ارتفاع العجز التجاري الأميركي مع الصين يغذي نار التوتر

ارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة الأميركية  مع الصين خلال حزيران/يونيو، ما سيؤدي إلى تزايد التوتر على الأرجح مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب  الذي فرض رسوما  جمركية على ما قيمته مليارات الدولارات من البضائع الصينية معللا ذلك بممارسات تجارية غير منصفة. 

وتأتي الزيادة في الوقت الذي ارتفع فيه إجمالي التبادلات التجارية  بين أكبر اقتصادين في العالم بـ 13,1% للنصف الأول من العام الحالي رغم الحرب التجارية بينهما.

وارتفع العجز التجاري للولايات المتحدة مع الصين إلى 133,8 مليار دولار في الفترة بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو وإلى 28,97 مليار دولار في حزيران/يونيو الماضي وحده، في ما يشكل رقماً قياسياً.

وهذا الخلل في التوازن هو أساس استنكار ترامب إزاء ما يعتبره ممارسات تجارية غير منصفة تضر بالشركات الأميركية وتدمر وظائف في بلاده.

إلا أن وزارة التجارة الصينية حملت الولايات المتحدة في بيان مسؤولية تلك المشاكل وقالت إن الخلل في الميزان التجاري "مبالغ به" بسبب "المشاكل الهيكلية" في الولايات المتحدة.

وصرح متحدث باسم هيئة الجمارك يدعى هوانغ سونغبينغ في لقاء صحافي الجمعة "سيكون لهذا الخلاف التجاري أثر بالتأكيد على التجارة بين الولايات المتحدة والصين وانعكاس سلبي جدا على التجارة العالمية".

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت صادرات الصين بـ 11,3% على مدى عام في حزيران/يونيو بعدما كانت توقعات وكالة بلومبيرغ بـ9,5% بينما ازدادت الواردات بـ14,1% بعد أن كانت التوقعات 21,3%.

وبعد التطبيق الفعلي للتعريفات الجمركية الأميركية الجديدة، بنسبة 25%، على صادرات سلعية صينية قيمتها 34 مليار دولار، ورد الصين بنفس القدر من التعريفات على القيمة ذاتها من المنتجات، يرى بعض المحللين أن الرئيس الأميركي لا يدرك أبعاد قراراته ومدى تأثيرها على الأسواق.

ولم تظهر في الأفق أي علامات على نية ترامب التراجع عن خططه، فهو ينوي إضافة ما قيمته 16 مليار دولار من الواردات الأميركية من الصين إلى القائمة التي تطبق عليها التعريفات الجديدة خلال أسابيع قليلة. وأعلن أنه سيضيف ما قيمته 200 مليار دولار أخرى في حالة رد الصين بالمثل.

كما أعلن ترامب أمام الصحافيين أن إجمالي قيمة الواردات الصينية التي ستخضع للضرائب ربما يتجاوز الـ500 مليار دولار.

وتشير التحليلات الاقتصادية إلى إن الحرب التجارية التي قام بها ترامب سوف تزيد من تكاليف الصناعة الأميركية، مما قد يهدد وظائف التصنيع التي طالما قال ترامب إنه يريد حمايتها. وبعض هذه التكاليف المرتفعة سوف تصل في النهاية إلى المستهلكين الأميركيين. كما أن الحروب التجارية التي يخوضها ترامب تخيف الاستثمارات الكبرى وتؤثر على القرارات الاستثمارية الجديدة جموداً وترقباً. 

(العربي الجديد، فرانس برس)