ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي القطري بنسبة 1.3%

ارتفع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي القطري في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بنسبة 1.3%، ووصل إلى 105.3 نقاط مقارنة بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وسجل ارتفاعاً بنسبة 0.8% مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2016.

ويعكس هذا المؤشر الذي صدر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، اليوم الإثنين، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة، مثل التعدين، والصناعات التحويلية، وإنتاج الكهرباء وإنتاج وتحلية الماء.

ويتكون الرقم القياسي للإنتاج الصناعي من ثلاثة مكونات رئيسية، هي: التعدين وتبلغ أهميتها النسبية 83.6%، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.2%، والكهرباء بأهمية نسبية قدرها 0.7%، والماء بأهمية نسبية قدرها 0.5%.

ويشير الرقم القياسي لقطاع التعدين إلى ارتفاع بنسبة 1.2%، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة من النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 1.1%، والارتفاع في إنتاج المحاجر بنسبة 1.2%، أما حين نقارن ديسمبر/ كانون الأول مع الشهر المناظر من العام السابق (ديسمبر 2016) فنلاحظ انخفاضاً قدره 0.4%.

وارتفع قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 5% في ديسمبر/كانون الأول 2017 عن الشهر السابق، وحدث ذلك كمحصلة لارتفاع الإنتاج في أربع مجموعات، هي: صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية 6.7%، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 4.0%، تليها صناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.4%، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 2.8%.

وارتفع عدد المصانع العاملة المسجلة لدى وزارة الطاقة والصناعة من 334 منشأة عام 2000، إلى 707 منشآت بنهاية عام 2016، أي بنسبة زيادة 211.7%، فيما بلغ حجم استثماراتها خلال عام 2016 ما يقارب 260.5 مليار ريال (71.5 مليار دولار تقريبا)، وتضم هذه المنشآت 88 ألف عامل وفني.

ووفقاً لبيانات وزارة الطاقة والصناعة، فإن عدد المصانع التي بدأت بالإنتاج في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بلغ 260 مصنعاً، و79 مشروعاً في المراحل النهائيّة لبدء الإنتاج، و279 مشروعاً على قائمة الانتظار.

كما بادرت الدولة عبر وزارة الاقتصاد والتجارة، بإطلاق مبادرات لدعم القطاع الخاص وتحفيزه، مثل إنشاء 4 مناطق تخزينية منخفضة التكاليف تمدّ السوق بمساحات تخزين تقدّر بمليوني متر مربع بشكل سريع وبأسعار تنافسيّة تتلاءم مع طلباتهم، خلال سنتي 2018 و2019.
ويتوقع أن تحفز هذه المشاريع القطاع الخاص لضخّ استثمارات تقدّر بمليارين و800 مليون ريال قطري في هذا المجال.

كما يجري العمل على 4 مناطق لوجستية، لسدّ النقص في المساحات التخزينية عبر توفير 8 ملايين متر مربع لتغطية حاجة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتأمين خدمات لوجستية. ويتوقع أن تجلب هذه المشاريع استثمارات من القطاع الخاص تقدر بأكثر من 24 مليار ريال.

من جانبه، يلعب بنك قطر للتنمية دوراً كبيراً في تعزيز توطين القطاع الصناعي، سواء عن طريق الشراكة مع الجهات التي تعكف على تنفيذ مشاريع تنموية، أو عن طريق تقديم الدعم المباشر للمساعدة على إدراج المصنعين القطريين في سلاسل التوريد المعتمدة لدى الجهات التي تتولى إقامة المشاريع التنموية بالدولة، خاصة مشاريع البنى التحتية.

ويمتلك بنك قطر للتنمية برنامج "تصدير" الذي يعمل مع المصنعين القطريين، حيث استطاع البرنامج خلال سنوات عمله منذ عام 2011 أن يصل بنسبة الصادرات القطرية غير النفطية إلى 14% من مجمل الصادرات، علماً أن نسبة التصدير قبل البرنامج لم تكن تتجاوز 6%.

وقد بلغت المحفظة التمويلية في بنك قطر للتنمية 7.5 مليارات ريال، علماً أن البنك يلتزم بتمويل كافة المشاريع التي تصبّ في مصلحة الاكتفاء الذاتي وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، إلى جانب دوره الكبير في تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية واللوجستية والتصديرية.

وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، أن التوجّه الحالي يركز على تشجيع رجال الأعمال لتوطين المزيد من الصناعات، خصوصاً في قطاع الإنتاج الغذائي والدوائي.

وأشار في تصريحات صحافية سابقة، إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً بين الغرفة والجهات الحكومية لإزالة أي عقبات تظهر أمام المستثمرين بهدف تسهيل الاستثمار في قطر، بما يسهم في إنشاء صناعات جديدة في قطر تغذّي السوق القطري بمختلف المنتجات وتصدر الفائض إلى الخارج.

ولفت إلى أن الاهتمام بالقطاع الإنتاجي غير النفطي يحتلّ مرتبة أساسية في إطار تطوير وتوطين القطاع الصناعي، موضحاً "أن الصادرات غير النفطية للشركات القطرية حققت خلال النصف الأول من العام 2017 نحو 8.6 مليارات ريال، من خلال إصدار نحو 29941 شهادة منشأ لصادرات متجهة إلى نحو 66 دولة حول العالم".

(الدولار = 3.64 ريالات قطرية)