ارتفاع الأسعار في لبنان 58% منذ منتصف أكتوبر
غلاء فاحش يعم الأسواق الاستهلاكية في لبنان (فرانس برس)
سجلت أسعار السلع والمواد الغذائية في لبنان ارتفاعاً بلغ 13.17% بين 15 فبراير/شباط و31 مارس/آذار الماضيين، حسبما أعلنت "جمعية المستهلك" مشيرة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات ذات الاستهلاك اليومي للعائلات بنحو 58.43% منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019.
وطالبت هذه الجمعية الأهلية الحكومة اللبنانية بتأمين دعم فوري لقطاعات الحبوب، واللحوم، ومشتقات الحليب والأدوية، مشيرة إلى أن قطاع المحروقات لم يعد يشكل عقبة بعد انهيار سعر النفط.
ودعت إلى أن تحدد وزارة الاقتصاد والتجارة سعر هذه السلع فور إعلان دعمها، أسوة بعدة دول عربية وأوروبية، إضافة إلى إلغاء مجلس النواب فورا كافة أشكال الاحتكار بخاصة القانون 34/1967 (يتحدث عن التمثيل التجاري) والذي أسس للاحتكارات التي تسيطر على الاقتصاد اللبناني، وإقرار قانون المنافسة مما سيفتح البلاد أمام اللبنانيين الموجودين في بلاد الانتشار للمتاجرة وإعادة تحريك الاقتصاد وتخفيف الأعباء لوقف الانفجار.
اقــرأ أيضاً
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية تصاعدية يرافقها شحّ في الدولار لدى المصارف دفعها إلى اتخاذ تدابير قاسية بحق المودعين الذين مُنعوا من إجراء السحوبات إلا بسقوف محدودة وقيود غير قانونية، ما أدى إلى خسارة الليرة اللبنانية أكثر من 60% من قيمتها في السوق السوداء، وألحق خسائر بمختلف القطاعات، وساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار السلع، ولا سيما المستوردة.
المديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة، عليا عباس، قالت في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن مديرية حماية المستهلك تقوم بجولات على المؤسسات والمحال والأسواق للتدقيق في الأسعار وفواتير الشراء لأسعار المبيع لمعرفة هوامش الربح التي يجب ألا تتخطى 3%، وتنظم محاضر ضبط بحق المخالفين الذين تتجاوز أسعارهم نسبة الربح المنطقية، وعند تكرار مخالفتهم تتم إحالة محضر الضبط إلى القضاء مع تقديم اقتراح بإقفال المؤسسة.
وأشارت عباس إلى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية مرتبط بفوضى سوق سعر صرف الدولار، في الوقت الذي لا تزال فيه المصارف في لبنان تقيد عمليات التجار لسحب الدولار، ما يدفعهم إلى رفع الأسعار لكسب الأرباح، وذلك يرتد تلقائياً على أصحاب المؤسسات.
وتخوض المصارف اللبنانية معركة جديدة مع المودعين وأصحاب الحسابات الدولارية إذ لم تعد تعطي الأموال بالعملة الصعبة بحجة إقفال مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت نتيجة التعبئة العامة المعلنة منذ 15 مارس الماضي، الأمر الذي تنفيه شركات شحن في لبنان وتؤكد أنها لا تزال تسلم المصارف الدولارات كالمعتاد، وخصوصاً أنها مستثناة من قرار مجلس الوزراء بخصوص الإقفال الذي دخل حيز التنفيذ في 18 مارس وجرى تمديد المهلة حتى 12 إبريل/نيسان.
اقــرأ أيضاً
وكسر الدولار الأميركي عند سوق الصرافين في بيروت حاجز الـ2900 ليرة، الثلاثاء، وذلك للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، إذ إن أسوأ مستوى بلغته العملة اللبنانية كان في مايو/أيار 1992 عندما سجلت 2850 ليرة، وهو السعر المسجّل أيضاً الاثنين الفائت، فيما ينعكس ذلك غلاء فاحشاً في الأسواق الاستهلاكية إبّان مرحلة التعبئة العامة التي دخلها البلد لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وطالبت هذه الجمعية الأهلية الحكومة اللبنانية بتأمين دعم فوري لقطاعات الحبوب، واللحوم، ومشتقات الحليب والأدوية، مشيرة إلى أن قطاع المحروقات لم يعد يشكل عقبة بعد انهيار سعر النفط.
ودعت إلى أن تحدد وزارة الاقتصاد والتجارة سعر هذه السلع فور إعلان دعمها، أسوة بعدة دول عربية وأوروبية، إضافة إلى إلغاء مجلس النواب فورا كافة أشكال الاحتكار بخاصة القانون 34/1967 (يتحدث عن التمثيل التجاري) والذي أسس للاحتكارات التي تسيطر على الاقتصاد اللبناني، وإقرار قانون المنافسة مما سيفتح البلاد أمام اللبنانيين الموجودين في بلاد الانتشار للمتاجرة وإعادة تحريك الاقتصاد وتخفيف الأعباء لوقف الانفجار.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية تصاعدية يرافقها شحّ في الدولار لدى المصارف دفعها إلى اتخاذ تدابير قاسية بحق المودعين الذين مُنعوا من إجراء السحوبات إلا بسقوف محدودة وقيود غير قانونية، ما أدى إلى خسارة الليرة اللبنانية أكثر من 60% من قيمتها في السوق السوداء، وألحق خسائر بمختلف القطاعات، وساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار السلع، ولا سيما المستوردة.
المديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة، عليا عباس، قالت في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن مديرية حماية المستهلك تقوم بجولات على المؤسسات والمحال والأسواق للتدقيق في الأسعار وفواتير الشراء لأسعار المبيع لمعرفة هوامش الربح التي يجب ألا تتخطى 3%، وتنظم محاضر ضبط بحق المخالفين الذين تتجاوز أسعارهم نسبة الربح المنطقية، وعند تكرار مخالفتهم تتم إحالة محضر الضبط إلى القضاء مع تقديم اقتراح بإقفال المؤسسة.
وأشارت عباس إلى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية مرتبط بفوضى سوق سعر صرف الدولار، في الوقت الذي لا تزال فيه المصارف في لبنان تقيد عمليات التجار لسحب الدولار، ما يدفعهم إلى رفع الأسعار لكسب الأرباح، وذلك يرتد تلقائياً على أصحاب المؤسسات.
وتخوض المصارف اللبنانية معركة جديدة مع المودعين وأصحاب الحسابات الدولارية إذ لم تعد تعطي الأموال بالعملة الصعبة بحجة إقفال مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت نتيجة التعبئة العامة المعلنة منذ 15 مارس الماضي، الأمر الذي تنفيه شركات شحن في لبنان وتؤكد أنها لا تزال تسلم المصارف الدولارات كالمعتاد، وخصوصاً أنها مستثناة من قرار مجلس الوزراء بخصوص الإقفال الذي دخل حيز التنفيذ في 18 مارس وجرى تمديد المهلة حتى 12 إبريل/نيسان.
وكسر الدولار الأميركي عند سوق الصرافين في بيروت حاجز الـ2900 ليرة، الثلاثاء، وذلك للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، إذ إن أسوأ مستوى بلغته العملة اللبنانية كان في مايو/أيار 1992 عندما سجلت 2850 ليرة، وهو السعر المسجّل أيضاً الاثنين الفائت، فيما ينعكس ذلك غلاء فاحشاً في الأسواق الاستهلاكية إبّان مرحلة التعبئة العامة التي دخلها البلد لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
