سيدة تمر أمام المركزي الصيني في بكين (Getty)
أظهرت بيانات أصدرها البنك المركزي الصيني مساء السبت ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في الصين للشهر الثاني على التوالي في أبريل/ نيسان الماضي، وذلك مع تناقص المخاوف بشأن ضعف اليوان وتدفق رأس المال إلى الخارج، وزيادة المؤشرات على استقرار النمو الاقتصادي.
وحسب وكالة شينخوا الصينية أشارت البيانات الصادرة إلى أن احتياطي النقد الأجنبي في الصين قد وصل إلى 3.2197 تريليونات دولار أميركي في نهاية إبريل الماضي، بزيادة 7.1 مليارات دولار بالمقارنة مع مارس/ آذار الماضي، متجاوزا توقعات السوق البالغة 3.20 تريليونات دولار.
وأضافت البيانات أن هذا يسجل زيادة في الاحتياطي الصيني لثاني شهر بعد الارتفاع غير المتوقع المسجل في مارس/ آذار الماضي، والذي وضع حداً للهبوط المسجل منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وفي السياق ذاته أشارت مذكرة بحثية قام بها الاقتصاديان توم أرليك، وفيلدينغ تشن نشرت مقتطفات منها وكالة بلومبرغ إلى أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للشهر الثاني يظهر المخاوف حول اختفاء تدفقات رأس المال.
وحتى وقت قريب، كانت المخاوف بشأن تدفقات رأس المال ترتفع بسبب تباطؤ الاقتصاد وانخفاض قيمة العملة الصينية منذ تجديد الصين آلية تداول العملات الأجنبية في العام الماضي.
ولكن استئناف عودة الاستقرار في الأسواق المالية الدولية والإشارات الإيجابية الصادرة عن الاقتصاد الصيني خفضت من ضغط تدفق رأس المال منذ بداية هذا العام.
ويرى خبراء مال أن الاستقرار النسبي في الاحتياطي يعود إلى استقرار اليوان، الذي انخفض بنسبة 0.38% مقابل الدولار في الشهر الماضي، فيما أعطى ارتفاع أسعار العقارات وأسواق الأسهم المستقرة، المضاربين أصولاً محلية لوضع ثرواتهم.
ولعبت إشارات عودة الحيوية للاقتصاد الحقيقي وضمان صانعي السياسات لاستقرار العملة الصينية دوراً أيضاً.
وضعفت قوة الدولار على خلفية تردد مجلس الاحتياط الفيدرالي" البنك المركزي الأميركي" حول عودة الفائدة الأميركية إلى وضعها الطبيعي بعد جرعات 4 ترليونات دولار من التحفيز الكمي.
وأتاح انخفاض الدولار لليوان الثبات بعد فترة الاضطراب الكبير التي شهدها في يناير/ كانون الماضي. كما ساهمت، على الصعيد المحلي، إشارات الانتعاش الثابت للاقتصاد الصيني في قوة العملة الصينية.
ومع ذلك، فقد أشار اقتصاديون غربيون إلى أن تحرك مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي لبناء قوة الدولار في الأشهر المقبلة سيجعل البنك المركزي الصيني يواجه مهمة أكثر صعوبة لإدارة اليوان وتجنب حدوث جولة جديدة من الذعر في السوق وخروج رأس المال. ومن المتوقع أن يبقى سعر صرف العملة الصينية مقابل الدولار عند 6.67 يوانات في نهاية عام 2016.
وأظهرت البيانات الصادرة مساء السبت كذلك أن احتياطي الذهب في الصين قد وصل إلى 74.75 مليار دولار في نهاية أبريل، مرتفعاً من 71.48 مليار دولار في مارس.
إلى ذلك تراجعت صادرات وواردات الصين بوتيرة تفوق التوقعات في أبريل الماضي، مما يبرز ضعف الطلب في الداخل والخارج ليقوض آمال التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقالت الإدارة العامة للجمارك أمس الأحد إن الصادرات هبطت بنسبة 1.8%، مقارنة بما كانت عليه قبل عام لتعكس اتجاهاً نحو التعافي في الشهر السابق الأمر الذي يدعم مخاوف الحكومة من أوضاع صعبة للتجارة الخارجية في 2016.
وقال تشو هاو كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في كومرتس بنك في سنغافورة: "جاءت الصادرات والواردات أقل من التوقعات تمشياً مع الأداء التجاري الضعيف في آسيا مما ينذر بعام صعب آخر للأسواق الناشئة".
وهبطت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة - أكبر سوق للصادرات الصينية بنسبة 9.3% في أبريل/ نيسان مقارنة بها قبل عام في حين تراجعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر سوق للصادرات الصينية 3.2 بالمئة بحسب بيانات الجمارك.
وسجلت الصين فائضاً تجارياً بلغ 45.56 مليار دولار في أبريل بينما كانت التوقعات لفائض قدره 40 مليار دولار.
