أظهرت نتائج استطلاع للرأي، في إسرائيل، اليوم الخميس، أن أغلبية السكان لا يؤيدون تعيين زعيم حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدر ليبرمان وزيراً للأمن، ويفضلون بقاء موشيه يعالون في هذا المنصب.
ووفقاً لنتائج الاستطلاع، التي بثتها القناة "العاشرة"، فإن "52% من المشاركين في الاستطلاع، قالوا إنهم لا يؤيدون تعيين ليبرمان وزيراً للأمن، مقابل 32% أعربوا عن تأييدهم الخطوة".
واعتبر "51% من المشاركين في الاستطلاع، أن يعالون هو الأنسب لهذا المنصب، مقابل 27% قالوا إن ليبرمان مناسب أكثر".
وجاء هذا الاستطلاع، بعد أن توصل كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وليبرمان إلى اتفاق مبدئي لانضمام حزب "يسرائيل بيتينو" للائتلاف الحكومي الحالي، والذي يستند إلى أغلبية 61 صوتاً من أصل 120 صوتاً.
وجاء الاتفاق أمس، بعد أن أعلن زعيم حزب "المعسكر الصهيوني"، يتسحاق هرتسوغ، أن مفاوضاته مع نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة، وصلت إلى طريق مسدود بعد رفض رئيس الحكومة الالتزام بالتفاهمات بينهما في اتفاق مكتوب، وخاصة ما يتعلق بإطلاق مفاوضات سياسية مع الطرف الفلسطيني، ضمن مبادرة إقليمية، كان أشار إليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في خطابه أمس الأول.
وكانت الصحف الإسرائيلية، كشفت اليوم، أن خطاب السيسي كان ضمن تحرك دولي واسع، قام به على نحو خاص مبعوث الرباعية الدولية، طوني بلير، بعد لقاءات مع كل من نتنياهو وهرتسوغ، وشارك فيه أيضاً وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، بحسب رواية صحيفة "هآرتس".
كذلك، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "توقيت خطاب السيسي كان بالتنسيق مع ديوان نتنياهو، وكان هدفه إيجاد أرضية لانضمام زعيم المعارضة هرتسوغ، لحكومة وحدة وطنية لمنع تفويت "فرصة نادرة" بحسب توصيف هرتسوغ نفسه.
وإلى جانب نتائج الاستطلاع، فقد أشار عدد من مراسلي الشؤون الأمنية والعسكرية، إلى تحفظ وتخوف قيادات من المؤسسة الأمنية في إسرائيل وأخرى سابقة، مثل وزير الأمن الإسرائيلي السابق، موشيه أرنس، من تعيين ليبرمان في المنصب، خلفاً لموشيه يعالون.
وقد وجه ليبرمان، منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الحالية في القدس المحتلة والضفة الغربية، انتقادات شديدة لجيش الاحتلال وقيادته، متهماً إياها بـ"التهاون في مواجهة الانتفاضة، وفي مواجهة حركة حماس في قطاع غزة".
وبلغت الانتقادات التي وجهها ليبرمان أوجها، عندما حضر بشكل لافت، الشهر الماضي، أولى جلسات محاكمة الجندي القاتل، أليئور أواريا، الذي وثقت كاميرا مركز بتسيلم لحقوق الإنسان، قيامه بإعدام الشهيد، عبدالفتاح الشريف، في 24 مارس/آذار الماضي.
وأعلن ليبرمان من هناك، أن قادة الجيش وعلى رأسهم كل من وزير الأمن، موشيه يعالون ورئيس أركان الجيش، الجنرال جادي أيزنكوط تخلوا عن الجندي، مطالباً بعدم محاكمته، والإفراج عنه، ومنحه وسام بطولة وليس محاكمته.