ارتفاع إيجار الشقق السكنية يزيد من ازمة الغزاويين

يضطر آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة للبحث عن منازل للإيجار، بعد هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي آلاف الوحدات السكنية خلال العدوان، ونزوح آلاف الغزيين من بيوتهم الحدودية غير آلامنة إلى مناطق الوسط لتوفير جزء من الأمن لأسرهم.

وأدت زيادة الطلب على بيوت الإيجار إلى ارتفاع القيمة التأجيرية بشكل مضاعف، حيث وصل إيجار بعض البيوت إلى ما يزيد عن ألف دولار شهرياً.

وقال الخبير الاقتصادي حسن المهدي لـ "العربي الجديد": "إن هدم آلاف الوحدات السكنية وعدم الأمان الذي تعاني منه مناطق واسعة أدى إلى توجه المواطنين نحو الاستئجار، وبالتالي ارتفعت الاسعار."

ويتراوح سعر إيجار البيت في قطاع غزة الذي توجد فيه أكبر كثافة سكانية في العالم في الوضع الطبيعي، ما بين مائتي دولار وخمسمائة دولار، حسب اختلاف حجم ومكان المنزل، لكن العدوان الاسرائيلي وتهديمه المنازل، أدى إلى ارتفاع ايجار الشقق السكنية، دون مراعاة الحجم والمكان، على قاعدة ندرة العرض وزيادة الطلب.

سياسة التدمير

وأعلن وزير الأشغال العامة في الحكومة الفلسطينية، مفيد الحساينة، أن 8800 وحدة سكنية هدمت كلياً في القطاع، وأن 41420 وحدة سكنية تعرضت لهدم جزئي، من بينها 7935 وحدة سكنية لم تعد صالحة للسكن.

وقال المواطن أبو سمير أبو شقفة الذي ترك بيته شرقي حتى الزيتون في قطاع غزة، بعد تعرضه لعدة قذائف أدت إلى أضرار كبيرة فيه:" اضطريت إلى استئجار منزل وسط مدينة غزة، يأويني وعائلتي المكونة من ثلاثة عشر فرداً، بسعر سبعمائة دولار في الشهر"، مضيفاً انه اضطر لاستئجار البيت بتكلفة عالية مقارنة بدخله ودخل أبنائه الذين يعملون على سيارات أجرة، وقال:" نحن بالكاد نستطيع توفير لقمة العيش وبعض متطلبات البيت، لكن الآن سنضطر إلى ترشيد الاستهلاك حتى نستطيع دفع ثمن إيجار البيت، حتى تنتهي الأزمة."

أما المواطن محمد العكة، من سكان شرق حي الشجاعية، فقد تم تدمير منزله كلياً وتسويته بالأرض مع جيرانه في حي المنصورة، وما زال يبحث عن بيت للإيجار بسعر معقول دون جدوى، مبيناً أن العدد الكبير للمواطنين الذين يبحثون عن شقق وبيوت للإيجار أعدم إمكانية إيجادها، وقال إنه وجد عدداً من الشقق السكنية، لكنها عالية التكلفة رغم صغر حجمها، الذي لن يتسع له ولزوجته وأبنائه المتزوجين وأطفالهم، موضحاً أن انعدام الدخل والأزمة الاقتصادية لن تمكنهم من اقتناء بيت في هذه الفترة الصعبة، لذلك صنع لعائلته خيمة على مدخل إحدى المستشفيات.

بدوره قال الحاج أبو يعقوب اللوح مالك احد الابنية السكنية:" إن الشقق لديه مصممة كي يسكنها زوج وزوجته واثنان من الأطفال على أكثر تقدير، وإن العائلات التي تأتي للاستئجار مكونة من أكثر من عشرة أشخاص، في ظل ضغط كبير على طلب الشقق السكنية، ما يزيد من سعرها حسب سوق الإيجار."

العرض والطلب

اشار الخبير الاقتصادي حسن المهدي، إن سوق العقارات والإيجار يتأثر بحالة العرض والطلب، وأن هدم آلاف الوحدات السكنية وعدم الأمان الذي تعاني منه مناطق واسعة أدى إلى توجه المواطنين نحو الاستئجار في مناطق وسط مدينة غزة الآهلة بالسكان.

ويبين المهدي لـ"العربي الجديد" أن غلاء أسعار إيجار الوحدات السكنية والمنازل يؤثر سلباً على حياة المواطنين، خاصة في حالة العجز المالي والاقتصادي الكبير الذي تعاني منه غزة نتيجة ارتفاع معدلات البطالة، ونسبة الفقر التي تجاوزت 50 في المائة، والمؤهلة للزيادة بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وحتى قبل الحرب الحالية على القطاع، كانت غزة تعاني من أزمة في توفر الشقق والمساكن، نتيجة منع دخول مواد البناء منذ سنوات من الجانب الإسرائيلي، ومنذ عام من الأنفاق عقب إغلاقها من قبل الجيش المصري، عقب الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي.