ويعود ارتفاع نسبة التضخم، بحسب معهد الإحصاء، بالأساس إلى تسارع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 8.7% في مقابل 7.7% خلال فبراير/شباط، وكذلك أسعار الملابس والأحذية التي سجلت 8% في مقابل 6.9%.
ويشكو الاقتصاد التونسي من ارتفاع متسارع لنسبة التضخم، ما دفع البنك المركزي في بداية مارس إلى رفع نسبة الفائدة الرئيسية لمعالجة الوضع، على رغم تداعيات القرار على الاستثمار حسب خبراء الاقتصاد.
واعتبر محافظ البنك المركزي مروان العباسي أن محاصرة التضخم من أصعب الأولويات متوقعا بداية تراجع أو استقرار نسب التضخم العام المقبل، لتصل إلى حدود 6.9%.
وأوصى صندوق النقد الدولي، في بيان، الأربعاء الماضي، الحكومة التونسية، باتخاذ إجراءات قوية لمعالجة الوضع المالي للبلاد والموازنة العامة، تتضمن زيادة الإيرادات الضريبية، وكبح زيادات الأجور في الوظائف الحكومية.
وطلب الصندوق من الحكومة التونسية كبح الإنفاق الجاري لخفض الدين، وزيادة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي.
وبحسب البيان، "تتمثل أولويات 2018 في تعزيز التحصيل الضريبي، وتنفيذ عمليات المغادرة الطوعية للعاملين في الخدمة المدنية، وعدم منح زيادات جديدة في الأجور، وسن زيادات ربع سنوية في أسعار الوقود".
وشهد مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعاً بنسبة 0.7% خلال شهر مارس 2018، مقارنة بشهر فبراير، بعد التراجع الذي شهده بنسبة 0.1 % خلال الشهر الذي سبق. ويعزى هذا الارتفاع بالأساس الى أسعار المواد الغذائية وأسعار الملابس وأسعار النقل.
واعتبر المرصد التونسي للاقتصاد أنّ صندوق النقد يمارس ضغطاً مستمراً على البنك المركزي التونسي لتخفيض قيمة الدينار التونسي.
وقال المرصد، اليوم الجمعة، إنّ الدينار التونسي فقد 49% من قيمته أمام الدولار في فترة ما بين توقيع القرض الأول مع صندوق النقد الدولي في شهر يونيو/ حزيران 2013 والمراجعة الأخيرة لصندوق النقد الدولي في تموز/ يوليو 2017.
وقدّر صندوق النقد الدولي في المجلة الأخيرة أن سعر صرف الدينار ينبغي أن يصل إلى 2.87 دينار لكل 1 دولار أميركي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
