ارتفاع الفائدة على الاقتراض الحكومي في مصر

ارتفعت العائدات على أذون الخزانة المصرية لأجل ثلاثة وتسعة أشهر بقوة في عطاء، اليوم الأحد، حسبما أظهرته بيانات من البنك المركزي مما يشير إلى توقعات برفع أسعار الفائدة الشهر القادم.

وقال مصرفيون في عطاءات سابقة إن المصارف الحكومية المصرية تضعف العائدات في عطاءات بيع أذون الخزانة للحيلولة دون ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي.

واليوم ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 11.57% مقارنة مع 11.34% في عطاء 21 فبراير/شباط الجاري.

وقفز العائد على أذون الخزانة لأجل 266 يوما إلى 12.44% مقابل 12.14% في العطاء المماثل يوم 21 فبراير/شباط الجاري.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصرفي، لم تكشف عن اسمه، أنه: "ننتظر ذلك منذ فترة.. مصارف القطاع العام كانت تضعف العائدات ويعلم الجميع أن العائدات منخفضة للغاية لأن المصارف الحكومية كانت تدعم ذلك".

وأضاف: "ربما يرجع ذلك إلى توقعات برفع الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية للمصرف المركزي في 17 مارس/آذار القادم".

وأبقت اللجنة على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير باجتماعها السابق في 28 يناير/كانون الثاني الماضي.

ورفعت اللجنة أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن ذلك لم يحفز صعودا في عائدات السندات الحكومية.

وجاء صعود اليوم في أعقاب ارتفاع كبير في عائدات أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر وعام يوم الخميس.

وارتفع متوسط العائد على الأذون لأجل 182 يوما إلى 12.06% من 11.86% في العطاء السابق يوم 18 فبراير/شباط الجاري، بينما ارتفع العائد على أذون 357 يوما إلى 12.38% من 12.15%.

ومنتصف الشهر الجاري، أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع الدين العام المحلي إلى 2.259 تريليون جنيه مصري في نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، مشيرا إلى أن 89% من إجمالي هذا المبلغ مستحق على الحكومة و10.4% على بنك الاستثمار القومي و0.6% على الهيئات العامة الاقتصادية.

 
اقرأ أيضاً:
قروض مصر .."وكأن حنفية واتفتحت"
3 شروط للبنك الدولي مقابل تقديم قرض لمصر