استثمارات الأجانب الساخنة في مصر تناهز 20 مليار دولار

وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، هاني سنبل، إن مؤسسته فتحت هذا الأسبوع اعتمادات بـ 400 مليون دولار لتمويل شراء مشتقات بترولية تستوردها مصر، وهو ما يمثل الشريحة الأخيرة من اتفاقية تمويل بنحو 3 مليارات دولار تم توقيعها عام 2015.

وكانت المؤسسة قد وقعت اتفاقية جديدة مع مصر الثلاثاء تم بموجبها منح البلاد تمويلاً بقيمة 3 مليارات دولار على 3 سنوات توجه حصيلته لدعم توفير سلع أساسية.

وتوقع سنبل لرويترز "بدء تنفيذ الاتفاقية الجديدة مع مصر ما بين الربع الأول والثاني من هذا العام، وقال إن مؤسسته مولت مصر بنحو 8.5 مليارات دولار منذ تأسيسها في 2008، على أن يصل إجمالي التمويلات إلى 11.5 مليار دولار بعد توقيع الاتفاقية الأخيرة، وتوقع ارتفاع محفظة المؤسسة لتمويل التجارة الخارجية لمصر إلى ما بين 5 و5.5 مليارات دولار في 2018 من 4.9 مليارات في 2017.

كان تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي المصري الصادر في سبتمبر/ أيلول الماضي كشف أن دين البلاد الخارجي قفز 41.6% إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 المنتهية في 30 يونيو/ حزيران الماضي، كما أعلن وزير المالية عمرو الجارحي أخيرا ارتفاع الديون إلى 81 مليار دولار.

وحذر خبراء ومحللون مصريون من تزايد اعتماد البلاد على استثمارات الأجانب الساخنة وإدخالها ضمن مكونات احتياطي البلاد الأجنبي، خاصة مع زيادة مخاطرها وإمكان انسحابها فجأة في حال حدوث مخاطر سياسية.

قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج منه فقدان الجنيه نصف قيمته، ساهم في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.

وما ساعد أيضاً في جذب هذه الأموال رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 7% في نحو 10 أشهر منذ نوفمبر، تشرين الثاني 2016 وحتى يوليو/ تموز 2017.

وأضاف كجوك أن إقبال الأجانب على الاستثمار في السندات المصرية متزايد خلال هذه الفترة وهو ما يعكس ثقة المستثمر الأجنبي المتزايدة في الاقتصاد المحلي.