وتوقع الاقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز أن تتراجع صادرات الصين 0.1% في أبريل إثر زيادة مفاجئة نسبتها 11.5% في مارس/ آذار. ويمنح الاقتصاد الصيني في الوقت الراهن بيانات متناقضة يفسرها اقتصاديون بالتحول الجاري في النشاط الاقتصادي.
اقــرأ أيضاً
وحسب وكالة شينخوا الصينية أشارت البيانات الصادرة إلى أن احتياطي النقد الأجنبي في الصين قد وصل إلى 3.2197 تريليونات دولار أميركي في نهاية إبريل الماضي، بزيادة 7.1 مليارات دولار بالمقارنة مع مارس/ آذار الماضي، متجاوزا توقعات السوق البالغة 3.20 تريليونات دولار.
وأضافت البيانات أن هذا يسجل زيادة في الاحتياطي الصيني لثاني شهر بعد الارتفاع غير المتوقع المسجل في مارس/ آذار الماضي، والذي وضع حداً للهبوط المسجل منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وفي السياق ذاته أشارت مذكرة بحثية قام بها الاقتصاديان توم أرليك، وفيلدينغ تشن نشرت مقتطفات منها وكالة بلومبرغ إلى أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للشهر الثاني يظهر المخاوف حول اختفاء تدفقات رأس المال.
وحتى وقت قريب، كانت المخاوف بشأن تدفقات رأس المال ترتفع بسبب تباطؤ الاقتصاد وانخفاض قيمة العملة الصينية منذ تجديد الصين آلية تداول العملات الأجنبية في العام الماضي.
ولكن استئناف عودة الاستقرار في الأسواق المالية الدولية والإشارات الإيجابية الصادرة عن الاقتصاد الصيني خفضت من ضغط تدفق رأس المال منذ بداية هذا العام.
ويرى خبراء مال أن الاستقرار النسبي في الاحتياطي يعود إلى استقرار اليوان، الذي انخفض بنسبة 0.38% مقابل الدولار في الشهر الماضي، فيما أعطى ارتفاع أسعار العقارات وأسواق الأسهم المستقرة، المضاربين أصولاً محلية لوضع ثرواتهم.
ولعبت إشارات عودة الحيوية للاقتصاد الحقيقي وضمان صانعي السياسات لاستقرار العملة الصينية دوراً أيضاً.
وضعفت قوة الدولار على خلفية تردد مجلس الاحتياط الفيدرالي" البنك المركزي الأميركي" حول عودة الفائدة الأميركية إلى وضعها الطبيعي بعد جرعات 4 ترليونات دولار من التحفيز الكمي.
وأتاح انخفاض الدولار لليوان الثبات بعد فترة الاضطراب الكبير التي شهدها في يناير/ كانون الماضي. كما ساهمت، على الصعيد المحلي، إشارات الانتعاش الثابت للاقتصاد الصيني في قوة العملة الصينية.
ومع ذلك، فقد أشار اقتصاديون غربيون إلى أن تحرك مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي لبناء قوة الدولار في الأشهر المقبلة سيجعل البنك المركزي الصيني يواجه مهمة أكثر صعوبة لإدارة اليوان وتجنب حدوث جولة جديدة من الذعر في السوق وخروج رأس المال. ومن المتوقع أن يبقى سعر صرف العملة الصينية مقابل الدولار عند 6.67 يوانات في نهاية عام 2016.
وأظهرت البيانات الصادرة مساء السبت كذلك أن احتياطي الذهب في الصين قد وصل إلى 74.75 مليار دولار في نهاية أبريل، مرتفعاً من 71.48 مليار دولار في مارس.
إلى ذلك تراجعت صادرات وواردات الصين بوتيرة تفوق التوقعات في أبريل الماضي، مما يبرز ضعف الطلب في الداخل والخارج ليقوض آمال التعافي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقالت الإدارة العامة للجمارك أمس الأحد إن الصادرات هبطت بنسبة 1.8%، مقارنة بما كانت عليه قبل عام لتعكس اتجاهاً نحو التعافي في الشهر السابق الأمر الذي يدعم مخاوف الحكومة من أوضاع صعبة للتجارة الخارجية في 2016.
وقال تشو هاو كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في كومرتس بنك في سنغافورة: "جاءت الصادرات والواردات أقل من التوقعات تمشياً مع الأداء التجاري الضعيف في آسيا مما ينذر بعام صعب آخر للأسواق الناشئة".
وهبطت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة - أكبر سوق للصادرات الصينية بنسبة 9.3% في أبريل/ نيسان مقارنة بها قبل عام في حين تراجعت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر سوق للصادرات الصينية 3.2 بالمئة بحسب بيانات الجمارك.
وسجلت الصين فائضاً تجارياً بلغ 45.56 مليار دولار في أبريل بينما كانت التوقعات لفائض قدره 40 مليار دولار.
وتوقع الاقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز أن تتراجع صادرات الصين 0.1% في أبريل إثر زيادة مفاجئة نسبتها 11.5% في مارس/ آذار. ويمنح الاقتصاد الصيني في الوقت الراهن بيانات متناقضة يفسرها اقتصاديون بالتحول الجاري في النشاط الاقتصادي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
