استطلاعات الرأي: شعبية ماكرون في أسوأ حالاتها

تُجمِع استطلاعات الرأي الأخيرة في فرنسا على تهاوي شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو ما يؤكده آخر هذه الاستطلاعات الذي أجراه معهد "إيفوب" ونشرته صحيفة "لوفيغارو"، يوم السبت، بمناسبة مرور مائة يوم على انتخاب ماكرون.

وبحسب هذا الاستطلاع، فإنّ 64 في المائة من الفرنسيين ليسوا راضين عن سياسات ماكرون، مقابل 34 في المائة، وهي نتيجة مقلقة إذا قورنت بحالة الرئيس السابق فرانسوا هولاند، في مثل هذه الفترة من ولايته الانتخابية، إذ كان 57 في المائة راضين عن سياسته، مقابل 43 في المائة من المتذمّرين.

والمقلق في هذا الاستطلاع، هو أن الرئيس ماكرون لا يحظى بالأغلبية في أي من القرارات والمواضيع التي تهم المواطنين الفرنسيين، فردّاً على سؤال بشأن قدرة الرئيس على الحد من الديون والعجز العمومي أبدى 44 في المائة ثقتهم بذلك، مقابل 44 بالمائة، وامتنع 12 بالمائة عن التصويت.




كما أن 50 في المائة غير راضين عن سياسته في مكافحة فعالة للإرهاب، مقابل 35 بالمائة فقط. كذلك أبدى 56 في المائة عدم ثقتهم في قدرته على خفض معدلات البطالة، مقابل 30 بالمائة فقط كانوا واثقين من ذلك. وعن سؤال حول المكافحة الفعّالة للهجرة السرية عبّر 60 في المائة عن عدم رضاهم عن سياسة ماكرون في هذا المجال، مقابل 23 بالمائة.

" 64 في المائة من الفرنسيين ليسوا راضين عن سياسات ماكرون مقابل 34 في المائة "

وأخيراً، بخصوص قضية رئيس أركان الجيوش المستقيل، الجنرال بيير دي فيليي، أيّد 41 في المائة من الفرنسيين مواقف الجنرال، مقابل 18 بالمائة فقط أيّدوا الرئيس.

ويرى المراقبون أن المَظاهر التي صاحَبَت وصوله إلى السلطة لم تؤدّ نتيجتها المنتظرة.

ويعزو كثيرون هذا الجفاء الشعبي تجاه الرئيس إلى طريقة هذا الأخير في ممارسة السلطة، والتي تختلف عن أسلوب سلفه فرانسوا هولاند، من حيث حرصه على إبداء رأيه في كل القضايا، وهو ما يَحدّ من حرية وزرائه، خاصة رئيس حكومته، إدوراد فيليب، ويَشلّ من فعالية الأداء الحكومي. كذلك حذّر الإليزيه وسائل الإعلام، من خلال وقف أي تسريب إلى الصحافيين، كما كان يحدث في السابق.

وعلى الرغم من إقرار البرلمان قانون أخلاقيات الحياة العامة، وهو ما اعتبر شيئاً إيجابياً وضرورياً بعد فضيحة بينيلوبي فيون، على الرغم من سحب البند المتعلق بضرورة توفر سجلّ عدلي نظيف لكل مرشح، خوفاً من رفضه من قبل المجلس الدستوري، إلا أن استقالة أربعة أركان من حكومته (فرانسوا بايرو، ومارييل سارنيز، وسيلفي كولار، وريشار فيران)، بسبب شبهات فساد، أثّرت سلباً على السلطة السياسية، وبالتالي على شعبية الرئيس، ثم جاءت استقالة رئيس أركان الجيوش، المدوّيّة، والتي أثرت على بعض من شعبية الرئيس، والباقي تكفل به قرار خفض مساعدات السكن، والتي ضربت جيوب الفقراء والطلبة.

ويريد ماكرون العودة بقوة، في الخريف، مع مراسيم تعديل قانون العمل، من دون العودة إلى البرلمان، وأيضاً التصويت على ميزانية 2018، والتي تشهد زيادة في حصة وزارتي التربية الوطنية والدفاع، وإن كانت هذه العودة محفوفة بمخاطر، في ظل رفض بعض النقابات العمالية والأحزاب السياسية اليسارية قانون العمل الجديد، وإعلانها المسبق عن احتجاجات مقبلة.

وقد علّقت افتتاحية صحيفة "لوفيغارو"، والتي وقَّعها إيف تريار، وحملت عنوان: "بعد الأوهام"، بالقول إن "ماكرون أدرَكه الواقع". ولفتت إلى أن "كل الإصلاحات التي أعلن عنها ماكرون يبدو أنه متمسك بها، ولكن إنجاحها يتطلب خيارات واضحة". وأضافت أن سياسة إرضاء الجميع، يميناً ويساراً، هي "الوسيلة الأضمن للفشل".