استئناف جلسات مشاورات السلام اليمنية بعد تعثرها لأيام

استؤنفت، اليوم الإثنين، في الكويت، جلسات مشاورات السلام اليمنية، التي ترعاها الأمم المتحدة، بعد أن تعثرت لستة أيام. وجرى استئناف هذه الجلسات بعد حصول الوفد الحكومي على ضمانات أممية بالالتزام بمطالبه، إثر جهود وساطة بذلتها قطر والكويت.

وأوضحت مصادر يمنية في المحادثات، لـ"العربي الجديد"، أن وفدي الحكومة والانقلابيين، عقدا صباح اليوم جلسة مشتركة بحضور المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وجرى خلالها الاستماع لكلمات من رؤساء الوفود حول التطورات المختلفة.

ونقلت وكالة "الأنباء" اليمنية الرسمية بنسختها الحكومية عن نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، ورئيس الوفد الحكومي، عبدالملك المخلافي، تأكيده خلال اللقاء أن عودة الوفد جاءت بعد "أن تلقينا ضمانات مكتوبة، والتي ستشكل أرضية صلبة، وستعمل على ضبط مسار المشاورات وفقاً للأسس الثابتة".

كما أشار إلى أن الوفد "عاد مجدداً لصنع السلام للشعب اليمني، وحرصه على تفويت الفرصة لمن يريدون أن تستمر معاناة شعبنا من خلال تمسكهم بالانقلاب"، لافتاً إلى أنّ الوفد "سيبذل كافة الجهود من أجل تحقيق السلام الذي يتوق له أبناء الشعب اليمني".

ودعا المخلافي "الطرف الآخر الى التمسك بفرصة السلام، والتخلي عن تعنته وعدم مبالاته بمعاناة الشعب".

في المقابل، تحدث رئيس وفد جماعة أنصار الله (الحوثيين)، محمد عبدالسلام، وكذلك عارف الزوكا، رئيس وفد حزب المؤتمر، الذي يترأسه الرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، عن التطورات المختلفة المرتبطة باحتفالات البلاد بالذكرى الـ26 لإعادة توحيد البلاد، وكذلك خروقات وقف إطلاق النار التي يتهمون فيها التحالف والقوات الحكومية.

ورفع المبعوث الأممي الجلسة على أن يتم استئنافها مساءً، ولكن على مستوى أربعة مشاركين من كل وفد، ومن المقرر أن يستكمل النقاش في القضايا السياسية والأمنية الموضوعة على جدول الأعمال.

وكان الوفد الحكومي قد علق مشاركته في المشاورات يوم الثلاثاء الماضي، احتجاجاً على عدم التزام الانقلابيين بالمرجعيات، ووضع شرطاً يتضمن الالتزام بست نقاط، من أجل العودة، وبعد جهود إقليمية ودولية بدأت بلقاءات في الكويت وانتهت بلقاءات حاسمة برعاية قطرية في الدوحة، وافق الجانب الحكومي على العودة إلى المشاورات. وأعلن أنه حصل على التزام مكتوب من المبعوث الأممي بالنقاط الست التي طالب بها.

وتتضمن النقاط، التي تقول الحكومة إنها حصلت على ضمانات حولها، تثبيت المرجعيات وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216، والنقاط الخمس المحددة كعناوين للمشاورات، وأجندة محادثات بيل السويسرية التي انعقدت أواخر العام الماضي، وإعداد جدول أعمال للجان الفرعية للمحادثات، والتأكيد على الشرعية.