تحرك مغربي ضد البطالة (الأناضول)
أفادت إحصائيات رسمية بأن معدل البطالة في المغرب في الربع الأول من العام الحالي ارتفع من 10.4% إلى 10.7% مع زيادة عدد العاطلين 63 ألف شخص معظمهم في الوسط الحضري.
وأشارت إحصائيات إدارة التخطيط في بيان إلى أن معدلات البطالة ارتفعت أكثر في أوساط النساء من 13.8% إلى 14.7%، والشبان ما بين 15 و24 عاماً من 24.9% إلى 25.5 %، والحاصلين على شهادة من 18.2 إلى 18.5%.
وقالت الإحصائيات، التي نقلتها وكالة "رويترز"، إن الدولة استحدثت 109 آلاف وظيفة ما بين الربع الأول من عام 2016 ونفس الفترة من 2017 منها 62 ألفاً بالوسط الحضري و47 ألف وظيفة بالوسط القروي في قطاعات الخدمات والبناء والزراعة والصناعة والصناعات التقليدية.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وأشارت إحصائيات إدارة التخطيط في بيان إلى أن معدلات البطالة ارتفعت أكثر في أوساط النساء من 13.8% إلى 14.7%، والشبان ما بين 15 و24 عاماً من 24.9% إلى 25.5 %، والحاصلين على شهادة من 18.2 إلى 18.5%.
وقالت الإحصائيات، التي نقلتها وكالة "رويترز"، إن الدولة استحدثت 109 آلاف وظيفة ما بين الربع الأول من عام 2016 ونفس الفترة من 2017 منها 62 ألفاً بالوسط الحضري و47 ألف وظيفة بالوسط القروي في قطاعات الخدمات والبناء والزراعة والصناعة والصناعات التقليدية.
ووعد رئيس الوزراء المغربي، سعد الدين العثماني، في كلمته أمام البرلمان بعد تسلمه رئاسة الحكومة، بخفض معدل البطالة إلى 8.5% قبل انتهاء ولايته.
ويقل توقع الحكومة الحالية عن الهدف الذي كانت قد راهنت عليه حكومة عبد الإله بنكيران، إذ توقعت خفض معدل البطالة إلى 8% في نهاية ولايتها.
غير أن رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، قال أخيراً، إن حكومته لم تنجح في معالجة مشكلة البطالة التي تفشت في صفوف الشباب، وأقر بأن الدولة لم تهتم بالصناعة في الفترات الماضية، على الرغم من أنها تمثل القطاع الأول الذي يمكن أن يوفر فرص عمل تساهم في خفض معدل البطالة.
وأنهت الحكومة السابقة ولايتها بمعدل بطالة في حدود 9.4 %، حيث تصيب 1.1 مليون شخص مؤهل للعمل في المملكة، علماً بأن البطالة تطاول المدن بشكل خاص والشباب من خريجي الجامعات.
وفي سبيل بلوغ هدف التشغيل، أعلن العثماني عن نية الحكومة تسهيل حياة الشركات المغربية وتحريرها من قيود المساطر الإدارية، وتوفير مناخ تنافسي للاستثمار، حتى تركز تلك الشركات على خلق الثروة وتوفير فرص العمل.
ووعد العثماني بتطوير الاقتصاد المغربي عبر النهوض بالقطاع الصناعي والشركات، وعبر مخطط جديد للاستثمار، ودعم الصناعات المصدرة ودعم هيئات التصدير والترويج، وتفعيل نظام الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية.
وتعهّد بتحفيز الشركات الصناعية الجديدة والناشئة الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم لـ20 ألف شركة صغيرة جداً وصغيرة ومتوسطة، من بينها 500 شركة رائدة، وهو ما سيساعد على دعم التشغيل.
غير أن رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، قال أخيراً، إن حكومته لم تنجح في معالجة مشكلة البطالة التي تفشت في صفوف الشباب، وأقر بأن الدولة لم تهتم بالصناعة في الفترات الماضية، على الرغم من أنها تمثل القطاع الأول الذي يمكن أن يوفر فرص عمل تساهم في خفض معدل البطالة.
وأنهت الحكومة السابقة ولايتها بمعدل بطالة في حدود 9.4 %، حيث تصيب 1.1 مليون شخص مؤهل للعمل في المملكة، علماً بأن البطالة تطاول المدن بشكل خاص والشباب من خريجي الجامعات.
وفي سبيل بلوغ هدف التشغيل، أعلن العثماني عن نية الحكومة تسهيل حياة الشركات المغربية وتحريرها من قيود المساطر الإدارية، وتوفير مناخ تنافسي للاستثمار، حتى تركز تلك الشركات على خلق الثروة وتوفير فرص العمل.
ووعد العثماني بتطوير الاقتصاد المغربي عبر النهوض بالقطاع الصناعي والشركات، وعبر مخطط جديد للاستثمار، ودعم الصناعات المصدرة ودعم هيئات التصدير والترويج، وتفعيل نظام الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية.
وتعهّد بتحفيز الشركات الصناعية الجديدة والناشئة الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم لـ20 ألف شركة صغيرة جداً وصغيرة ومتوسطة، من بينها 500 شركة رائدة، وهو ما سيساعد على دعم التشغيل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
