.