ارتفاع البطالة يهدد اقتصاد الأردن

أطلق الأردن مؤخرا عدة تحذيرات من تداعيات ارتفاع نسب البطالة، خاصة بين الشباب من خريجي المعاهد والجامعات والمراكز الحرفية، في الوقت الذي تزداد فيه المخاوف من تنامي الاضطرابات في المنطقة، التي قللت بالفعل من إمكانيات استحداث فرص عمل داخل وخارج الأردن.

وبحسب بيانات رسمية حديثة، بلغ معدل البطالة خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 13.8% من إجمالي القوة العاملة في البلاد، بينما تصل هذه النسبة بين فئة الشباب إلى ما نحو 35%، بينما يعد غالبية الأردنيين البالغ عددهم حوالى 6 ملايين نسمة ضمن الفئة العمرية الشابة.

وقال رئيس المرصد العمالي الأردني، أحمد عوض، في تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، إن الرقم الرسمي المعلن عن حجم البطالة لا سيما بين صفوف الشباب يعد كبيرا جدا، ما يشكل خطرا على الأمن الاجتماعي، موضحا أن عدم توفر فرص العمل يعمق الفقر.

وأشار عوض إلى عدم وجود سياسات عامة للتشغيل، خاصة مع تراجع قدرة الاقتصاد الأردني على توليد فرص العمل، لافتا إلى أن الاقتصاد كان يوفر حوالى 70 ألف فرصة عمل عام 2008، الذي سجل عدد الخريجين خلاله حوالى 80 ألفا، بينما الآن لا يتجاوز عدد فرص العمل المستحدثة 48 ألفاً سنويّاً رغم ارتفاع أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل بواقع 100 ألف شخص كل عام.

وأضاف أن ما زاد البطالة في الأردن هو تراجع استقطاب دول الخليج العربي للأيدي العاملة الأردنية، نتيجة تباطؤ المشروعات بسبب انخفاض أسعار النفط، لافتا إلى أن غالبية الأردنيين يعملون في القطاع غير المنظم في الخليج.

اقرأ أيضاً: الأردن..موسم الزيتون فرص عمل مؤقتة للفقراء

وقال إن "ثقافة العيب أصبحت شماعة، تعلق عليها الحكومات المتعاقبة إخفاقات توفير فرص العمل بالشكل المطلوب، وخفض أرقام البطالة المرتفعة".

الخبير الاقتصادي، حسام عايش، قال لـ "العربي الجديد"، إن المشكلة تكمن في النموذج الاقتصادي السائد في الأردن والمطبق منذ عدة سنوات، والذي يقوم على سياسة الانفتاح.

وبحسب بيانات المصرف المركزي الأردني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فإن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 2.2% مقابل 3% خلال ذات الفترة من 2014، وهو أدنى معدل نصف سنوي يتم تحقيقه منذ 2010، بسبب اضطرابات المنطقة خاصة في سورية والعراق.

وأشار عايش إلى أن برامج التشغيل الحالية لا قيمة لها، إذا لم يترتب عليها استحداث للوظائف، تستوعب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، موضحا أن فرص العمل تحتاج إلى نمو اقتصادي مرتفع بينما نسب النمو الحالية، والمتوقع أن تتراوح بين 2.5% إلى 3% هذا العام، غير كافية، كونها يقابلها نمو سكاني بذات النسبة على الأقل.

وكان الأمين العام لوزارة العمل الأردنية، حمادة أبو نجمة، قد قال في حوار مع "العربي الجديد" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن عدد العمال الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل خلال عام 2014، بلغ ما يقارب 324.4 ألف تصريح، يشكلون ما نسبته 20%.



اقرأ أيضاً:
نسبة الفقر في الأردن أعلى من المعدلات الحكومية
توطين العمالة العربية