ارتفاع النفط يضعف آمال المغرب بتحرير أسعار الوقود

وارتفعت مشتريات المغرب من منتجات الطاقة بنسبة 36.2% في النصف الأول من العام الجاري 2017، لتقفز إلى 3.36 مليارات دولار.
وساهمت مشتريات الطاقة في بلوغ عجز الميزان التجاري نحو 9.3 مليارات دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي، حسب بيانات مكتب الصرف (حكومي).
وكانت فاتورة واردات المغرب من الطاقة في العام الماضي، قد بلغت 5.4 مليارات دولار، حسب البيانات الرسمية، غير أنه من المتوقع تجاوز ذلك المستوى في العام الحالي.
ودأب المغرب منذ عامين على شراء النفط المكرر، بعد إغلاق المصفاة الوحيدة في المملكة، والتي ينتظر حسم مصيرها من قبل القضاء في سبتمبر/أيلول المقبل.
وقال عمر فطواكي، الخبير في قطاع الطاقة، في حديثه إلى "العربي الجديد" إنه من الضروري إعادة تشغيل المصفاة، كي يتمكن المغرب من تأمين احتياجاته من المنتجات النفطية التي يجب ألا تظل رهينة تقلبات الأسعار بالأسواق الخارجية.
وبلغ الإنفاق على دعم الطاقة 900 مليون دولار إلى حدود يوليو/ تموز الماضي، أي أكثر من 60% من المبلغ المخصص للدعم البالغ 1.46 مليار دولار في 2017، حسب صندوق المقاصة (حكومي).
يأتي هذا في سياق متّسم بصعوبة خفض مخصصات الدعم في العام الحالي، كما حدث في الأعوام الأخيرة. خاصة بعد تراكم المطالب الاجتماعية.
ووعدت الحكومة في برنامجها للخمسة أعوام الأخيرة، بمواصلة خفض الدعم عبر تحرير الأسعار إسوة بالسولار والبنزين، غير أنها تختار التريث إلى أن يخف الاحتقان الاجتماعي.
وأشار وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداوي، في تصريحات له أخيراً، إلى أن رفع الدعم عن غاز الطهو لن يحدث في العام المقبل، وهو مرتهن بالوصول لطريقة تعوض الأسر الفقيرة.
وقال محمد الرهج، الخبير الاقتصادي لـ "العربي الجديد"، إن الحكومة أعلنت عن نيتها بوضع موازنة في العام المقبل، تراعي الجانب الاجتماعي. وهذا يعني أنها لن تخفض الإنفاق على الدعم، بالنظر لحساسية هذا التدبير.
كما رأى عمر فطواكي الخبير في قطاع الطاقة، أن قرار تحرير سعر غاز الطهو في السياق الحالي، لن يكون سهلاً بالنسبة للحكومة حيث سيؤثر ذلك على القدرة الشرائية للأسر.