ارتفاع التضخم في الأردن 3.2% في ثمانية أشهر

ويشير هذا المعدل الذي نشرته، اليوم الأحد، دائرة الإحصاءات العامة الحكومية، إلى تراجع وتيرة الارتفاع في مستوى التضخم في الأردن، وذلك مقارنة بنسبته البالغة 6.19% خلال ثمانية الأشهر الأولى لعام 2013.

وذكر البيان الصادر عن دائرة الإحصاءات، أن الارتفاعات شملت أسعار الإيجارات والملابس والأحذية والتبغ والسجائر والنقل والتعليم، بينما انخفضت أسعار اللحوم والدواجن والعناية الشخصية والزيوت والدهون والاتصالات.

وأشار البيان إلى أن متوسط أسعار المستهلك "التضخم" ارتفع بمعدل 2.9% في شهر أغسطس الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2013.

وشهدت أسعار بعض السلع والخدمات المكونة لسلة المستهلك في الأردن ارتفاعا واضحا خلال الثلاث السنوات الماضية، لعدة أسباب من بينها، رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية واستضافة البلاد لعدد كبيرة من اللاجئين السوريين يقدر عددهم حاليا بنحو 1.4 إلى 1.6 مليون لاجئ، مما رفع أسعار الإيجارات ومختلف السلع والخدمات.

وتتوقع الحكومة أن تصل معدلات التضخم بين 8 إلى 9% خلال العام الحالي، إلا أن معطيات عملية وواقعية تشير إلى معدلات أبعد من ذلك، في ظل استضافة الأردن نحو 1.4 مليون لاجئ سوري، لهم أثر كبير في ارتفاع أسعار السلع والخدمات والمنافسة على الوظائف.

ومن شأن ارتفاع أسعار التضخم في الأردن، رفع تكاليف الإنتاج المحلي الذي يواجه منافسة شرسة من منتجات مستوردة أقل سعراً وأحياناً أكثر جودة، كونها مدعومة في بلدانها الأصلية.

كما يضر التضخم البيئة الاستثمارية، في وقت يحتاج فيه الأردن إلى جذب استثمارات ضخمة في مشروعات البنى التحتية التي تأثرت بالزيادة الكبيرة في أعداد اللاجئين السوريين.