ارتفاع قياسي لودائع البنوك في العراق لأول مرة منذ 2014

كشفت رابطة المصارف العراقية الخاصة، عن ارتفاع قياسي في حجم الودائع المالية بالبنوك الحكومية والخاصة، وذلك لأول مرة منذ عام 2014، الذي شهد اجتياح تنظيم داعش مدناً عدة شمال وغرب البلاد، وانهيار أسعار النفط، ما أدى إلى دخول العراق في أزمة مالية خانقة تقرر إثرها اعتماد سياسة تقشفية وإلغاء آلاف المشاريع التنموية.

وقال علي طارق، المدير التنفيذي لرابطة المصارف، وهي منظمة مرخصة من قبل السلطات لمراقبة التداول المالي في البنوك، إن الودائع الحكومية والخاصة ارتفعت بقيمة 9.84 تريليونات دينار (نحو 8.8 مليارات دولار) خلال العام الماضي 2018، عن العام السابق له.

وأوضح طارق، في بيان تلقت "العربي الجديد" نسخة منه، أن الودائع وصلت إلى 76.89 تريليون دينار، مقابل 67.05 تريليون دينار في 2017.

وأرجع ارتفاع الودائع إلى "إجراءات البنك المركزي في دعم القطاع المصرفي بشقيه الحكومي والخاص، بالإضافة إلى تخلص العراق من الأزمة المالية التي ضربته في 2014 بسبب هبوط أسعار النفط والتحسن الأمني بعد القضاء على تنظيم داعش".

ويعمل في العراق 30 بنكاً حكومياً وخاصاً، أبرزها: الرافدين، والرشيد، الصناعي، التجاري، العقاري، بغداد، الاستثمار العراقي، دار السلام، والشرق الأوسط.

وقال طارق إن "العلاقة بين المواطن والقطاع المصرفي تشهد تحسناً كبيراً بعد إجراءات البنك المركزي، ومنها توطين رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص وتسهيل إجراءات البطاقات المصرفية وغيرها".

وأشار إلى أن هناك عوامل أخرى ساهمت في زيادة الودائع منها ازدياد الانتشار الجغرافي للمصارف من خلال ارتفاع عدد فروعها، وتوفير أدوات الدفع الإلكترونية، متوقعا ازدياد الودائع خلال السنوات المقبلة، بعد تأسيس شركة "ضمان الودائع"، من قبل البنك المركزي.

وقال مسؤول كبير في وزارة المالية لـ"العربي الجديد" إن هناك خطة بمساعدة خبراء من البنك الدولي لسحب الأموال النشطة خارج القطاع المصرفي إلى البنوك، لافتا إلى أنه يستهدف أن ترتفع الودائع إلى 100 تريليون دينار (88 مليار دولار) خلال عام 2022.

وأضاف المسؤول: "التقارير تؤكد أن أكثر من نصف السيولة المالية لدى العراقيين يدخرونها في منازلهم، وأن قسماً منهم يحولها إلى عملة الدولار لسهولة وضعها في أماكن داخل المنزل يصعب اكتشافها من اللصوص، وهناك أموال كبيرة للأسف تخرج إلى تركيا والأردن ولبنان ومصر، حيث يرى البعض أن وضعها هناك أفضل لسبب أمني وأيضا الفوائد المرتفعة التي تصل إلى 14 في المائة".

وقال محمد عبد الكريم الرفاعي، المستشار المالي في سوق بغداد للأوراق المالية لـ"العربي الجديد"، إن "ارتفاع الودائع قد يرجع إلى تحسن أسعار النفط وعودة المشاريع والاستثمارات التي تتطلب وجود ضمانات بنكية وأيضا توطين مرتبات المتقاعدين الذين يشكلون نسبة غير قليلة مما تدفعه الدولة شهرياً، لكن السؤال الأهم هو: كم يبلغ عدد الذين قدموا للبنوك وفتحوا حسابات وتركوا أموالهم فيها وغادروا؟".